الاحتفال برام الله بذكرى اول قانون لحرية الحصول على المعلومات بالسويد

رام الله- معا- نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" والقنصلية السويدية في القدس، ومكتب الممثلية الفنلندية في رام الله، حفلا لمناسبة مرور 250 عاما على صدور اول قانون يضمن اللحق في الحصول على المعلومات في مملكة السويد، بعد ظهر اليوم في مدينة رام الله.

وشارك في الحفل آن صوفيا نيلسون القنصل السويدي في القدس، وبيركو ليزا كفوستيل ارئيسة ممثلية فنلندا في رام الله، والدكتور غازي حنانيا رئيس مجلس ادارة "مدى" وموسى الريماوي مدير عام المركز، محمد منجد نيابة عن وزارة العدل، وهلا طنوس من اليونسكو، ورشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد، وصالح مشارقة عن تحالف الحق في الحصول على المعلومات "خبرني" وحشد من الاعلاميين، وممثلين عن مؤسسات اهلية وممثليات ومؤسسات دولية.

واشار الريماوي الى بعض من ابرز ما حققه مركز "مدى" على مدار السنوات العشر الماضية، موضحا ان ابرزها يكمن في تكريس مركز مدى كمؤسسة رائدة في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة في فلسطي.، بالاضافة الى منح المركز العضوية الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، وانتخاب مدى عضوا في اللجنة التنفيذية للمنتدى العالمي لتنمية الاعلام.
واوضح الدكتور غازي حنانيا، الى ان "مدى" كرس وضمن عمله الدؤوب في مجال حرية التعبير والاعلام كرس جزءا كبيرا من جهوده وانشطته من اجل خلق بيئة قانونية تساهم في تنمية الاعلام وتعدديته واستقلاله وتعزز حرية .

وقال " بناء على ذلك فقد باشرنا منذ نحو اربع سنوات جهوداً دؤوبة ومنظمة ومتواصلة لتحقيق هذا الهدف (اقرار قانون الحصول على المعلومات) الذي بات اليوم قريبا من التحقق بفضل جهود مدى والعديد من المؤسسات الاهلية الشريكة وخاصة تحالف خبرني، بالتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الرسمية ".
وجدد حنانيا التاكيد على اهمية اقرار القانون، وقال "نأمل ان يتم ذلك قبل قبل نهاية العام كما وعدنا رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله في اجتماعنا معه قبل عدة شهور، الامر الذي جرى تأكيده في اجتماع تحالف خبرني مع وزير العدل الاستاذ علي ابو دياك قبل نحو شهرين".

واشاد بجهود جميع شركاء "مدى" في المجتمع المدني وفي مقدمتهم تحالف "خبرني" وبالشركاء في المؤسسات الحكومية وفي مقدمتهم رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والاعلام، وهيئة مكافحة الفساد والشركاء الدوليين ممثلية فنلندا واليونسكو والاتحاد الاوروبي، ومركز جنيف ومركز القانون والديمقراطية في كندا، والشبكة الدولية لحرية التعبير ايفكس، وشبكة المدافعين عن حرية المعلومات، والشبكة العربية للدفاع عن حرية المعلومات، "الذين اسهموا في الجهود الهادفة لإقرار القانون والترويج لأهميته والتدريب عليه، والمنتدى العالمي لتطوير الاعلام الذي قاد الحملة لإدراج القانون في خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة".


واشارت القنصل السويدي في القدس آن صوفيا نيلسون الى ان القانون السويدي يقوم على اربعة مبادئ شكلت أساس حرية التعبير في بلادها وهي: الغاء الرقابة الحكومية بفضل هذا القانون، واتاحة حصول المواطنين على الوثائق العامة التي لم تعد سرية (باستثناء ما يصنف كوثائق سرية) وتوزيعها والاطلاع عليها، والانتقال من مبدأ الحظر والمنع الى الاباحة والسماح فيما يتصل بالطباعة والنشر، وتكريس حرية الصحافة وضمان حمايتها في الدستور السويدي.

واوضحت ان انتقادات الطبقة الحاكمة قبل سن هذا القانون لم تكون مقبولة، مشيرة الى اهمية هذا القانون في مكافحة الفساد وتمكين المواطنين من الاطلاع على الوثائق وتدقيقها، وبالتالي الرقابة على الاداء الحكومي ما يساهم في مكافحة الفساد الامر الذي توج بتعزيز ثقة الجمهور السويدي بمؤسسات بلاده الديمقراطية.
وقالت ان حرية التعبير ما تزال تتعرض للتهديد في العديد من الدول و"اننا نريد ان نضمن حماية الحصول على المعلومات والحرية كجزء من جهودنا لدعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي".
واشادت بالجهود التي تبذل في فلسطين للدفاع عن الحريات الاعلامية، وفخرها بدعم بلادها هذه الجهود.

واكدت بيركو ليزا كفوستيلا سفيرة فنلندا في رام الله، على مركزية حماية حرية التعبير التي لا يمكن الوصول لها بصورة تلقائية، مشيرة الى ان اقرار قانون الحصول على المعلومات في بلادها (التي كانت جزءا من مملكة السويد) الغى رقابة الدولة وفتح الباب امام الاطلاع على الوثائق الحكومية.

وقالت في اشارة الى منها الى مسار تطور الدفاع عن حرية التعبير في بلادها التي تتربع منذ سنوات في المرتبة الاولى عالميا في مجال حرية الصحافة والتعبير "كنا نُحارب من اجل الحصول على حرية التعبير ونناضل للحصول على مزيد من الحريات".
واضافت "نحن سعداء في ان الفلسطينيين يعملون على قانون الحصول على المعلومات وحرية التعبير واننا ندعم هذه الجهود".
واشار محمد منجد من وزارة العدل الفلسطينية الى تعديل بعض القوانين الفلسطينية (مثل قانون غسل الاموال) من اجل تكريس مباديء الشفافية والنزاهة، موضحا ان قانون الحصول على المعلومات يخدم اهداف التنمية المستدامة.
ونوه الى وعد رئيس الوزراء ووزير العدل باقرار قانون الحصول على المعلومات حتى نهاية العام الجاري معربا عن امله في ان تتبعه اجراءات بخصوص قانون الارشيف والوثائق الفلسطينية المرتبط بذلك.

واوضحت رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد ان هذا القانون يساهم في مكافحة الفساد من خلال تاثيره في مستويين، اولهما يتعلق بدور القانون في الوقاية من وقوع الفساد ومنع حدوثه اولا، وبالكشف عن الفساد ومعالجة الخروقات التي قد تقع مشيرة الى ان منع الفساد يقوم على مبدأ الشفافية الذي يعتبر من اهم التدابير لمكافحته.
وقالت " النزاهة تتحق بانفاذ قانون الحصول على المعلومات لانها تتيح رقابة المواطن على القرارات والسياسات العامة، والنزاهة والشفافية لا يمكن الوصول لها في ظل السرية".
واشارت هلا طنوس من منظمة اليونسكو الى ان حرية التعبير تقوم على مستويين هما : الحصول على المعلومات اولا ونشر هذه المعلومات ثانيا، موضحة ان تبني هذا القانون كان واحدة من التوصيات الرئيسة لمنظمة اليونسكو.
واشادت بالطابع التشاركي الذي اتسم به العمل على مشروع قانون الحصول على المعلومات في فلسطين، مشيرة الى ان هذه الجهود ستؤتي ثمارها وسيتم اقرار قانون ينسجم مع المعايير الدولية.

واضافت "هذا الحق اصبح جزءا من الاهداف التنموية على المستوى الدولي" موضحة ان العديد من الدول تبنت ضمن تشريعاتها ضمانات الحصول على المعلومات ولكن "لا يمكن ضمان ذلك دون سن قوانين خاصة لذلك".

واوضح صالح مشارقة من مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت في كلمة باسم تحالف "خبرني" ان بعض الدول اقرت قوانين لكنها بقيت حبراً على ورق ولم تجد طريقها للتنفيذ "لذا فاننا في بيرزيت بحثنا عن زاوية اخرى لجعل القانون الجاري العمل عليه في فلسطين يُنفذ"، ومن هنا كانت التوصية الاولى تتمثل بالذهاب الى المؤسسات والطلب منها ان تنظم ورش تدريب لموظفيها فيما يتصل بهذا القانون، والعمل على ادراج مواد هذا القانون ضمن مساقات تعليم الطلبة في بيرزيت ونحن نعمل على ذلك لتمكين الطلبة من ان يكونوا مطلعين ومثقفين بهذا القانون وبممارسة هذا الحق.
وجدد مشارقة دعوة تحالف خبرني باستكمال الجهود كي يكون هذا العام عام اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي اشبع بحثا ونقاشا.