مركز الموارد العمالية يواصل فعاليات مشروع الضغط والمناصرة

غزة-معا- واصل مركز الموارد العمالية بغزة تنفيذ فعاليات حملة الضغط والمناصرة تحت شعار (تطبيق الحد الأدنى للأجور وعمل عادل) لعمال/ات النظافة في المستشفيات حيث نفذ ثاني ورشة عمل بغزة تستهدف أصحاب شركات النظافة بالإضافة إلى المجموعة الضاغطة من العمال، نقابيين، ممثل عن وزارة العمل، ومحامين/ات بمجمل عدد (30) شخصا.

وافتتحت الورشة منسقة المشروعأنوار مهنا حيث عرفت بالمركز وأنشطة المشروع وأهداف الحملة التي تنفذ بالشراكة مع النقابة العامة للخدمات الصحية، وفي ذات السياق تحدث رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة فايز العمري عن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها عمال النظافة، مؤكداً على ضرورة العمل على إيجاد أفضل السبل الممكنة لتحسين شروط وظروف عملهم وعلى رأسها تطبيق لائحة الحد الأدنى للأجور على هذه الفئة.

كما أشار مدير عام وزارة العمل م.كمال محفوظ من خلال متابعتهم في الوزارة إلى أهم الإشكاليات التي تواجه عمال وعاملات النظافة والتي لخصت في تدنى أجورهم، تأخر دفع رواتبهم، عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة, تكليف العمال بمهام إضافية خارج اختصاصهم, عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية, وأبدى تضامنه الكبير وتبنيه لقضية الحملة المطروحة.

ونوه عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس النقابة العامة للخدمات الصحية، د.سلامة أبو زعيتر إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مع جهات الاختصاص الحكومية لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال تمكنهم من العيش بكرامة.

كما تضمنت المداخلات عدة نقاط أبرزها تحميل المسؤولية لوزارتي المالية والصحة لعدم متابعتهم لمعايير الجودة داخل المناقصات وتحديدهم لمبلغ (730شيكل) فقط لأجور العمال داخل المناقصة، كما تحدث أحد العمال عن تقصير وزارة العمل فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة فبعضهم لا يأخذ حتى (730) شيكل كاملة وإنما يأخذ فقط من (500-600) شيكل علماً بأنه تنتهك هذه الحقوق على مرأى ومسمع من قبل ممثلين الوزارة، مشدداً أن شركات النظافة ملزمة بدفع الراتب كاملاً للعامل/ة وأنهم لم يتنازلوا عن حقهم مطلقاً حتى لو اضطروا كعمال لإتباع إجراءات تصعيدية من أجل الحصول على حقوقهم.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونائب رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية/ إلياس الجلدة إلى أن المسئولية جماعية وهنالك عدم التزام وعدم تطبيق للقانون الخاص بالحد الأدنى للأجور بشكل ملفت يتنافى مع البعد الإنساني والأخلاقي الواجب التعامل به تجاه هذه الفئة من العمال/ات والتي عددها بشكل مباشر (750) عامل/ة نظافة وهي تعيل أسرها وذويها ليتعدى العدد بشكل غير مباشر أكثر من (7000) شخص.

ودعت الورشة لتشكيل لجنة رباعية مؤلفة من (وزارة العمل، وزارة الصحة, وزارة المالية، النقابات العمالية) لمتابعة معايير الجودة المطلوبة في المناقصات وبالأخص الحد الأدنى للأجور للعمال وهو (1450) شيكل، على أن تكون هذه اللجنة مشرفةً أيضاً على فتح وترسية المناقصات للموافقة عليها والتأكد من كونها مستوفاة لكافة الشروط، كما تم الاتفاق بشكل مبدئي على إعداد ميثاق شرف بين كل من (أصحاب شركات النظافة، النقابات العمالية) تحت إشراف مركز الموارد العمالية يلزم أصحاب العمل بالتوقيع على تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل وزارة العمل مع البحث عن آلية مناسبة لمتابعة عدم إمكانية حصول أي شركة نظافة على نموذج المناقصة ما لم تكن قد وقعت على هذا الميثاق، كما أوصى المشاركين بضرورة العمل على استلام العمال لأجورهم مباشرةً من خلال البريد أو عبر فتح حسابات بنكية لهم لضمان حصولهم عليها كاملة.