الجمعية العمومية بالامم المتحدة تعتمد وبالاغلبية خمسة قرارات تدعم القضية الفلسطينية

غزة -معا- إعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم، وبأغلبية ساحقة، (5) قرارات متعلقة بقضية فلسطين (البند 18 من جدول الاعمال) وبالحالة في الشرق الاوسط (البند17):

اولا: القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية ":

كانت نتيجة التصويت كالتالي: (161) مع، و( 7 ) ضد، و( 5 ) امتناع

وبموجب القرار اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد على ضرورة التوصل الى تسوية سلمية لقضية فلسطين لجميع جوانبها, مرحبة بمبادرة السلام العربية، وتهيب بالطرفين الوفاء بالتزاماتهما بتنفيذ خريطة الطريق.

وشددت على ضرورة الالتزام بتصور الحل المتمثل في دولتين وبمبدأ الارض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

ويؤكد القرار على ضرورة انسحاب اسرائيل من الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

كما يشدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطيين حلا عادلا طبقا لقرارالجمعية العامة 194 ( د - 3 ) المؤرخ 11 ديسمبر 1948.

وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن قلقها إزاء الأعمال العسكرية الإسرائيلية المتكررة وإزاء التطورات السلبية التي مازالت تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية والتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقد تضمن القرار هذا العام فقرات جديدة تعكس التطورات على الأرض وعلى عملية السلام.

ففي الديباجة وكذلك في إحدى الفقرات العاملة، رحبت الجمعية العامة بانعقاد المؤتمر الدولي في أنابوليس وبخاصة القرار الذي إتخذه الطرفان بالشروع في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل الى تسوية سلمية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وللصراع العربي الإسرائيلي ككل. كما تضمن القرار فقرة عاملة جديدة تشدد على الحاجة بصفة محددة الى السماح بفتح حميع معابر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، أمام الإمدادات الإنسانية، وأمام عمليات التنقل والعبور، والتدفقات التجارية، التي لا غنى عنها في تحسين ظروف معيشة الشعب الفلسطيني، وضمان قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء. كما تضمنت احدى الفقرات في الديباجة مطالبة الجمعية العامة بإعادة الحالة في قطاع غزة إلى ماكانت عليه قبل حزيران/يونيو 2007 كيما يتسنى إستئناف حوار بشأن إستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ثانياً: القرار المعنون "القدس" (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط):
........................................................................................

وكانت نتيجة التصويت كالتالي : (160) مع، و( 6 ) ضد، و( 7 ) امتناع .

وبمقتضى القرار تكرر الجمعية العامة تأكيد ما قررته من ان اي اجراءات تتخذها اسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وادارتها على مدينة القدس الشريف هي اجراءات غير قانونية ، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها اي شرعية على الاطلاق وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد، وترحب الجمعية العامة بقرار الدول التي قامت بسحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس إمثتالا لقرار مجلس الأمن 478 (1980).

كما تشدد الجميعة العامة على ان اي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس ينبغي ان تأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ثالثاً: القرار المعنون "البرنامج الاعلامي الخاص الذي تضطلع به ادارة شؤون الاعلام بالامانة العامة بشأن قضية فلسطين ":
...........................................................................................................

كانت نتيجة التصويت كالتالي: (161) مع و( 8 ) ضد، و( 5 ) امتناع .

وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة تطلب الى ادارة شؤون الاعلام بالامانة العامة للامم المتحدة ان تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الاعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين .

وجدير بالذكر أنه تم إدخال تعديل على هذا القرار بعد المفاوضات مع المجموعة الأوروبية باضافة جملة إلى البند (هاء) من الفقرة العاملة الثالثة والتي تقضي بتعزيز الحوار والتفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العمل على إيجاد تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

رابعا: القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف":
......................................................................................................

وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (109) مع ، و( 8 ) ضد ، و(55) امتناع.

وبموجب القرار تطلب الجمعية العامة من اللجنة ان تواصل بذل كل الجهود للعمل على اعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الاوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني ، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة الخاصة بفلسطين والى هيئات وكيانات الامم المتحدة الاخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين ، ان تواصل التعاون الكامل مع اللجنة .

خامساً: القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالامانة العامة":
........................................................................................

وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (110) مع، ( 8 ) ضد ، ( 54 ) امتناع.

وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة الى الامين العام ان يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وان يكفل استمرارها في الاضطلاع باعمالها ، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات الى التعاون مع الشعبة في ادائها لمهامها .

هذا وقد تحدث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، بعد إعتماد الجمعية العامة للقرارات الفلسطينية مشيرا إلى أن التصويت الذي تم اليوم، والذي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبأغلبية ساحقة كما جرت عليه العادة، له دلالة واضحة على التأييد الكامل للمجتمع الدولي لتسوية قضية فلسطين تسوية سلمية وعادلة ودائمة وللمضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما أعرب عن شكر و تقدير وفد فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات .