تواصل الانتخابات الأولى لمجلس إقليمي واحة الصحراء بالنقب

النقب معا- وصلت نسبة المقترعين لانتخابات المجلس الإقليمي واحة الصحراء حتى الساعة الثانية ظهرا إلى نحو 30% من بين نحو 2112 صاحب حق اقتراع لرئاسة وعضوية المجلس واللجان المحلية الذي يضم كل من قرى قصر السر وأبو قرينات وأبو تلول وبير هداج في النقب.
ويتنافس على رئاسة المجلس كل من هم سلمان ابن حميد وسلامة أبو عديسان وهما من قرية بير هداج، وإبراهيم الهواشلة من قرية قصر السر. وكان أبو عديسان اضطر للاستئناف إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لتثبيت ترشحه، بعد أن ادعت ما تسمى "سلطة توطين البدو" بأنه خارج حدود الخط الأزرق – أي حدود قرية بير هداج التي يسكنها.
وتعتبر هذه الانتخابات تاريخية في المجلس الذي أقيم قبل أربع سنوات، بعد قيام وزير الداخلية السابق إيلي يشاي، على تقسيم المجلس الإقليمي "أبو بسمة" إلى مجلسين إقليميين هما القسوم وواحة الصحراء وفيهما عشر قرى حظيت باعتراف رسمي من قبل السلطات الإسرائيلية قبل 13 عاما.
ويعيش في قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء نحو 23 ألف نسمة، حيث يؤكد العدد الضئيل من نسبة المشاركين رفض الغالبية العظمى لتغيير عناوينهم لقرى المجلس الإقليمي والإبقاء على عناوينهم وفقا للتسجيل المعمول به في وزارة الداخلية حسب الانتماء القبلي، وذلك لتخوفهم من مغبة تهجيرهم.
وقد بدأت عملية الاقتراع الساعة العاشرة صباحا في قريتي بير هداج وقصر السر، في حين بدأت عملية الاقتراع في قريتي أبو تلول وأبو قرينات الساعة 14:00 من عصر اليوم. ويصوت الناخبون في ستة صناديق اقتراع، بينها صندوقات لذوي الاحتياجات الخاصة.
يشار إلى أن السلطات حاولت منع اجراء الانتخابات من قبل رئيس ما يسمى "سلطة تطوير البدو"، يائير معيان، والذي بعث برسالة إلى وزير الداخلية أرييه درعي أكد فيها نظرته الفوقية وحاولات الإبقاء على الوصاية والسيطرة على القرى حيث كتب: "إن الاستثمارات الحكومية ستذهب أدراج الرياح في حال انتقل الحكم من أيدي اللجان المعينة، حيث هذه المجالس ستفشل حتما بأداء مهامها". وقد انضم بعض المواطنين إلى استئناف للمحكمة المركزية إلا أنه بعد الكشف عن تفاصيلهم تراجعوا واعتذروا عن هذا الاستئناف.
وعلى صعيد ذات صلة، اتصل النائب طلب أبو عرار بالمرشحين لرئاسة المجلس الإقليمي "واحة الصحراء، وبارك لهم عرسهم الديمقراطي، وتمنى لهم النجاح، وبيّن أن النجاح هو باستغلال العرس الديمقراطي للحفاظ على النسيج الاجتماعي، والمحافظة على نزاهة الانتخابات. وذكر أن هذه الانتخابات لها أهمية كبرى في ضوء النية باقرار قانون "برافر" من جديد.