اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدين التطبيع "الديني" في مدريد

رام الله- معا- ادانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بشدة مشاركة شخصيات فلسطينية في "القمة التطبيعية" مع حاخامات اسرائيليين والتي عقدت في مدريد، إسبانيا، تحت اسم القمة العالمية لرجال الدين من أجل السلام، كجزء من تحالف الأمم المتحدة للحضارات، برئاسة الدبلوماسي القطري ناصر النصر. وتطالب اللجنة جماهير شعبنا وقطاعات المجتمع المدني بالتصدي لمسلسل التطبيع الذي يرعاه المستوى الرسمي الفلسطيني.

وشهدت القمة، التي عقدت في العاصمة الإسبانية في 15-16 نوفمبر 2016، حضور محمود الهباش، قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وعماد الفالوجي، مدير مركز آدم لحوار الحضارات بمدينة غزة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية الإسلامية والمسيحية، بوجود حاخامات إسرائيليين "صهاينة" مثل ديفيد لو، "حاخام إسرائيل" وآفي غيسرا من مستوطنة عوفرا المقامة في الضفة الغربية.

يأتي هذا التطبيع بعد اجتماع تطبيعي بغطاء ديني جرى قبل أسابيع، مما يشير إلى إمعان المستوى الرسمي الفلسطيني وبعض الجهات في الانغماس في التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

وأضافت: أن ما جرى في هذا المؤتمر وما تمخض عنه من بيان ختامي، ينطبق عليه تعريف التطبيع الذي أجمعت عليه قطاعات شعبنا الفلسطيني وأحزابه وأطره الجماهيرية في المؤتمر الأول للمقاطعة في 2007. فقد احتوى البيان الختامي على نقاط خطيرة تتجاهل تماما الحقوق الوطنية الثابتة لكل شعبنا الفلسطيني – في الوطن والشتات – من قبيل "حق الشعبين في العيش في الأرض المقدسة" و "أن الأسلوب الصحيح لحل الصراع هو من خلال المفاوضات والنقاش فحسب". أي أن المشاركين وافقوا على المساواة بين الضحية والجلاد، بين صاحب الحق والمستعمر الاستيطاني، بين شعبنا الفلسطيني ونظام الاضطهاد الإسرائيلي، بل وتنازلوا طوعاً عن حقنا في المقاومة المشروعة للاحتلال.

وقالت الحركة: إن هذه اللقاءات التطبيعية تستعطف الجلاد بِذُلّ بدل أن تقاومه، وبالتالي توفر أوراق التوت للتغطية على جرائمه ضد أبناء شعبنا، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة بناء المستعمرات، والإعدامات الميدانية، وحرق المنازل، والحصار الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة، وتهميش لحق اللاجئين في العودة إلى الدار، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي.

وفي الوقت الذي تتنامى فيه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، بقيادة اللجنة الوطنية للمقاطعة، يشكل هذا التطبيع الفج المنفلت من عقاله تواطؤاً خطيراً في المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تقويض حركة المقاطعة وإجهاض نضال شعبنا الفلسطيني العادل نحو حقوقنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحرية والعودة وتقرير المصير.

تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني يقود حركة المقاطعة BDS، شعبنا الفلسطيني بمختلف قواه وتجمعاته إلى التصدي بحزم لمسلسل التطبيع مع إسرائيل، والذي لم يجلب إلى شعبنا إلا الخراب بينما ساهم في تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي.