أدوار تطالب قاضي القضاة بتنفيذ المطالب الحقوقية

وشددت المؤسسة على أنها  ستواصل هذا النضال الحقوقي والمطلبي لما يترتب على هذه الصفة من تبعات سلبية توقظ الصورة النمطية لكل شخص من الممكن أن يطلع على هذه الوثائق بسبب وظيفته أو أي صفة أخرى مما يترتب عليه من مضايقات كبيرة وأحكام مسبقة تطلق على المرأة ذات الصفة السابقة ولمحاربة الصورة النمطية والحكم السلبي المجتمعي السيئ المرتبط بها ظلما وبهتانا بالنساء اللواتي مررن بتجربة الطلاق ومما يؤثر عليها سلبا في أي وسط عمل أو تعليم مهما كان.

وقالت: ان مؤسسة أدوار بجانب المؤسسات الرديفة ستواصل نضالها المحق لتغيير كل ما يؤثر سلبا على النساء الفلسطينيات في الوثائق والقوانين الفلسطينية للحد من أي تأثير سلبي أو تمييز ضد المرأة بسبب الجنس ذلك أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في المادة التاسعة منه والتي تنص على (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق والجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة).

وأعربت عن تمنيها بأن تلاقي قبولا لمطالبها وتنفيذها فورا وفي حال الموافقة عليها ستؤثر أيجابا على استقرار الوضع الاجتماعي ووضع المرأة وقيامها بدورها الاجتماعي والنضالي على أكمل وجه.