وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل تنظم قطاع الغزل والتطريز

نشر بتاريخ: 01/12/2016 ( آخر تحديث: 01/12/2016 الساعة: 12:46 )
الخليل- معا- عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل يوم الثلاثاء 29112016 ورشة عمل لتنظيم قطاع الغزل والتطريز بحضور رئيس واعضاء ومدير عام وطاقم الغرفة واصحاب مشاغل التطريز ومدير عام الارتباط المدني في شمال الخليل.
افتتح اللقاء نور الدين جرادات رئيس غرفة تجارة شمال الخليل مرحبا بالحضور ومبينا اهمية تنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للغرفة واهدافها لتطوير الاقتصاد وحماية المنتج الوطني في مناطق شمال الخليل والذي وضح بان الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل مع اصحاب الحرف في القطاعات الاقتصادية المختلفة في مناطق شمال الخليل التجارية والصناعية والزراعية، بهدف تنظيم هذه القطاعات لتطويرها وزيادة الربحية لاصحاب المنشات وزيادة فرص العمل للشباب للوصول الى تكاملية بين كافة القطاعات والنهوض بالاقتصاد الوطني وصولا الى بناء الدولة الفلسطينية المستقلة باذن الله. 
بدوره اكد مدير عام غرفة تجاره شمال الخليل م. احمد مناصره ان تطوير قطاع الغزل والتطريز هو اولوية لدى الغرفة التجارية وانها ستعمل كل ما يلزم بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى لحماية المنتج الوطني حيث ذكر بانه يوجد العديد من المعيقات التي بينتها نتائج الدراسة الخاصة بقطاع الغزل والتطريز والتي تهدد بشكل خطير استمرارية المشاغل العاملة في هذا المجال والتي توفر ما يزيد عن 800 فرصة عمل للشباب في مناطق شمال الخليل حيث يعتبر العاملين بها من افقر طبقات المجتمع واكثرهم حاجة للعمل الامر الذي يهدد ما يزيد عن 5000 فرد تساهم هذه المنشأت في اعالتهم، كذلك اوضح ان اولى خطوات تطوير هذا القطاع تكمن في تنظيمة واختيار ممثلين له وعمل مدونة سلوك تنظم العمل وتشجع على المنافسة العادلة بين المشاغل اضافة الى تضافر كافة المشاغل لوضع خطة عمل بناءا على نتائج الدراسة المعدة من قبل الغرفة وصولا الى قطاع قوي وقادر على المنافسة والاستمرار وتحقيق الربح.

حيث تم خلال الورشة عرض دراسة تحليلية معدة من قبل دائرة تطوير الاعمال في غرفة شمال الخليل حول واقع قطاع الغزل والتطريز و المعيقات والحلول المقترحة للنهوض بالقطاع في مناطق شمال الخليل، والتي بين خلالها م. مكي الحافظ منسق تطوير الاعمال في الغرفة ابرز المعيقات التي تواجة الصناعة المحلية في هذا القطاع والذي ينتج منتجات لها علاقة بالهوية الوطنية الفلسطينية ومن ضمنها استيراد القطع الجاهزه من الخارج دون وجود معايير او مواصفة تحمي المنتج المحلي وارتفاع كلفة مدخلات الانتاج نظرا لارتفاع الضرائب وطول السلسلة المتعلقة بتوفير وشراء المواد الخام من المصنع وصولا للمشاغل المحلية والانتاج الامر الذي يضعف من القدرة التنافسية للمنشأت المحلية من ناحية الاسعار مع المستورد على الرغم من الجودة العالية للصناعة المحلية.
كذلك بينت الدراسة عدم توفر العاملين والعاملات المدربين والمؤهلين في هذا القطاع وفي حال توفرهم فانهم سرعان ما يتحولون للعمل في القطاعات الاخرى نظرا لعدم قدرة المشاغل على المنافسة و دفع اجور عالية نسبيا مقارنه مع القطاعات الاخرى بسبب قلة فرص تسويق المنتاجات و انخفاض سعر بيعها والمنافسة العالية مع المستورد. اضافة الى معيقات التسويق والبيع بالدين والشيكات الاجلة وباسعار لا تزيد عن كلفة الانتاج احيانا والتي تمثل الفرص الممكنة لمنافسة المستورد الجاهز والذي يتطلب الشراء نقدا من المستوردين كذلك الشيكات الراجعة وطول فترة التحصيل في المحاكم الفلسطينية وعدم تحصيل الشيكات الاسرائيلية عند تسويق المنتجات في مناطق القدس والداخل الفلسطيني ومناطق بئر السبع.
تضمنت الدراسة ايضا الحلول المقترحة لمواجهة هذه المعيقات والتي تضمنت تنظيم قطاع الغزل والتطريزوتكامله مع القطاعات الاخرى ضمن غرفة شمال الخليل واتحاد الغرف التجارية ووزراة الاقتصاد الوطني وشراء جماعي لمدخلات الانتاج للتخفيف من كلفتها العالية ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة من خلال غرفة شمال الخليل لايجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة وحماية المنتج المحلي والعمل لايجاد مواصفة فلسطينية للمنتج الوطني وتشديد الرقابة على المستورد وطرح رزمة تسهيلات تضمن استمرار عمل المنشأت المحلية.
بدوره اكد السيد جمال غياظه مدير الارتباط المدني في شمال الخليل خلال مداخلته استعداد الارتباط الفلسطيني التعاون مع الغرفة التجارية لشمال الخليل والعمل بشكل فوري لتسهيل كل ما يلزم فيما يتعلق باجراءات دخول منتجات المشاغل لعرب الداخل وعمل ما هو ممكن لتحصيل الشيكات الراجعة الاسرائيلية من خلال مناقشة الموضوع مع الارتباط العسكري الفلسطيني والجانب الاسرائيلي اضافة الى موضوع التصاريح الخاصة بدخول اصحاب المنشأت لاسرائيل لتسويق منتجاتهم.
وقد خرجت الورشة بعدة توصيات اهمها ضرورة حماية المنتج المحلي لضمان استمرارية عمل المشاغل الفلسطينية وايجاد مراكز تدريب خاصة بالعاملين في قطاع الغزل والتطريز وعمل مواصفة فلسطينية بالمنتج المحلي وتشديد الرقابة علي البضاعة المستوردة الجاهزه وتسهيل اجراءات دخول البضائع الى مناطق الداخل وفتح سوق غزة والعمل لايجاد حل لتحصيل للشيكات الراجعة الاسرائيلية.
في ختام الورشة تم اختيار لجنة ممثلة عن قطاع الغزل والتطريز في مناطق شمال الخليل والتي ستكون نواة للجنة موسعة تضم كافة المشاغل العاملة في مناطق شمال الخليل تباعا حسب خطة العمل الموضوعة من الغرفة والتي تستهدف كافة المناطق ال 12 في شمال الخليل.