غزة- التأكيد على ضرورة وضع خطة من أجل التخفيف من البطالة والفقر
نشر بتاريخ: 01/12/2016 ( آخر تحديث: 01/12/2016 الساعة: 15:45 )
غزة- معا - أكد ممثلو منظمات أهلية ومؤسسات القطاع الخاص وخبراء على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة تسهم في التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة وتعالج تداعياتها الخطيرة على واقع المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان مواجهة البطالة في قطاع غزة فرص وتحديات وذلك ضمن مشروع إقليمي حول " العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات المستقلة في عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي " بالشراكة مع حركة من أجل السلام الأسبانية وشبكة سوليدار الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وطالب المشاركون في الورشة بضغط على المجتمع الدولي من اجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر وإدخال كافة الاحتياجات والمواد اللازمة لاستنهاض مقومات التنمية الاقتصادية، كما طالب المشاركون على ضرورة إعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات وضرورة وقف منح اعتمادات جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.
وفي كلمته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إلى انهيار الأوضاع والأزمات المتواصلة التي يعيشها قطاع غزة بخاصة نسبة البطالة التي ارتفعت بين صفوف الشباب إلى نسب مرتفعة.
وأكد الشوا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الظالم والانقسام الذي خلف المآسي والصعاب للجميع في ظل صمت دولي أمام انتهاكات الاحتلال لأبناء شعبنا.
وفي كلمته الترحيبية قال عضو الهيئة التنسيقة في الشبكة محسن أبو رمضان أن هذه الورشة مهمة جدا في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار سياسي واقتصادي.
وأشار أبو رمضان إلى أن استمرار الحصار على القطاع ، هو السبب الرئيسي الذي أوصل نسب الفقر والبطالة إلى نسب تعتبر من أعلى النسب في العالم ، وأصبحت أموال الدعم تشترط تنازلات سياسية في قضايا تمس القيم المجتمعية للشعب الفلسطيني وتراثه الحضاري والوطني والإنساني.
وأوضح أبو رمضان أن التدريب المهني هو أحد العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمعات ولاسيما في المجتمع الفلسطيني، وهناك عدد من الدراسات النظرية والعملية التي تشير إلى واقع التدريب المهني محدود في السوق المحلي.
وفي ورقته حول "رؤية منظمات المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة البطالة" تحدث مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن قائلا:" إن منظمات المجتمع المدني تدرك أن البطالة ظاهرة غير طارئة على المجتمع الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص وهي ليست استثنائية وهي ظاهرة كونية ومنتشرة في كل مجتمعات العالم لكن خصوصية قطاع غزة أنه أصبح يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم حسب تقرير البنك الدولي".
وأشار غبن إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 385ألف فرد بواقع 218 ألف في قطاع غزة وتتركز البطالة النسبة الأكبر من البطالة في صفوف الشباب حيث بلغت 60%.
وأكد أن الوضع كارثي ولم يأتي من فراغ فهناك عوامل ساهمت في تكوينها منها اتفاق باريس الاقتصادي الذي وضع الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال ليوظفه لخدمة أهدافه السياسية، والحصار وإغلاق المعابر أدى إلى تراجع كبير في مشاركة قطاع الزراعة والخياطة والنسيج والصناعة والبناء إلى جانب التدمير الممنهج للمنشآت والمصانع الفلسطينية.
ودعا غبن إلى إعادة تقييم كل من برامج التشغيل التي تقوم بها أطراف متعددة وزيادة التنسيق بينها على أن تكون هادفة وشفافة وذات طابع إنتاجي وتنموي يستفيد منها العاطلون عن العمل مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالسياسة المتعلقة بالاستيراد والتصدير ضمن رؤية تحافظ على المنتج المحلي وتشجيع الأعمال والمشاريع الصغيرة المرتبطة بالتكنولوجيا وحاضنات الأعمال ووضع خطط مكثفة وفعالة للتدريب المهني والتقني ومعالجة العلاقة بين مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل ومراجعة تحديث تلك الخطط سنويا.
وبدوره تحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع في ورقته عن "رؤية القطاع الخاص ودوره في مواجهة البطالة"، وقال :" هناك تحديات تعيق محاربة البطالة أولها استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني والتضخم في القطاع العام وتعطل التوظيف الجديد ".
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يعيق التخفيف من لبطالة هو القيود على إدخال مواد البناء وفق آلية إعادة اعمار غزة العقيمة الفاشلة وتعثر عملية الاعمار، مشيرا إلى أزمة الكهرباء والتي بدورها تساهم في خفض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الطباع إلى أن معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين لعام 2015 حسب تعريف منظمة العمل الدولية بلغ 32.3% ، و22.5% في الضفة الغربية ، 50.6% في قطاع غزة وهذا يبقى معدل بطالة الشباب في فلسطين الأعلى في المنطقة، إضافة إلى معدلات البطالة في فلسطين 28.4% خلال الربع الثالث لعام 2016 ، وعدد العاطلين عن العمل بلغ 384,900ألف شخص.
وأكد الطباع أن البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2016 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني43.2% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 218 ألف شخص في قطاع غزة وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا.
وطالب الطباع بفتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة، مشيرا إلى أن يكون العمل علي تحسين جودة مخرجات التعليم الأكاديمي من خلال المتابعة والتقييم وقياس مدى موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
ومن جهته أكد في ورقته التي كانت بعنوان "الصندوق الوطني للتشغيل ... آفاق وفرص" مدير الصندوق الوطني للتشغيل محمد أبو زعيتر أن الصندوق هو المظلة والعنوان الوطني لتأهيل وتشغيل الشباب الفلسطيني والمتعطلين ودعم المبادرات الشبابية الريادية في إطار تعزيز مستوى التنمية المستدامة في فلسطين من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتوافق مع ذلك.
وأشار زعيتر إلى أن برامج الصندوق يسعي مع الشركاء لتوفير بنك معلومات موثوق كما يجب أن يعمل الصندوق على توفير قاعدة بيانات خاصة بمجال التشغيل والحماية الاجتماعية شاملة " لقوائم الخريجين والعاطلين عن العمل تحتوي على التخصص والحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادية والقدرات المهنية وعنوان للتواصل" بالإضافة لمصادر هذه البيانات الرسمية وان يكون قوائم خاصة بالمشغلين واهتماماتهم واليات التواصل معهم.
وأكد على ضرورة التنسيق والتشبيك بين جميع المؤسسات العاملة بمجال التشغيل والحماية الاجتماعية والاستفادة من التجارب العالمية والنظر للمؤسسات العاملة في مجال التشغيل وخلق فرص العمل وإقراض المشاريع الصغيرة.
وأوضح زعيتر أنه لا يوجد تنسيق كافي ولا حتى قاعدة بيانات واضحة للمستفيدين ، مؤكدا أن الصندوق يقوم بالعمل على مشاريع تنسيقية وجمع العاملين في قطاعات التشغيل ضمن مظلة واحدة وتوفير مشاريع تدعم وتعزز شفافية العمل.
وطالب بضرورة توفير نافذة معلوماتية يتم من خلالها توفير كافة المعلومات عن المشغلين والخريجين والعمال وقوائم المستفيدين والجهات المنفذة ومن المهم العمل ضمن هذا البرنامج على مشروع منصة الكترونية لاستقبال الأفكار الإبداعية والتمويلات وتبادل التجارب وتقدم خدمة للعمال وأصحاب العمل.
وطالب المشاركون بضرورة تطوير المهارات المختلفة للخريجين بهدف زيادة كفاءتهم لتمكينهم من المنافسة والدخول في سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية، كما تم التأكيد على ضرورة حوار وطني جاد بين كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بخطة عمل وسياسات وطنية للحد من البطالة والدفع بالتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان مواجهة البطالة في قطاع غزة فرص وتحديات وذلك ضمن مشروع إقليمي حول " العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابات المستقلة في عملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي " بالشراكة مع حركة من أجل السلام الأسبانية وشبكة سوليدار الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وطالب المشاركون في الورشة بضغط على المجتمع الدولي من اجل إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر وإدخال كافة الاحتياجات والمواد اللازمة لاستنهاض مقومات التنمية الاقتصادية، كما طالب المشاركون على ضرورة إعادة النظر في مفاتيح القبول في التخصصات الجامعية وذلك للحفاظ على كفاءة الخريجين من تلك التخصصات وضرورة وقف منح اعتمادات جديدة لتخصصات عديدة تعاني من البطالة المرتفعة.
وفي كلمته أشار مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا إلى انهيار الأوضاع والأزمات المتواصلة التي يعيشها قطاع غزة بخاصة نسبة البطالة التي ارتفعت بين صفوف الشباب إلى نسب مرتفعة.
وأكد الشوا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الظالم والانقسام الذي خلف المآسي والصعاب للجميع في ظل صمت دولي أمام انتهاكات الاحتلال لأبناء شعبنا.
وفي كلمته الترحيبية قال عضو الهيئة التنسيقة في الشبكة محسن أبو رمضان أن هذه الورشة مهمة جدا في ظل هذه الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار سياسي واقتصادي.
وأشار أبو رمضان إلى أن استمرار الحصار على القطاع ، هو السبب الرئيسي الذي أوصل نسب الفقر والبطالة إلى نسب تعتبر من أعلى النسب في العالم ، وأصبحت أموال الدعم تشترط تنازلات سياسية في قضايا تمس القيم المجتمعية للشعب الفلسطيني وتراثه الحضاري والوطني والإنساني.
وأوضح أبو رمضان أن التدريب المهني هو أحد العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمعات ولاسيما في المجتمع الفلسطيني، وهناك عدد من الدراسات النظرية والعملية التي تشير إلى واقع التدريب المهني محدود في السوق المحلي.
وفي ورقته حول "رؤية منظمات المجتمع المدني لمحاربة ظاهرة البطالة" تحدث مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن قائلا:" إن منظمات المجتمع المدني تدرك أن البطالة ظاهرة غير طارئة على المجتمع الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص وهي ليست استثنائية وهي ظاهرة كونية ومنتشرة في كل مجتمعات العالم لكن خصوصية قطاع غزة أنه أصبح يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم حسب تقرير البنك الدولي".
وأشار غبن إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 385ألف فرد بواقع 218 ألف في قطاع غزة وتتركز البطالة النسبة الأكبر من البطالة في صفوف الشباب حيث بلغت 60%.
وأكد أن الوضع كارثي ولم يأتي من فراغ فهناك عوامل ساهمت في تكوينها منها اتفاق باريس الاقتصادي الذي وضع الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال ليوظفه لخدمة أهدافه السياسية، والحصار وإغلاق المعابر أدى إلى تراجع كبير في مشاركة قطاع الزراعة والخياطة والنسيج والصناعة والبناء إلى جانب التدمير الممنهج للمنشآت والمصانع الفلسطينية.
ودعا غبن إلى إعادة تقييم كل من برامج التشغيل التي تقوم بها أطراف متعددة وزيادة التنسيق بينها على أن تكون هادفة وشفافة وذات طابع إنتاجي وتنموي يستفيد منها العاطلون عن العمل مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالسياسة المتعلقة بالاستيراد والتصدير ضمن رؤية تحافظ على المنتج المحلي وتشجيع الأعمال والمشاريع الصغيرة المرتبطة بالتكنولوجيا وحاضنات الأعمال ووضع خطط مكثفة وفعالة للتدريب المهني والتقني ومعالجة العلاقة بين مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل ومراجعة تحديث تلك الخطط سنويا.
وبدوره تحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية د. ماهر الطباع في ورقته عن "رؤية القطاع الخاص ودوره في مواجهة البطالة"، وقال :" هناك تحديات تعيق محاربة البطالة أولها استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والانقسام الفلسطيني والتضخم في القطاع العام وتعطل التوظيف الجديد ".
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يعيق التخفيف من لبطالة هو القيود على إدخال مواد البناء وفق آلية إعادة اعمار غزة العقيمة الفاشلة وتعثر عملية الاعمار، مشيرا إلى أزمة الكهرباء والتي بدورها تساهم في خفض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار الطباع إلى أن معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين لعام 2015 حسب تعريف منظمة العمل الدولية بلغ 32.3% ، و22.5% في الضفة الغربية ، 50.6% في قطاع غزة وهذا يبقى معدل بطالة الشباب في فلسطين الأعلى في المنطقة، إضافة إلى معدلات البطالة في فلسطين 28.4% خلال الربع الثالث لعام 2016 ، وعدد العاطلين عن العمل بلغ 384,900ألف شخص.
وأكد الطباع أن البطالة في قطاع غزة خلال الربع الثالث من عام 2016 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني43.2% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 218 ألف شخص في قطاع غزة وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا.
وطالب الطباع بفتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط ومحددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة، مشيرا إلى أن يكون العمل علي تحسين جودة مخرجات التعليم الأكاديمي من خلال المتابعة والتقييم وقياس مدى موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
ومن جهته أكد في ورقته التي كانت بعنوان "الصندوق الوطني للتشغيل ... آفاق وفرص" مدير الصندوق الوطني للتشغيل محمد أبو زعيتر أن الصندوق هو المظلة والعنوان الوطني لتأهيل وتشغيل الشباب الفلسطيني والمتعطلين ودعم المبادرات الشبابية الريادية في إطار تعزيز مستوى التنمية المستدامة في فلسطين من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتوافق مع ذلك.
وأشار زعيتر إلى أن برامج الصندوق يسعي مع الشركاء لتوفير بنك معلومات موثوق كما يجب أن يعمل الصندوق على توفير قاعدة بيانات خاصة بمجال التشغيل والحماية الاجتماعية شاملة " لقوائم الخريجين والعاطلين عن العمل تحتوي على التخصص والحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادية والقدرات المهنية وعنوان للتواصل" بالإضافة لمصادر هذه البيانات الرسمية وان يكون قوائم خاصة بالمشغلين واهتماماتهم واليات التواصل معهم.
وأكد على ضرورة التنسيق والتشبيك بين جميع المؤسسات العاملة بمجال التشغيل والحماية الاجتماعية والاستفادة من التجارب العالمية والنظر للمؤسسات العاملة في مجال التشغيل وخلق فرص العمل وإقراض المشاريع الصغيرة.
وأوضح زعيتر أنه لا يوجد تنسيق كافي ولا حتى قاعدة بيانات واضحة للمستفيدين ، مؤكدا أن الصندوق يقوم بالعمل على مشاريع تنسيقية وجمع العاملين في قطاعات التشغيل ضمن مظلة واحدة وتوفير مشاريع تدعم وتعزز شفافية العمل.
وطالب بضرورة توفير نافذة معلوماتية يتم من خلالها توفير كافة المعلومات عن المشغلين والخريجين والعمال وقوائم المستفيدين والجهات المنفذة ومن المهم العمل ضمن هذا البرنامج على مشروع منصة الكترونية لاستقبال الأفكار الإبداعية والتمويلات وتبادل التجارب وتقدم خدمة للعمال وأصحاب العمل.
وطالب المشاركون بضرورة تطوير المهارات المختلفة للخريجين بهدف زيادة كفاءتهم لتمكينهم من المنافسة والدخول في سوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية، كما تم التأكيد على ضرورة حوار وطني جاد بين كافة الأطراف ذات العلاقة للخروج بخطة عمل وسياسات وطنية للحد من البطالة والدفع بالتنمية الاقتصادية.