مجلس الوحدة الاقتصادية يتخذ قرارات لصالح فلسطين

القاهرة -معا- انعقدت بمقر جامعة الدول العربية اليوم الخميس، الدورة 103 لمجلس الوحدة الاقتصادية، برئاسة دولة فلسطين، وذلك بحضور كل من: الأردن، والعراق، واليمن، ومصر، والصومال، وموريتانيا، والسودان.

وقال البيان الصادر عن مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، ان الاجتماع الذي ترأسه نائب مندوب فلسطين بالجامعة العربية المستشار أول مهند العكلوك "تحت مسمى دورة فلسطين"، اتخذ مجموعة من القرارات أهمها دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث طالب المجلس المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على موارده التي تسيطر عليها قوة الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تقويض الاقتصاد الوطني.

ودعا المجلس، الدول العربية، إلى الاستمرار بفتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية المنشأ، وأن تقوم مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية بالمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وثمنت الدول الأعضاء، الجهود التي يبذلها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل إعداد تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

كما اتخذ المجلس مجموعة من القرارات الخاصة بإنشاء شركات عربية، وانضمام بعض الاتحادات العربية المتخصصة للعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية، وناقش مجموعة من الدراسات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها.

وأوضح البيان، ان المجلس ناقش التحضير لمؤتمرين من أجل تمكين الاقتصاد الفلسطيني ودعم القطاع المصرفي في فلسطين، على أن يعقدا في النصف الاول من عام 2017.

واستعرضت منال فرحان من وزارة الاقتصاد الوطني رئيسة وفد فلسطين معاناة الاقتصاد الفلسطيني من العقبات والقيود التي يفرضها واقع الاحتلال الاسرائيلي، ما يؤدي إلى انخفاض الصادرات على الرغم من تمتع المنتج الفلسطيني بالجودة العالية التي تجعله في مصاف المنتجات الممتازة.

وحثت فرحان الدول العربية على فتح أسواقها أمام المنتجات الفلسطينية، من أجل رفع معدلات الصادرات من هذه المنتجات.

وحضر الاجتماع إلى جانب فرحان، ضحى جراد من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.