الجيش الاسرائيلي- سفن وغواصات وفضائح مال وقروض
نشر بتاريخ: 04/12/2016 ( آخر تحديث: 06/12/2016 الساعة: 09:58 )
بيت لحم- معا- يتواصل مسلسل فضائح وإشكاليات شراء الغواصات الالمانية والشبهات التي تحيط بهذه القضية خاصة شبهة تضارب المصالح بين نتنياهو ومحاميه الخاص، وشركة صناعة الغواصات الالمانية، ما اثار اسئلة كثيرة تتعلق حتى بطريقة اتخاذ القرارات في مكتب رئاسة الوزراء الاسرائيلية، وهل تحولت عملية شراء الاسلحة والتجهيزات الخاصة بالجيش الاسرائيلية إلى مجرد نزوة كبيرة؟
اسئلة كثيرة طرحها اليوم الاحد، موقع "هآرتس" الالكتروني في سياق تتبعه لهذه القضية التي فشلت النيران التي التهمت احراشا وبيوتا واحياء في مدينة حيفا بالتغطية عليها ودحرها الى زوايا النسيان، حسب تعبير الموقع.
وقال الموقع إنه لا يملك حالياً اجوبة لهذه الاسئلة، لكن المؤكد أن الاجابات لم تعد مقصورة في محيط مكتب نتنياهو أو مكتب وزير الجيش بل على وزارة المالية أن تتسلل إلى اعماق القضية خاصة في ظل الخلاف الذي اندلع بين كبار مسؤولي وقادة الوزارة حول الاسئلة سابقة الذكر عموما، وعن طريقة تمويل المشتريات العسكرية الإسرائيلية.
وتجلت حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بطريقة تمويل المشتريات العسكرية بعد الكشف عن صفقة سبقت صفقة الغواصات، وتتعلق بشراء السفن الحربية المخصصة لحماية ابار ومواقع التنقيب عن النفط والغاز في عرض البحر المتوسط، تلك الصفقة التي وصلت قيمتها الى 300 مليون يورو وتم شراؤها من ذات الشركة المصنعة للغواصات، وعبر نفس الوسطاء والسماسرة الاسرائيليين والتي تم تمويلها، وهذا الامر المثير من خلال قرض حصل عليه الجيش الاسرائيلي من احد البنوك وليس عبر ميزانيته الرسمية.
واتضح أن وزارة الجيش الإسرائيلي مولت شراء سفن الحماية المذكورة عام 2015 من خلال قرض حصلت عليه من بنك "ديسكونت"، بعد أن صادق على القرض مدير قسم المحاسبة العامة في وزارة المالية "ميخال عبادي-بيونجو" الذي كان على علم بقصة القرض وصادق عليه، فيما ادعى قسم الميزانيات في وزارة المالية الاسرائيلية برئاسة "امير ليفي" عدم معرفتهم أو موافقتهم على هذا القرض الذي يرون فيه وسيلة لتجاوز اطار الميزانية؛ لأن وزارة الجيش لم يكن لديها ميزانيات مخصصة لشراء هذه السفن، ولان قسم الميزانيات في وزارة المالية كان يعارض شراء مثل هذه السفن، ولم يكن ينوي مطلقا اضافة ميزانيات تسمح بشراء السفن، اخترعت وزارة الجيش وصفه جديدة تقوم على تمويل الصفقة من خارج اطار الميزانية من خلال الاقتراض من بنوك خاصة.
وتجري حاليا كما هو معروف الشرطة الاسرائيلية تحقيقات تتعلق بصفقة شراء السفن ضد من كان مرشحا لتولي منصب رئيس مجلس الامن القومي الجنرال احتياط "ابريال بار يوسف".
وأشعل الجدال الدائر حول صفقة شراء السفن الصراع المتواصل بين قسم المحاسب العام وقسم الميزانيات في وزارة المالية، اللذان يتبادلان منذ فترة طويلة الاتهامات حول الاعيب الميزانيات والفواتير بمختلف اشكالها وأنواعها، وهذه المرة يتهم قسم الميزانيات قسم المحاسب بالتعاون مع وزارة الجيش ومساعدتها في تجاوز معارضته قسم الميزانيات للصفقة من خلال تجاوز حدود الميزانية الامنية.
وقعت صفقة شراء السفن الحربية عام 2015 وبلغت تكلفتها 315 مليون يورو وذلك بعد منحة المانية سخية بقيمة 115 مليون يورو، لكن هذه المنحة ورغم تقليصها الكبير للتكلفة "لم تنجح في الحفاظ على اطار الميزانية العسكرية، وبالتالي كانت الصفقة برمتها خارج وخروجا عن اطار الميزانية التي رفض قسم الميزانيات زيادتها بما يسمح بشراء السفن.
وتوصلت وزارة الجيش الاسرائيلي مع الشركة الالمانية إلى اتفاق لتقسيط الدفعات، وتسديد ثمن السفن على مدى عدة سنوات، خاصة وان الصفقة ذاتها "التسليم" يمتد لعدة سنوات وأن السفن ستخدم سلاح البحرية الإسرائيلي لسنوات طويلة، وإن الوزارة ستسدد جزء من قيمة الصفقة من ميزانيتها الخاصة فيما ستدفع الجزء الأخر من عائدات الغاز التي ستحصل عليها "الدولة" مقابل حماية مواقع التنقيب والاستخراج.
ووجدت عملية التقسيط حلا لقضية الخروج عن اطار الميزانية الأمنية لكنها اثارت مشكلة تمويل؛ لان "المزود" الذي من المقرر أن يسلم السفن إلى إسرائيل يجب عليه أن يدفع ثمنها فور التوصية عليها، ويتوجب عليه أن يجسر الهوة بين التواريخ الخاصة بمواعيد الدفعات الاسرائيلية، ومواعيد دفعاته "المزود" المقررة لحوض بناء السفن والشركة المنتجة.
والطريقة "الابداعية" التي استحدثتها وزارة الجيش لم تكن سوى قرضا من بنك "ديسكونت" الذي فار بالعطاء الذي طرحته الوزارة، لجسر الفجوة بين مواعيد الدفعات سابقة الذكر، وذلك بدلا من قيام الوزارة نفسها بهذه المهمة في اطار ميزانيتها المصادق عليها.
وتجري العادة في العقود طويلة الآجل في اسرائيل لتمويل مشاريع تمتد على مدى سنوات أن تقوم الوزارة المعنية بتمويلها ضمن اطار الميزانية الحكومية أو أن يقوم "المنفذ" بتمويل المشتريات الثمينة، وأن يضيف قيمتها على تكلفة المشروع بفوائد كبيرة لكن وزارة الجيش قررت أن تأخذ القرض لصالح "المزود" ما يثير بعض القضايا الغريبة والإشكالية.
ويثير هذا القرض العديد من الامور أولها اصرار وزارة الجيش الإسرائيلي على أن "المزود الالماني" هو من حصل على القرض، وأن دورها كان محصورا في اعداد وإصدار عطاء القرض، وأن الوزارة هي من ستقوم بدفع الاقساط للبنك بدلا من "المزود".
الامر الثاني وخلافا للصفقات الاخرى، فان سنوات التقسيط في هذه المرة غير مالوفة بحيث لا تقوم "الدولة" بالدفع مقابل مراحل تقدم العمل في بناء السفن بل اخذت قرضا طويل المدى ستستمر في تسديده لسنوات طويلة بعد تسلم السفن.
أما الامر الغريب الثالث ويتمثل في كون هذا القرض سابقة اولى من نوعها اذ لم يسبق للحكومة الاسرائيلية أن مولت مشتريات حكومة عبر قروض "خارجية" ولم يسبق أن قامت وزارة معينة بفعل هذا الامر لتمويل مشتريات خاصة بها، وما تحمله هذه الطريقة من مخاطر على الميزانية الامة اذ يمكن في هذه الحالة للوزارة زيادة الميزانية عبر الحصول على قروض من مصادر خاصة ما يجعل الميزانية العامة تحت رحمة هذه القروض خاصة وأن هناك الكثير من الوزارات ستكون في غاية السعادة للقيام بذلك.
اسئلة كثيرة طرحها اليوم الاحد، موقع "هآرتس" الالكتروني في سياق تتبعه لهذه القضية التي فشلت النيران التي التهمت احراشا وبيوتا واحياء في مدينة حيفا بالتغطية عليها ودحرها الى زوايا النسيان، حسب تعبير الموقع.
وقال الموقع إنه لا يملك حالياً اجوبة لهذه الاسئلة، لكن المؤكد أن الاجابات لم تعد مقصورة في محيط مكتب نتنياهو أو مكتب وزير الجيش بل على وزارة المالية أن تتسلل إلى اعماق القضية خاصة في ظل الخلاف الذي اندلع بين كبار مسؤولي وقادة الوزارة حول الاسئلة سابقة الذكر عموما، وعن طريقة تمويل المشتريات العسكرية الإسرائيلية.
وتجلت حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بطريقة تمويل المشتريات العسكرية بعد الكشف عن صفقة سبقت صفقة الغواصات، وتتعلق بشراء السفن الحربية المخصصة لحماية ابار ومواقع التنقيب عن النفط والغاز في عرض البحر المتوسط، تلك الصفقة التي وصلت قيمتها الى 300 مليون يورو وتم شراؤها من ذات الشركة المصنعة للغواصات، وعبر نفس الوسطاء والسماسرة الاسرائيليين والتي تم تمويلها، وهذا الامر المثير من خلال قرض حصل عليه الجيش الاسرائيلي من احد البنوك وليس عبر ميزانيته الرسمية.
واتضح أن وزارة الجيش الإسرائيلي مولت شراء سفن الحماية المذكورة عام 2015 من خلال قرض حصلت عليه من بنك "ديسكونت"، بعد أن صادق على القرض مدير قسم المحاسبة العامة في وزارة المالية "ميخال عبادي-بيونجو" الذي كان على علم بقصة القرض وصادق عليه، فيما ادعى قسم الميزانيات في وزارة المالية الاسرائيلية برئاسة "امير ليفي" عدم معرفتهم أو موافقتهم على هذا القرض الذي يرون فيه وسيلة لتجاوز اطار الميزانية؛ لأن وزارة الجيش لم يكن لديها ميزانيات مخصصة لشراء هذه السفن، ولان قسم الميزانيات في وزارة المالية كان يعارض شراء مثل هذه السفن، ولم يكن ينوي مطلقا اضافة ميزانيات تسمح بشراء السفن، اخترعت وزارة الجيش وصفه جديدة تقوم على تمويل الصفقة من خارج اطار الميزانية من خلال الاقتراض من بنوك خاصة.
وتجري حاليا كما هو معروف الشرطة الاسرائيلية تحقيقات تتعلق بصفقة شراء السفن ضد من كان مرشحا لتولي منصب رئيس مجلس الامن القومي الجنرال احتياط "ابريال بار يوسف".
وأشعل الجدال الدائر حول صفقة شراء السفن الصراع المتواصل بين قسم المحاسب العام وقسم الميزانيات في وزارة المالية، اللذان يتبادلان منذ فترة طويلة الاتهامات حول الاعيب الميزانيات والفواتير بمختلف اشكالها وأنواعها، وهذه المرة يتهم قسم الميزانيات قسم المحاسب بالتعاون مع وزارة الجيش ومساعدتها في تجاوز معارضته قسم الميزانيات للصفقة من خلال تجاوز حدود الميزانية الامنية.
طريقة التمويل التي ابتدعتها وزارة الجيش الإسرائيلي
وتوصلت وزارة الجيش الاسرائيلي مع الشركة الالمانية إلى اتفاق لتقسيط الدفعات، وتسديد ثمن السفن على مدى عدة سنوات، خاصة وان الصفقة ذاتها "التسليم" يمتد لعدة سنوات وأن السفن ستخدم سلاح البحرية الإسرائيلي لسنوات طويلة، وإن الوزارة ستسدد جزء من قيمة الصفقة من ميزانيتها الخاصة فيما ستدفع الجزء الأخر من عائدات الغاز التي ستحصل عليها "الدولة" مقابل حماية مواقع التنقيب والاستخراج.
ووجدت عملية التقسيط حلا لقضية الخروج عن اطار الميزانية الأمنية لكنها اثارت مشكلة تمويل؛ لان "المزود" الذي من المقرر أن يسلم السفن إلى إسرائيل يجب عليه أن يدفع ثمنها فور التوصية عليها، ويتوجب عليه أن يجسر الهوة بين التواريخ الخاصة بمواعيد الدفعات الاسرائيلية، ومواعيد دفعاته "المزود" المقررة لحوض بناء السفن والشركة المنتجة.
والطريقة "الابداعية" التي استحدثتها وزارة الجيش لم تكن سوى قرضا من بنك "ديسكونت" الذي فار بالعطاء الذي طرحته الوزارة، لجسر الفجوة بين مواعيد الدفعات سابقة الذكر، وذلك بدلا من قيام الوزارة نفسها بهذه المهمة في اطار ميزانيتها المصادق عليها.
وتجري العادة في العقود طويلة الآجل في اسرائيل لتمويل مشاريع تمتد على مدى سنوات أن تقوم الوزارة المعنية بتمويلها ضمن اطار الميزانية الحكومية أو أن يقوم "المنفذ" بتمويل المشتريات الثمينة، وأن يضيف قيمتها على تكلفة المشروع بفوائد كبيرة لكن وزارة الجيش قررت أن تأخذ القرض لصالح "المزود" ما يثير بعض القضايا الغريبة والإشكالية.
ويثير هذا القرض العديد من الامور أولها اصرار وزارة الجيش الإسرائيلي على أن "المزود الالماني" هو من حصل على القرض، وأن دورها كان محصورا في اعداد وإصدار عطاء القرض، وأن الوزارة هي من ستقوم بدفع الاقساط للبنك بدلا من "المزود".
الامر الثاني وخلافا للصفقات الاخرى، فان سنوات التقسيط في هذه المرة غير مالوفة بحيث لا تقوم "الدولة" بالدفع مقابل مراحل تقدم العمل في بناء السفن بل اخذت قرضا طويل المدى ستستمر في تسديده لسنوات طويلة بعد تسلم السفن.
أما الامر الغريب الثالث ويتمثل في كون هذا القرض سابقة اولى من نوعها اذ لم يسبق للحكومة الاسرائيلية أن مولت مشتريات حكومة عبر قروض "خارجية" ولم يسبق أن قامت وزارة معينة بفعل هذا الامر لتمويل مشتريات خاصة بها، وما تحمله هذه الطريقة من مخاطر على الميزانية الامة اذ يمكن في هذه الحالة للوزارة زيادة الميزانية عبر الحصول على قروض من مصادر خاصة ما يجعل الميزانية العامة تحت رحمة هذه القروض خاصة وأن هناك الكثير من الوزارات ستكون في غاية السعادة للقيام بذلك.