عودة تطلع رئيسة المحكمة الدستورية الكولومبية على الأوضاع الاقتصادية
نشر بتاريخ: 05/12/2016 ( آخر تحديث: 05/12/2016 الساعة: 15:03 )
رام الله- معا- اطلعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين، وفداً كولومبيا برئاسة رئيسة المحكمة الدستورية الكولومبية ماريا فيكتوريا سيلي كوريا، على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية والمتمثلة في الحد من حركة الأفراد والبضائع.
وبينت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بحضور رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية محمد الحاج قاسم، أن الاستثمار في فلسطين من الأولويات التي توليها الحكومة الفلسطينية أهمية كبيرة من اجل بناء اقتصاد فلسطيني قوي، مشيرة إلى أن إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الفلسطينية كقوة دافعة لجذب الاستثمارات من أجل إحياء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وناقش المجتمعون الفرص الاستثمارية الجاذبة في فلسطين خاصة في ظل توفر الموارد البشرية المؤهلة لذلك، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة عودة على أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني من خلال وضع قوانين جديدة للملكية الفكرية، والعمل على تعديل قانون الشركات الذي سيتم إصداره قريباً، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لوضع سياسة تجارية شاملة عبر تحديث البنية التحتية للجودة.
ودعت الوزيرة الجانب الكولومبي لدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني، عبر دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وممارسة الضغط على إسرائيل من اجل وقف بناء المستوطنات والسماح للفلسطينيين باستغلال المنطقة المسماة (ج)، والتي تحتوي على الموارد الطبيعية اللازمة لنمو الاقتصاد الوطني كونها تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وإسرائيل تسيطر عليها سيطرة كاملة.
طالبت الوزيرة الجانب الكولومبي بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها عبر إبرام اتفاقيات تجارية وتفاهمات اقتصادية ثنائية، وتبادل الخبرات والزيارات بين الطرفين، مشددة على ضرورة مقاطعة منظومة الاستيطان الإسرائيلي بما يشمل مقاطعة منتجاته.
وبينت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بحضور رئيس المحكمة الدستورية الفلسطينية محمد الحاج قاسم، أن الاستثمار في فلسطين من الأولويات التي توليها الحكومة الفلسطينية أهمية كبيرة من اجل بناء اقتصاد فلسطيني قوي، مشيرة إلى أن إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الفلسطينية كقوة دافعة لجذب الاستثمارات من أجل إحياء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وناقش المجتمعون الفرص الاستثمارية الجاذبة في فلسطين خاصة في ظل توفر الموارد البشرية المؤهلة لذلك، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة عودة على أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني من خلال وضع قوانين جديدة للملكية الفكرية، والعمل على تعديل قانون الشركات الذي سيتم إصداره قريباً، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لوضع سياسة تجارية شاملة عبر تحديث البنية التحتية للجودة.
ودعت الوزيرة الجانب الكولومبي لدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني، عبر دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وممارسة الضغط على إسرائيل من اجل وقف بناء المستوطنات والسماح للفلسطينيين باستغلال المنطقة المسماة (ج)، والتي تحتوي على الموارد الطبيعية اللازمة لنمو الاقتصاد الوطني كونها تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وإسرائيل تسيطر عليها سيطرة كاملة.
طالبت الوزيرة الجانب الكولومبي بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها عبر إبرام اتفاقيات تجارية وتفاهمات اقتصادية ثنائية، وتبادل الخبرات والزيارات بين الطرفين، مشددة على ضرورة مقاطعة منظومة الاستيطان الإسرائيلي بما يشمل مقاطعة منتجاته.