سلواد تقدّم اعتراضا على خطة "عمونا"

كما جاء في الاعتراض أنّ قرار قائد المنطقة الذي صادق على الخطة يفرغ عمليا وظيفة مجلس التنظيم الأعلى من مضمونها، فليس من الواضح ما هي صلاحية المجلس بعد أن صادق القائد العسكري على إعتبار المنطقة منطقة : "قرار القائد العسكري إنشاء مستوطنة لسكان دولة الاحتلال هو أمر محظور وفق القانون الدولي".
ويفسّر الاعتراض أنّ قائد المنطقة الذي هو في الواقع صاحب السيادة في الضفة الغربية، يجب أن يأخذ في الاعتبار عاملَين اثنين لدى إقراره خطة من هذا القبيل: الحاجة العسكرية وحاجات السكان المحليّين. غير أنّ الأمر بنقل "عمونا" للقسائم المجاورة "جاء ليخدم هدفًا سياسيًّا، هو إنشاء مستوطنة جديدة للتخفيف من معارضة مستوطني البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا"، علمًا أنّ هذا الهدف ليس من صلاحيات الاحتلال"، وفق ما جاء في الإعتراض.
كما نصّ الاعتراض على أن المسؤول عن إدارة الأموال المتروكة هو عمليًّا مؤتمَن على أملاك أصحاب الأراضي، ولا شكّ أن تخصيص هذه الأملاك لاستعمال المستوطنين مخالف تمامًا لهذا التعريف: "إن حقيقة وجود المستوطنة الجديدة في قلب أرض زراعية تابعة لملكية فلسطينية، ستؤدي بالضرورة لانتهاك حقوق الفلسطينيين مالكي هذه الأراضي".
وتطرّق الاعتراض أيضا إلى حقيقة أن الخطة المقترحة تخلو من مجموعة كبيرة من المطالب التخطيطية الأساسية، الأمر الذي سيؤدي لرفض هذه الخطة جملة وتفصيلاً: "نشكّ في قدرة مجلس التنظيم الأعلى على رفض الخطة تمامًا؛ نشكّ بقدرته أصلاً على تفعيل اعتباراته في هذا الشأن؛ ولكن الإدارة السليمة والاستقامة لدى كل الضالعين بالأمر تستوجبان رفض هذه الخطة".