"سند" تعلن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب الأولي والإدراج في بورصة فلسطين
نشر بتاريخ: 05/12/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله -معا - أعلنت شركة سند للموارد الإنشائية عن نيتها طرح 10% من إجمالي أسهمها للاكتتاب الأولي العام للجمهور، يعقب ذلك إدراج في بورصة فلسطين، حيث أعلنت الشركة بأن إجمالي قيمة الإصدار ستبلغ حوالي 14 مليون دولار، سيتم توظيفها في تمويل الأنشطة التشغيلية والتطويرية للشركة، بما فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسمنت فلسطين، إلى جانب البرامج والمشاريع التي تنفذها سند حالياً كبرنامج "بنيان" لتطيور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية.
وكانت شركة سند للموادر الإنشائية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، بحجم استثماري سيبلغ 310 مليون دولار، وذلك بهدف إنتاج مليون طن إسمنت سنوياً، حيث يقدر حجم الواردات من مادة الإسمنت بـ 300 مليون دولار سنوياً، كما أن مصنع الإسمنت سيعمل على توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مساهماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "نعتز بإنجازات شركة سند ذراع الصندوق في قطاع الصناعات الإنشائية، وعلى الرغم من كافة التحديات، إلا أنها أثبتت مقدرتها على تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية، تساهم في تطوير اقتصادنا الفلسطيني من جهة، وتساهم في النهوض بالقطاع الخاص من جهة أخرى".
وأضاف الدكتور مصطفى: "يشكل الإعلان اليوم عن الاكتتاب الأولي العام للشركة قفزة نوعية في مسيرتها، وذلك على مستوى تطوير مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها سند، سواء الحالية منها أو المستقبلية، حيث سيساهم هذا الاكتتاب في تمويل المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في مجال الصناعة الاستخراجية في فلسطين، إلى جانب برنامج بنيان القائم على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الإنشائية.
وأكد الدكتور مصطفى على أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات الإنشائية من خلال مصنع الإسمنت. ومن خلال هذا الاكتتاب، فإننا نجسد مقولة كلنا شركاء في الوطن، بحيث سيفتح المجال أمام المواطنين ليكون مساهماً في شركة سند، وبالتالي شريكا في الإنجاز".
في حين قال السيد أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين: "إن هذا الإعلان يشكل دفعة لبورصة فلسطين نحو الأمام، ويشجع على الاستثمار فيها، بصفتها بيئة استثمارية تتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة وتتسق مع أفضل الممارسات العالمية، كما وسيساهم إدراج سند في بورصة فلسطين في رفع القيمة السوقية للبورصة، وتنويع القطاعات الاقتصادية العاملة فيها".
ومن جهته، قال السيد براق النابلسي، مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: "إن الاكتتاب بالورقة المالية لشركة سند للموارد الانشائية يعتبر مميزا لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني، وتحديدا عندما يتعلق بأهم الشركات العاملة في قطاع الانشاءات والبناء والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، إن الهيئة مطمئنة إلى سلامة ومحتويات نشرة الإصدار التي تم اعدادها وبشكل مهني من قبل الشركة ومدير الإصدار شركة العربي جروب، حيث تم توفير جميع المعلومات والبيانات التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، ونشير بهذا المجال أن الهيئة وخلال تعاملها مع الشركة قد وجدت توجها من قبل الشركة في الوصول إلى سعر إصدار يلبي رغبات صغار المساهمين ويشجعهم على الاكتتاب بالورقة المالية للشركة، وهذا توجه إيجابي من قبل مالكي الشركة وتحديدا صندوق الاستثمار الفلسطيني في توسيع قاعدة الملكية بالشركة من قبل الافراد والمواطنين ويعكس أيضا التزام الصندوق بزيادة وعمق بورصة فلسطين من خلال إدراج العديد من الشركات التي يساهم بها الصندوق. وهنا نتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة سند على الجهود التي بذلوها من أجل تذليل التحديات التي واجهتها الشركة، وصولا الى إدراج الشركة في البورصة ووضعها ضمن كبرى مصاف الشركات المدرجة في بورصة فلسطين".
في حين، قال السيد لؤي قواس، مدير عام شركة سند للموارد الإنشائية: "لقد آن الأوان للتحرر من التبعية الاقتصادية، وبذلنا جهوداً كبيرة على مدار السنوات الماضية للوصول إلى نقطة الإعلان عن مصنع إسمنت فلسطين، وها نحن اليوم نعلن عن نيتنا طرح جزء من أسهم شركة سند للاكتتاب العام، في خطوة تهدف إلى مشاركة المواطنين لإنجازتنا، وتهدف كذلك إلى جمع حوالي 14 مليون دولار نتيجة الاكتتاب العام وتوظيفها في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج".
وبناء على هذا الإعلان، سيتم طرح 6 ملايين سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بسعر 1 دولار أمريكي للسهم الواحد مضافاً عليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 66 مليون سهم، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 66 مليون دولار.
وأعلنت الشركة أن المهتمين من المستثمرين من القطاع الخاص والمواطنين يسطيعون التسجيل للاكتتاب في كل من البنك العربي او بنك فلسطين أو البنك الاسلامي الفلسطيني في الفترة من 6/12/2016 وحتى 5/01/2017.
وكانت شركة سند للموادر الإنشائية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، بحجم استثماري سيبلغ 310 مليون دولار، وذلك بهدف إنتاج مليون طن إسمنت سنوياً، حيث يقدر حجم الواردات من مادة الإسمنت بـ 300 مليون دولار سنوياً، كما أن مصنع الإسمنت سيعمل على توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مساهماً في بناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "نعتز بإنجازات شركة سند ذراع الصندوق في قطاع الصناعات الإنشائية، وعلى الرغم من كافة التحديات، إلا أنها أثبتت مقدرتها على تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية، تساهم في تطوير اقتصادنا الفلسطيني من جهة، وتساهم في النهوض بالقطاع الخاص من جهة أخرى".
وأضاف الدكتور مصطفى: "يشكل الإعلان اليوم عن الاكتتاب الأولي العام للشركة قفزة نوعية في مسيرتها، وذلك على مستوى تطوير مختلف المشاريع والبرامج التي تنفذها سند، سواء الحالية منها أو المستقبلية، حيث سيساهم هذا الاكتتاب في تمويل المرحلة الأولى من مشروع مصنع إسمنت فلسطين، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في مجال الصناعة الاستخراجية في فلسطين، إلى جانب برنامج بنيان القائم على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الإنشائية.
وأكد الدكتور مصطفى على أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني في مجال تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات الإنشائية من خلال مصنع الإسمنت. ومن خلال هذا الاكتتاب، فإننا نجسد مقولة كلنا شركاء في الوطن، بحيث سيفتح المجال أمام المواطنين ليكون مساهماً في شركة سند، وبالتالي شريكا في الإنجاز".
في حين قال السيد أحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين: "إن هذا الإعلان يشكل دفعة لبورصة فلسطين نحو الأمام، ويشجع على الاستثمار فيها، بصفتها بيئة استثمارية تتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة وتتسق مع أفضل الممارسات العالمية، كما وسيساهم إدراج سند في بورصة فلسطين في رفع القيمة السوقية للبورصة، وتنويع القطاعات الاقتصادية العاملة فيها".
ومن جهته، قال السيد براق النابلسي، مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: "إن الاكتتاب بالورقة المالية لشركة سند للموارد الانشائية يعتبر مميزا لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني، وتحديدا عندما يتعلق بأهم الشركات العاملة في قطاع الانشاءات والبناء والذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، إن الهيئة مطمئنة إلى سلامة ومحتويات نشرة الإصدار التي تم اعدادها وبشكل مهني من قبل الشركة ومدير الإصدار شركة العربي جروب، حيث تم توفير جميع المعلومات والبيانات التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، ونشير بهذا المجال أن الهيئة وخلال تعاملها مع الشركة قد وجدت توجها من قبل الشركة في الوصول إلى سعر إصدار يلبي رغبات صغار المساهمين ويشجعهم على الاكتتاب بالورقة المالية للشركة، وهذا توجه إيجابي من قبل مالكي الشركة وتحديدا صندوق الاستثمار الفلسطيني في توسيع قاعدة الملكية بالشركة من قبل الافراد والمواطنين ويعكس أيضا التزام الصندوق بزيادة وعمق بورصة فلسطين من خلال إدراج العديد من الشركات التي يساهم بها الصندوق. وهنا نتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة سند على الجهود التي بذلوها من أجل تذليل التحديات التي واجهتها الشركة، وصولا الى إدراج الشركة في البورصة ووضعها ضمن كبرى مصاف الشركات المدرجة في بورصة فلسطين".
في حين، قال السيد لؤي قواس، مدير عام شركة سند للموارد الإنشائية: "لقد آن الأوان للتحرر من التبعية الاقتصادية، وبذلنا جهوداً كبيرة على مدار السنوات الماضية للوصول إلى نقطة الإعلان عن مصنع إسمنت فلسطين، وها نحن اليوم نعلن عن نيتنا طرح جزء من أسهم شركة سند للاكتتاب العام، في خطوة تهدف إلى مشاركة المواطنين لإنجازتنا، وتهدف كذلك إلى جمع حوالي 14 مليون دولار نتيجة الاكتتاب العام وتوظيفها في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج".
وبناء على هذا الإعلان، سيتم طرح 6 ملايين سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بسعر 1 دولار أمريكي للسهم الواحد مضافاً عليه علاوة إصدار بقيمة 1.35 دولار، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 66 مليون سهم، بقيمة اسمية إجمالية قدرها 66 مليون دولار.
وأعلنت الشركة أن المهتمين من المستثمرين من القطاع الخاص والمواطنين يسطيعون التسجيل للاكتتاب في كل من البنك العربي او بنك فلسطين أو البنك الاسلامي الفلسطيني في الفترة من 6/12/2016 وحتى 5/01/2017.