الخارجية تطالب الادارة الأمريكية الإعتراف بدولة فلسطين

رام الله - معا - على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية لمشروع (قانون تسوية المستوطنات)، ومعارضة قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل اسرائيل لهذا المشروع، ورغم الانتقادات الدولية والتحذيرات من مخاطره العنصرية وتداعياته على حل الدولتين، أقرت الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية مشروع القانون المذكور، الذي يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقوانين المرعية في اسرائيل وقرارات المحكمة العليا في دولة الاحتلال، وفي هذا الاطار رأت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تمسك حكومة نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل لإحكام سيطرته وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في اسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الاسرائيلي على الارض الفلسطينية المحتلة، وصولا الى ضم أجزاء واسعة منها، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي الى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، تأسيسا لنظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.
وادانت الوزارة مشروع قانون (التسويات) العنصري، وفي نفس الوقت رحبت بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري، قبل ساعات من اقرار هذا المشروع العنصري بالقراءة التمهيدية، والتي اتهم فيها حكومة الاحتلال باحباط جهود السلام مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين، مؤكدة في ذات الوقت أن هذا التصريح وإن جاء متأخراً وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما، الا أنه يُحمل وبشكل واضح الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام.