الخطيب يحذر من إنشاء مطار تجاري قرب إيرز في غزة
نشر بتاريخ: 06/12/2016 ( آخر تحديث: 06/12/2016 الساعة: 13:03 )
غزة- معا - حذّر أحمد الخطيب، رئيس مؤسسة مشروع المساعدة الموحدة الداعية لإنشاء مطار إنساني مدار من قبل الأمم المتحدة في قطاع غزة من إقتراح مُقدّم من قبل تجمع لشركات القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسة بريطانية وشركة أمريكية لإنشاء مطار تجاري في أقصى شمال قطاع غزة بجوار الحدود الإسرائيلية عند منطقة إيريز.
وقال الخطيب، وهو فلسطيني من غزة مقيم في الولايات المتحدة لمعا ، ان إنشاء مطار في منطقة متاخمة للحدود الإسرائيلية سيترتب عليه تعقيدات عملياتية وعواقب كارثية ستؤثر على عمل المنشأة وقد تؤدي إلى تدميرها.
من جهة أخرى، أعرب الخطيب عن تحفظ مؤسسته على الإطار التجاري المقترح للمطار المزمع إنشاؤه بجوار منطقة إيريز، مضيفاً بأن اقتراح المطار الأممي من قبل مشروع المساعدة الموحدة في منطقة مواصي خانيونس جنوب القطاع مبني على الحق الإنساني بالتنقل بحرية بما يتناسق مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحت مظلة دولية حامية وداعمة لعمليات المطار. وأضاف أن رؤية مؤسسته هو إمكانية أن يتحول المطار الإنساني إلى منشأة يتم إدارتها فلسطينياً ضمن إطار تجاري بحت، وذلك بعد 5 أو 10 سنوات من تشغيله بنجاح.
وكان القطاع الخاص الفلسطيني أطلق قبل ستة أشهر مبادرة باسم "غزة- بوابة إلى العالم 2050"، بدعم وتمويل طوعي من كبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني وشركة بناء إقليمية. تتضمن هذه المبادرة مشروع إنشاء مطار ما بين الفترة 2025 إلى 2030، هذا وتفترض تلك المبادرة عدم وجود عاملين أساسيين كانا قد ساهما في وصول غزة إلى الأوضاع الحالية، وهما الحصار الإسرائيلي وحالة الإنقسام السياسي الفلسطيني، حيث تفترض أن غزة مفتوحة من جميع الحدود، ومتصلة مع الضفة الغربية، وقادرة على التبادل التجاري مع العالم كجزء من الدولة الفلسطينة المستقلة، وهذه الرؤية تتطلب تجاهل كافة القيود الموجودة على أرض الواقع، مما يجعل مشروع المبادرة مُقترح بعيد المدى. ووفق مواد إعلامية نُشرت باسم المبادرة والتي قدّمت نفسها على أنّها مبادرة وطنية ومحايدة، فإنها تؤمن بأنه "يُمكنها أن تُبدّل غزة كلياً، بجعلها مُنفتحة ومتصلة مع الضفة الغربية والعالم باحتضانها مطاراً وميناءً تجاريين."
وتعليقاً على المنطقة المقترحة وفق مشروع المبادرة في أقصى شمال القطاع، قال الخطيب إن المنطقة المقترحة لإنشاء المطار التجاري غير مستقرة أمنياً وشهدت مواجهات دامية في السنوات السابقة، هذا بالإضافة إلى وجود مواقع عسكرية فلسطينية كالأنفاق التي تنتشر في المناطق الحدودية. وأضاف الخطيب بأن الموقع الأنسب لإنشاء مطار في غزة هو في منطقة مواصي خانيونس التي تتمتع بالعمق الجغرافي، كما أنها أبعد منطقة عن الحدود مع إسرائيل وجمهورية مصر العربية.
وأضاف الخطيب بأن خطة القطاع الخاص تدعو إلى إنشاء الميناء والمطار والمنطقة الصناعية في أقصى شمال القطاع، مما سيشكل كارثة استراتيجية، حيث أنه لا يجب وضع كل المنشآت الحيوية في منطقة واحدة، لأن ذلك ممكن أن يعرضها جميعها لخطر الدمار في آن واحد، خصوصاً أن المنطقة المقترحة حدودية ومضطربة وغير مستقرة. وقال إن محاولة تغطية عيوب التخطيط من قبل مبادرة القطاع الخاص بالادعاء بأن الخطة ستوفر مليون وظيفة لقطاع غزة هو ادعاء غير واقعي، قائلاً بأنه لا يجب إستبدال حصار غزة بسيطرة شركات احتكارية على كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني في القطاع لصالح فئات محددة.
وأشار الخطيب إلى أن معارضة مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني لاستخدام أراضي المواصي (خانيونس) لبناء المطار المقترح من قبل مشروع المساعدة الموحدة، يعود إلى أن لديها خطط لتدشين مشاريع سياحية في المنطقة. ورد الخطيب على ذلك بالقول إن نيل الحق بالتنقل بحرية عبر مطار إنساني أهم من أي مشاريع ربحية ستعود بالفائدة على فئات معنية دون بقية الشعب الفلسطيني في غزة، مستغرباً الاهتمام بالسياحة في الوقت الذي يمكن أن يصبح القطاعٍ غير قابلاً للحياة في غضون أربع سنوات إذا بقيت الأمور على حالها.
وأوضح الخطيب بأن مؤسسة المساعدة الموحدة نشرت في العديد من المناسبات الأسباب الهندسية والأمنية والاستراتيجية والعملية التي تُحتم إنشاء المطار في موقع جديد غير موقع مطار ياسر عرفات المُدمر في منطقة رفح، وأن الحاجة تقتضي إستخدام الأجواء فوق البحر الأبيض المتوسط، وليس الأجواء الإسرائيلية كما تقترح خطة القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بمنطقة المواصي، أكد الخطيب بأنه يوجد هناك بدائل للزراعة وأن المياه الجوفية في المواصي لن تتأثر بوجود المطار، حيث أن استخراجها وإعادة شحن الخزانات الجوفية سوف يستمر دون انقطاع، مضيفاً أن المخاوف بخصوص الأثر البيئي الناجم عن وجود المطار في تلك المنطقة هي مخاوف مصطنعة ومُبالغ فيها وغير واقعية، موضحاً أن اقتراح مشروع المساعدة الموحدة يدعو لاستخدام جزء مُعين من منطقة المواصي.
وفيما يتعلق بالإطار التجاري للمطار المقترح شمال القطاع حسب مبادرة القطاع الخاص، أكد الخطيب بأن حرية التنقل عبر مطار في غزة يجب ألا تبدأ كوسيلة للربح، قائلاً بأنه صحيح أن الشركات التي تقف خلف هذه المبادرة مهمة وضرورية، ولكن لا يجب أن تسيطر على الملفات المحورية والاستراتيجية كقضية المطار.
وأضاف الخطيب بأن العمليات الإنسانية الجوية الأممية تعمل في المناطق المضطربة بفعل الحروب والكوارث، وأن إحضارها إلى قطاع غزة ضمن إطار دولي سيشكل اللبنة الأولى لإنشاء مطار سيكون من مقدرات الشعب والدولة الفلسطينية عند تحوله لإدارة فلسطينية بعد ترسيخ وجوده على الأرض، مؤكداً معارضته الشديدة للانتظار حتى عام 2025 أو 2030 لإنشاء المطارالتجاري كما جاء في خطة مبادرة القطاع الخاص أو أن يتم ربط ملف المطار بالملفات الكبرى المُعقدة.
وأنهى الخطيب حديثه قائلاً بأنه يتمنى أن يدعم القطاع الخاص الفلسطيني المطار الإنساني الأممي المُقترح إنشاؤه في مواصي خانيونس جنوب القطاع لأنه من الممكن تسخير هذا الإنجاز لدعم الاقتصاد الفلسطيني بعد ترسيخ وجوده على الأرض بإدارة وحماية دولية، مضيفاً بأنه يدعم بعض جوانب خطة رؤية غزة على الرغم من تحفظه على سيطرة شركات القطاع الخاص العملاقة على الاقتصاد الفلسطيني لأنها شركات إحتكارية في نهاية المطاف وتسعى إلى الربح، مشككاً بأن تؤدي الرؤية المقترحة إلى تنمية مُستدامة تُفيد شرائح واسعة من المُجتمع كالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
وقال الخطيب، وهو فلسطيني من غزة مقيم في الولايات المتحدة لمعا ، ان إنشاء مطار في منطقة متاخمة للحدود الإسرائيلية سيترتب عليه تعقيدات عملياتية وعواقب كارثية ستؤثر على عمل المنشأة وقد تؤدي إلى تدميرها.
من جهة أخرى، أعرب الخطيب عن تحفظ مؤسسته على الإطار التجاري المقترح للمطار المزمع إنشاؤه بجوار منطقة إيريز، مضيفاً بأن اقتراح المطار الأممي من قبل مشروع المساعدة الموحدة في منطقة مواصي خانيونس جنوب القطاع مبني على الحق الإنساني بالتنقل بحرية بما يتناسق مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحت مظلة دولية حامية وداعمة لعمليات المطار. وأضاف أن رؤية مؤسسته هو إمكانية أن يتحول المطار الإنساني إلى منشأة يتم إدارتها فلسطينياً ضمن إطار تجاري بحت، وذلك بعد 5 أو 10 سنوات من تشغيله بنجاح.
وكان القطاع الخاص الفلسطيني أطلق قبل ستة أشهر مبادرة باسم "غزة- بوابة إلى العالم 2050"، بدعم وتمويل طوعي من كبرى شركات القطاع الخاص الفلسطيني وشركة بناء إقليمية. تتضمن هذه المبادرة مشروع إنشاء مطار ما بين الفترة 2025 إلى 2030، هذا وتفترض تلك المبادرة عدم وجود عاملين أساسيين كانا قد ساهما في وصول غزة إلى الأوضاع الحالية، وهما الحصار الإسرائيلي وحالة الإنقسام السياسي الفلسطيني، حيث تفترض أن غزة مفتوحة من جميع الحدود، ومتصلة مع الضفة الغربية، وقادرة على التبادل التجاري مع العالم كجزء من الدولة الفلسطينة المستقلة، وهذه الرؤية تتطلب تجاهل كافة القيود الموجودة على أرض الواقع، مما يجعل مشروع المبادرة مُقترح بعيد المدى. ووفق مواد إعلامية نُشرت باسم المبادرة والتي قدّمت نفسها على أنّها مبادرة وطنية ومحايدة، فإنها تؤمن بأنه "يُمكنها أن تُبدّل غزة كلياً، بجعلها مُنفتحة ومتصلة مع الضفة الغربية والعالم باحتضانها مطاراً وميناءً تجاريين."
وتعليقاً على المنطقة المقترحة وفق مشروع المبادرة في أقصى شمال القطاع، قال الخطيب إن المنطقة المقترحة لإنشاء المطار التجاري غير مستقرة أمنياً وشهدت مواجهات دامية في السنوات السابقة، هذا بالإضافة إلى وجود مواقع عسكرية فلسطينية كالأنفاق التي تنتشر في المناطق الحدودية. وأضاف الخطيب بأن الموقع الأنسب لإنشاء مطار في غزة هو في منطقة مواصي خانيونس التي تتمتع بالعمق الجغرافي، كما أنها أبعد منطقة عن الحدود مع إسرائيل وجمهورية مصر العربية.
وأضاف الخطيب بأن خطة القطاع الخاص تدعو إلى إنشاء الميناء والمطار والمنطقة الصناعية في أقصى شمال القطاع، مما سيشكل كارثة استراتيجية، حيث أنه لا يجب وضع كل المنشآت الحيوية في منطقة واحدة، لأن ذلك ممكن أن يعرضها جميعها لخطر الدمار في آن واحد، خصوصاً أن المنطقة المقترحة حدودية ومضطربة وغير مستقرة. وقال إن محاولة تغطية عيوب التخطيط من قبل مبادرة القطاع الخاص بالادعاء بأن الخطة ستوفر مليون وظيفة لقطاع غزة هو ادعاء غير واقعي، قائلاً بأنه لا يجب إستبدال حصار غزة بسيطرة شركات احتكارية على كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني في القطاع لصالح فئات محددة.
وأشار الخطيب إلى أن معارضة مبادرة القطاع الخاص الفلسطيني لاستخدام أراضي المواصي (خانيونس) لبناء المطار المقترح من قبل مشروع المساعدة الموحدة، يعود إلى أن لديها خطط لتدشين مشاريع سياحية في المنطقة. ورد الخطيب على ذلك بالقول إن نيل الحق بالتنقل بحرية عبر مطار إنساني أهم من أي مشاريع ربحية ستعود بالفائدة على فئات معنية دون بقية الشعب الفلسطيني في غزة، مستغرباً الاهتمام بالسياحة في الوقت الذي يمكن أن يصبح القطاعٍ غير قابلاً للحياة في غضون أربع سنوات إذا بقيت الأمور على حالها.
وأوضح الخطيب بأن مؤسسة المساعدة الموحدة نشرت في العديد من المناسبات الأسباب الهندسية والأمنية والاستراتيجية والعملية التي تُحتم إنشاء المطار في موقع جديد غير موقع مطار ياسر عرفات المُدمر في منطقة رفح، وأن الحاجة تقتضي إستخدام الأجواء فوق البحر الأبيض المتوسط، وليس الأجواء الإسرائيلية كما تقترح خطة القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بمنطقة المواصي، أكد الخطيب بأنه يوجد هناك بدائل للزراعة وأن المياه الجوفية في المواصي لن تتأثر بوجود المطار، حيث أن استخراجها وإعادة شحن الخزانات الجوفية سوف يستمر دون انقطاع، مضيفاً أن المخاوف بخصوص الأثر البيئي الناجم عن وجود المطار في تلك المنطقة هي مخاوف مصطنعة ومُبالغ فيها وغير واقعية، موضحاً أن اقتراح مشروع المساعدة الموحدة يدعو لاستخدام جزء مُعين من منطقة المواصي.
وفيما يتعلق بالإطار التجاري للمطار المقترح شمال القطاع حسب مبادرة القطاع الخاص، أكد الخطيب بأن حرية التنقل عبر مطار في غزة يجب ألا تبدأ كوسيلة للربح، قائلاً بأنه صحيح أن الشركات التي تقف خلف هذه المبادرة مهمة وضرورية، ولكن لا يجب أن تسيطر على الملفات المحورية والاستراتيجية كقضية المطار.
وأضاف الخطيب بأن العمليات الإنسانية الجوية الأممية تعمل في المناطق المضطربة بفعل الحروب والكوارث، وأن إحضارها إلى قطاع غزة ضمن إطار دولي سيشكل اللبنة الأولى لإنشاء مطار سيكون من مقدرات الشعب والدولة الفلسطينية عند تحوله لإدارة فلسطينية بعد ترسيخ وجوده على الأرض، مؤكداً معارضته الشديدة للانتظار حتى عام 2025 أو 2030 لإنشاء المطارالتجاري كما جاء في خطة مبادرة القطاع الخاص أو أن يتم ربط ملف المطار بالملفات الكبرى المُعقدة.
وأنهى الخطيب حديثه قائلاً بأنه يتمنى أن يدعم القطاع الخاص الفلسطيني المطار الإنساني الأممي المُقترح إنشاؤه في مواصي خانيونس جنوب القطاع لأنه من الممكن تسخير هذا الإنجاز لدعم الاقتصاد الفلسطيني بعد ترسيخ وجوده على الأرض بإدارة وحماية دولية، مضيفاً بأنه يدعم بعض جوانب خطة رؤية غزة على الرغم من تحفظه على سيطرة شركات القطاع الخاص العملاقة على الاقتصاد الفلسطيني لأنها شركات إحتكارية في نهاية المطاف وتسعى إلى الربح، مشككاً بأن تؤدي الرؤية المقترحة إلى تنمية مُستدامة تُفيد شرائح واسعة من المُجتمع كالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.