العدل تبحث مع وزارات حكومية اخر المستجدات الخاصة بخدمة السجل العدلي
غزة - معا- زار وفد عن وزارة العدل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحث في آخر مستجدات ملف السجل العدلي بعد الانتهاء من برنامجه الإلكتروني الذي تم بالتوافق بين الوزارتين.
وضم الوفد كلاً من مدير عام الإدارة العامة للسجل العدلي محمد زكي العامودي ومدير دائرة الحاسوب م. محمد مشتهى ووسام قديح من السجل العدلي وكان بالاستقبال مدير عام المعلوماتية بوزارة الاتصالات م. إسماعيل حمادة وم. محمد النديم.
وثمن الوفد وقوف وزارة الاتصالات إلى جانب وزارة العدل في ملف السجل العدلي، ودعمها المتواصل حتى لحظة إطلاقه للمواطنين، حيث أكد العامودي أن الوزارة أتمت كافة الاستعدادات لإطلاقه قريباً وأنها بصدد فقط الحصول على عدد من مدخلي البيانات التي تم جمعها بجهود كلا من الإدارتين.
كما قال مدير دائرة الحاسوب م. محمد مشتهى أن الموظفين بالوزارة برمجوا موقعاً إلكترونياً خاصاً بالسجل العدلي وقاموا بتدريب موظفي السجل العدلي على كيفية استخدامه، وأنه تم استكمال مرحلة جلب قاعدة البيانات الخاصة بالمحكومين من الأماكن المختصة بهدف تضمينها ضمن قاعدة بيانات خاصة بالسجل العدلي.
وفي موضوع ذي صلة تواصل وزارة العدل التنسيق مع الوزارات المختلفة ومنها وزارة الصحة بشأن ملف السجل العدلي تمهيداً لإطلاقه مطلع العام القادم. وفي هذا الإطار زار م. علاء الشرفا مدير وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، مكتب وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش بحضور كلا من مدير عام الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات خليل حمادة ومدير دائرة الحاسوب م, محمد طلعت مشتهى.
وأوضح البرش التفاصيل المتعلقة بملف السجل العدلي للضيف الشرفا، مبيناً أنه يأتي تنفيذا لقرار المجلس التشريعي رقم2 لعام 2016 ويتم بموجبه منح شهادة عدم محكومية أو محكومية وفقاً لبيانات تم جمعها مؤخراً من الأماكن المختصة
مشدداً على ضرورة التوافق بين الوزارات للإسراع في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين. وقال مدير عام الحاسوب بالوزارة خليل حمادة أن الدائرة ترحب بمبادرات الوزارات المختلفة بالتعاون في هذا الملف وأن الإدارة العامة للحاسوب والإدارة العامة للسجل العدلي تسعيان بشكل جاد معاً للخروج بهذه الخدمة للعلن، وان العمل جاري على قدم وساق منذ وقت طويل
وقال مدير دائرة الحاسوب بالوزارة محمد مشتهى ان عدة وزارات أبدت استعدادها لتقديم الدعم البشري واللوجستي اللازم لمشروع السجل العدلي بعد استكمال عملية جمع البيانات من الأماكن المختصة سابقاً.