CMC يعقد مؤتمر "التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة مسؤليتنا"

غزة- معا- عقد مركز الإعلام المجتمعي، مؤتمراً بعنوان التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة مسؤليتنا، وذلك اختتاماً لمشروع أوقفوا العنف ضد النساء، بشراكة وتمويل من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة، وذلك الأثنين الموافق 5/12/2016م، في قاعة فندق الكومودور في مدينة غزة.
جدول أعمال المؤتمر أحتوى على افتتاح للمؤتمر بكلمة لمركز الإعلام المجتمعي، وكلمة لUNWOMEN، ومن ثم عرض فيلم "العروسة" الذي تم انتاجه في إطار أنشطة المشروع ويتناول حياة سيدتين معنفتين، ثم الانتقال للجلسة الأولى من المؤتمر حيث تم عرض نتائج دراسة العنف ضد النساء في قطاع غزة والتي تم إجرائها في إطار أنشطة المشروع، وأخيراً عُقد الجلسة الثانية حيث جرى عرض ثلاث أوراق عمل تحت عناوين، العنف ضد النساء من واقع خبرة المؤسسات العملية ، دور الأطراف ذو العلاقة في حماية المرأة من العنف، دور وسائل الاعلام في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، ومن ثم اختتام أعمال المؤتمر.
وقال أ. مصطفى إبراهيم، عضو مجلس إدارة مركز الإعلام المجتمعي والحقوقي والباحث في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان في كلمة المركز: " يتزامن عقد المؤتمر، والعالم يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وبهذه المناسبة يُحيي المركز نضال المرأة الفلسطينية المتواصل والمستمر لإستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت منها طويـلاً".
وأضاف: " لا زالت المرأة في مجتمعنا الفلسطيني تعاني من عدة تحديات جراء المنظومة الثقافية والإجتماعية السائدة، وبسبب الفهم والتطبيق الخاطئ للعادات والتقاليد التي تحدد للمرأة أدوراً تقليدية في المجتمع، الأمر الذي ينتقص من حقيقة إمكانيات المرأة وقدراتها على المشاركة في إدارة دفة الحياة على قدم المساواة مع الرجل، وفي إدارة الشؤون العامة وفي دفع عملية التنمية بكافة أبعادها".
وأكد أ. إبراهيم على أهمية تكاثف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية، وأن تعمل دولة فلسطين بعد إنضمامها الى عدد من المعاهدات الدولية والتزامها باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واستكمال رزمة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق الحياة للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد، والعمل في الوقت ذاته على تبني الإستراتيجيات والخطط الوطنية، بغية توفير الحماية للنساء المعنفات عبر نظام حماية وطني تكاملي، والقيام بجملة من الخطوات بغية الوصول إلى نظام قضائي أكثر مراعاة لقضايا النساء المعنفات".
وألقت أ. هبة الزيان، مديرة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة – غزة، كلمة الUNWOMEN، حيث أشارت إلى مشاريعهم وأنشطتهم التي تدعم التوجه نحو مناهضة العنف ضد المرأة، و أشادت بالتعاون بين مركز الإعلام المجتمعي والUNWOMEN، من خلال هذا المشروع الناجح، واختتمت كلمتها بالشعار العالمي للUNWOMEN، " قولوا لا للعنف ضد النساء والفتيات".
بدورها عرضت د.ختام أبو حمد، الدراسة الخاصة بالمشروع بعنوان العنف ضد النساء في قطاع غزة، من خلال شهادات حية وأرقام وأحصائيات كمية وتفسيرات كيفية لها، وقدمت من خلال الدراسة توصيات للعمل على مناهضة العنف ضد المرأة في قطاع غزة على ثلاث مستويات مختلفة وهي الدولة، والمؤسسات النسوية والحقوقية، والجانب الإعلامي.
أما أ. ريم فرينة، مديرة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، تحدثت في ورقة العمل التي أعدتها بعنوان العنف ضد النساء من واقع خبرة المؤسسات العملية، عن تحديات دعم خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، والتي تتمثل في الثقافة، الاحتلال، الحصار، والانقسام، كما تطرقت إلى عرض نقاط القوة والضعف فيما يتعلق بمصادر الحماية في قطاع الحماية ، قطاع الصحة، القطاع النفسي الاجتماعي، قطاع التمكين الاقتصادي ، وأخيراً قطاع التعليم.
وحول دور الأطراف ذات العلاقة في حماية المرأة من العنف، تحدث أ. عبد المنعم الطهراوي، مدير المشاريع في المركز الفلسطيني لحل النزاعات، في ورقة عمل حملت ذات العنوان حول دور والأطراف ذو العلاقة في مواجهة العنف ضد المرأة ، وهي المؤسسات النسوية والمؤسسات الحقوقية، المؤسسات الرسمية (الوزارات – والهيئات الحكومية)، المجلس التشريعي ، القضاء الشرعي والمدني، كما تناول واقع الإجراءات الحالية المعنية بالتعامل مع قضايا المرأة والفتاة المعنفة، وكذلك التطورات والتحديات التي حدثت في التعامل مع قضية العنف ضد المرأة من خلال هذه الأطراف.
من جهتها تحدثت أ. عندليب عدوان، مديرة مركز الإعلام المجتمعي، في ورقة العمل الثالثة و الأخيرة،عن دور وسائل الاعلام في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الإعلام يحمل على عاتقه مهمة نقل وتطوير "الإرث الحضاري" والإرث الاجتماعي من جيل إلى جيل، و مطالبة بضرورة أن يعمل المواطنون والمسؤلون مسؤلين بجدية و مسؤلية تضمن التزام وسائل الاعلام و القائمين عليها بمبادئ المسؤلية الاجتماعية التزاما كاملا بحيث لا يندفع انطلاقا من دوافع ايديولوجية او تجارية او أي دوافع اخرى تؤدي لنشر صورة مشوهة عن المرأة، لا تبرز دورها الحقيقي و الفعلي في المجتمع، كمواطنة تتابع الشأن العام و تهتم لقضايا المجتمع العامة.