ممثلو منظمات اهلية وخبراء يطالبون بتعزيز صمود المزارعين
نشر بتاريخ: 07/12/2016 ( آخر تحديث: 07/12/2016 الساعة: 16:49 )
غزة -معا - طالب ممثلو منظمات أهلية عاملة في القطاع الزراعي وخبراء بتكثيف الجهود من أجل وحدة المجلس التشريعي وتفعيل دوره ومهامه واختصاصاته المنوطة به والعمل على تعزيز صمود المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم لعرض ورقة حقائق قامت باعدادها ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق نظام عادل في الأراضي الفلسطينية بدعم من " سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون بضرورة توحيد التشريعات بين الضفة وقطاع غزة بما يلائم المصلحة العامة ويتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخلق تشريع وطني موحد يعنى بالأراضي بدلا من التشريعات المتفرقة والكثيرة والمركبة التي تعالج مسألة الأراضي.
وأكد مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا أن هذه الجلسة تأتي لعرض ورقة مرجعية حول أثر تعطل المجلس التشريعي على القطاع الزراعي التي تعد ورقة غنية بالحقائق لإبراز أثر الانقسام وتعطل المجلس التشريعي على عمل المؤسسات الاهلية وفئات المجتمع المختلفة، وللدفع باتجاه الضغط على المجلس التشريعي ومكوناته السياسية حتى استعادة وحدة المجلس التشريعي والمنظومة السياسية بما يحمي فئات المجتمع بكافة شرائحه من بينها الفئات المهمشة واشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم.
وأكد الشوا أن غياب المجلس التشريعي بفعل الانقسام خلف بالتالي انقساما قانونيا، جراء انفراد كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزه باصدار بعض القوانين التي لم تطبق بالضفه اضافة الى اصدار قرارات بقانون تطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة ، مما أدى إلى إرباك في القطاع الزراعي.
وأوضح الشوا أن الشبكة مستمرة في قضية الضغط والمناصرة لانهاء الانقسام الفلسطيني، وأن لها دور كبير في تقديم الدعم والدفاع عن حقوق المزارع وتعزيز صموده، مطالبا بضرورة الضغط من أجل زيادة حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة.
وبدوره استعرض الباحث نبيل أبو شمالة الورقة البحثية التي اعدها حول أثر تعطل المجلس التشريعي على القطاع الزراعي، موضحا أن الهدف من اعداد هذه الورقة هو التعرف على أهمية التشريعات في التنمية الزراعية من خلال تسليط على الفجوة القانونية والتشريعية الناتجة عن تعطل المجلس التشريعي وتحليل أثر غياب المجلس على القطاع الزراعي والأثر السلبي على ادائه بكل فروعة " استخدام الاراضي، والانتاج الحيوانى والنباتي، وحقوق المزارعين".
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد مكونا مهما في تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بنسبة تزيد عن 5% من الناتج المحلي الفلسطيني وفي تقليص العجز في الميزان التجاري حيث تمثل الصادرات الزراعية قبل وقوع الانقسام ما نسبته 30% من اجمالي الصادرات، مشيرا الي أنه يعتبر مصدرا مهما للعمالة حيث قدر عدد العاملين في القطاع الزراعي في غزة نحو 48000 عاملا .
وتناول أبو شمالة أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي منها ندرة الموارد الطبيعية وصعوبة الوصول اليها وتناقص المساحة المزروعة بسبب الزحف العمراني بالاضافة الي ضعف المؤسسات والكادر البشري وندرة التمويل، وما يزيد من حجم التحديات هو انتهاكات الاحتلال الذي يتعمد تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي، والأهم أن الانقسام زاد الواقع الزراعي سوءا بتأثره السلبي على الوضع القانوني والأنظمة واللوائح التي تحكم القطاع كافة ومن ضمنها القطاع الزراعي.
وأكد أبو شمالة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بقطاع الزراعة غير كافية لتلبية متطلبات مجال النشاط النباتي خاصة في ظل الظروف التي تواجهها البلاد والمعوقات التي يضعها الاحتلال، وتجدر الاشارة الي القرارات التي صدرت في الضفة ولم يتم تطبيقها في غزة بسبب الانقسام.
وأوضح أبو شمالة أن عمل المؤسسات بحاجة الي نظام حوكمة فاعل مؤسس على مرجعية القانون ومحاط بشبكة فاعلة من المشاركة والشفافية والرقابة والمسائلة والمحاسبة ويتبني توزيع المهام والصلاحيات بينها حسب اختصاص كل مؤسسة وامكانياتها لضمان عدم التداخل في المهام.
ونوه أبو شمالة أن المجلس التشريعي يعد المظهر الاهم من مظاهر الديمقراطية في فلسطين وغيابه أدى إلى غياب الديمقراطية وتسبب في حدوث فجوة كبيرة بين احتياجات المواطن والقرارات والانظمة الصادرة عن الحكومة ما كان له أثر سلبي كبير على سير عجلة التنمية.
وأوصى أبو شمالة بضرورة الاسراع في استعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى آلية التشريع الدستورية وتقييد المجلس التشريعي الفلسطيني بعمله الأساسي في سن القوانين والرقابة على الاداء الحكومي.
من جهته قدم المهندس محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة رؤية القطاع الزراعي في الشبكة أن طرح هذه الورقة مهم جدا خاصة أنها تتعلق بتعطل المجلس التشريعي وغيابه بسبب الانقسام، لذلك يجب على الجميع سواء الحكومات او المؤسسات الإهتمام به لأنه يؤثر على حياة المواطنين.
وأكد البكري أن تعطل المجلس التشريعي وانقسامه لعب دور كبير في حرمان المزارع من حوقه المتعلقة بعمله وضمان حمايته وحمايه أرضه، كذلك انقسام القوانين المنظمة للقطاع الزراعي بين الضفة وغزة وغياب الكثير من القرارات والقوانين المسايرة للتطور في هذا القطاع تبعا لغياب عمل المجلس التشريعي.
وأشار البكري إلى أن الفجوه القانونيه تعمقت بفعل الإنقسام أدت إلى تأخر انشاء صندوق التعويضات للمزارعين أثناء حدوث الكوارث الطبيعية والبشرية، مما اثر سلبا وبشكل كبير على سبل عيشهم وأضعف من عزيمتهم أمام المخاطر.
وطالب البكري بضرورة وضع تصور للقوانين القديمة وتطويرها وتقديم مقترحات لصناع القرار وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن ترفع صوتها عاليا لإنهاء الانقسام والدعوة لتفعيل دور المجلس التشريعي وضمان وحدته والدفاع عن حقوق المزاعين وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية اليوم لعرض ورقة حقائق قامت باعدادها ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق نظام عادل في الأراضي الفلسطينية بدعم من " سواسية" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون العدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون بضرورة توحيد التشريعات بين الضفة وقطاع غزة بما يلائم المصلحة العامة ويتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وخلق تشريع وطني موحد يعنى بالأراضي بدلا من التشريعات المتفرقة والكثيرة والمركبة التي تعالج مسألة الأراضي.
وأكد مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا أن هذه الجلسة تأتي لعرض ورقة مرجعية حول أثر تعطل المجلس التشريعي على القطاع الزراعي التي تعد ورقة غنية بالحقائق لإبراز أثر الانقسام وتعطل المجلس التشريعي على عمل المؤسسات الاهلية وفئات المجتمع المختلفة، وللدفع باتجاه الضغط على المجلس التشريعي ومكوناته السياسية حتى استعادة وحدة المجلس التشريعي والمنظومة السياسية بما يحمي فئات المجتمع بكافة شرائحه من بينها الفئات المهمشة واشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم.
وأكد الشوا أن غياب المجلس التشريعي بفعل الانقسام خلف بالتالي انقساما قانونيا، جراء انفراد كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزه باصدار بعض القوانين التي لم تطبق بالضفه اضافة الى اصدار قرارات بقانون تطبق في الضفة الغربية دون قطاع غزة ، مما أدى إلى إرباك في القطاع الزراعي.
وأوضح الشوا أن الشبكة مستمرة في قضية الضغط والمناصرة لانهاء الانقسام الفلسطيني، وأن لها دور كبير في تقديم الدعم والدفاع عن حقوق المزارع وتعزيز صموده، مطالبا بضرورة الضغط من أجل زيادة حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة.
وبدوره استعرض الباحث نبيل أبو شمالة الورقة البحثية التي اعدها حول أثر تعطل المجلس التشريعي على القطاع الزراعي، موضحا أن الهدف من اعداد هذه الورقة هو التعرف على أهمية التشريعات في التنمية الزراعية من خلال تسليط على الفجوة القانونية والتشريعية الناتجة عن تعطل المجلس التشريعي وتحليل أثر غياب المجلس على القطاع الزراعي والأثر السلبي على ادائه بكل فروعة " استخدام الاراضي، والانتاج الحيوانى والنباتي، وحقوق المزارعين".
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعد مكونا مهما في تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بنسبة تزيد عن 5% من الناتج المحلي الفلسطيني وفي تقليص العجز في الميزان التجاري حيث تمثل الصادرات الزراعية قبل وقوع الانقسام ما نسبته 30% من اجمالي الصادرات، مشيرا الي أنه يعتبر مصدرا مهما للعمالة حيث قدر عدد العاملين في القطاع الزراعي في غزة نحو 48000 عاملا .
وتناول أبو شمالة أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي منها ندرة الموارد الطبيعية وصعوبة الوصول اليها وتناقص المساحة المزروعة بسبب الزحف العمراني بالاضافة الي ضعف المؤسسات والكادر البشري وندرة التمويل، وما يزيد من حجم التحديات هو انتهاكات الاحتلال الذي يتعمد تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي، والأهم أن الانقسام زاد الواقع الزراعي سوءا بتأثره السلبي على الوضع القانوني والأنظمة واللوائح التي تحكم القطاع كافة ومن ضمنها القطاع الزراعي.
وأكد أبو شمالة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمتعلقة بقطاع الزراعة غير كافية لتلبية متطلبات مجال النشاط النباتي خاصة في ظل الظروف التي تواجهها البلاد والمعوقات التي يضعها الاحتلال، وتجدر الاشارة الي القرارات التي صدرت في الضفة ولم يتم تطبيقها في غزة بسبب الانقسام.
وأوضح أبو شمالة أن عمل المؤسسات بحاجة الي نظام حوكمة فاعل مؤسس على مرجعية القانون ومحاط بشبكة فاعلة من المشاركة والشفافية والرقابة والمسائلة والمحاسبة ويتبني توزيع المهام والصلاحيات بينها حسب اختصاص كل مؤسسة وامكانياتها لضمان عدم التداخل في المهام.
ونوه أبو شمالة أن المجلس التشريعي يعد المظهر الاهم من مظاهر الديمقراطية في فلسطين وغيابه أدى إلى غياب الديمقراطية وتسبب في حدوث فجوة كبيرة بين احتياجات المواطن والقرارات والانظمة الصادرة عن الحكومة ما كان له أثر سلبي كبير على سير عجلة التنمية.
وأوصى أبو شمالة بضرورة الاسراع في استعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى آلية التشريع الدستورية وتقييد المجلس التشريعي الفلسطيني بعمله الأساسي في سن القوانين والرقابة على الاداء الحكومي.
من جهته قدم المهندس محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة رؤية القطاع الزراعي في الشبكة أن طرح هذه الورقة مهم جدا خاصة أنها تتعلق بتعطل المجلس التشريعي وغيابه بسبب الانقسام، لذلك يجب على الجميع سواء الحكومات او المؤسسات الإهتمام به لأنه يؤثر على حياة المواطنين.
وأكد البكري أن تعطل المجلس التشريعي وانقسامه لعب دور كبير في حرمان المزارع من حوقه المتعلقة بعمله وضمان حمايته وحمايه أرضه، كذلك انقسام القوانين المنظمة للقطاع الزراعي بين الضفة وغزة وغياب الكثير من القرارات والقوانين المسايرة للتطور في هذا القطاع تبعا لغياب عمل المجلس التشريعي.
وأشار البكري إلى أن الفجوه القانونيه تعمقت بفعل الإنقسام أدت إلى تأخر انشاء صندوق التعويضات للمزارعين أثناء حدوث الكوارث الطبيعية والبشرية، مما اثر سلبا وبشكل كبير على سبل عيشهم وأضعف من عزيمتهم أمام المخاطر.
وطالب البكري بضرورة وضع تصور للقوانين القديمة وتطويرها وتقديم مقترحات لصناع القرار وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن ترفع صوتها عاليا لإنهاء الانقسام والدعوة لتفعيل دور المجلس التشريعي وضمان وحدته والدفاع عن حقوق المزاعين وحماية المستهلك.