بدرة: منع إعطاء تأشيرة للمطالبين بمقاطعة إسرائيل دليل نجاح المقاطعة

وأشار بدرة في تصريح وصل معا إلى أن ذلك يأتي تعبيرا عن الضيق الذي يسود الأوساط الإسرائيلية حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل ذلك على قانون محاربة المقاطعة ورفضها الالتماسات المقدمة ضده من قبل منظمات حقوق الإنسان، ويثبت مجددًا دورها في شرعنة وإدامة نظام الاحتلال والتفرقة العنصرية (الأبارتهايد) والاستعمار الاستيطاني الصهيوني ويتيح قانون محاربة المقاطعة، الذي سنته الكنيست العام 2011، المجال لتقديم دعاوى قضائية ضد وطلب تعويضا تمكن من يحمل الهوية الإسرائيلية ويدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو مؤسساتها أو شركاتها، حتى تلك الموجودة في المستعمرات، ويشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على المؤسسات الإسرائيلية التي تدعو للمقاطعة بينما تتلقى تمويلاً من الحكومة الإسرائيلية وهيئاتها.
ووجه بدرة التحية لجميع الناشطين الدوليين من كل أنحاء العالم لتضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني ودورهم البارز في حركة المقاطعة والتي حققت انجازات كبيرة على الأرض و أقضت مضاجع قادة الاحتلال.