"تطوير الإعلام" وقنصلية السويد ينظمان في بيرزيت ورشة حول حرية الرأي
نشر بتاريخ: 08/12/2016 ( آخر تحديث: 08/12/2016 الساعة: 14:30 )
رام الله- معا- استقبل رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، القنصل العام السويدي في القدس آن صوفيا نيلسون، على هامش ورشة نظمها مركز تطوير الإعلام بالتعاون مع القنصلية السويدية، بعنوان "الطريق إلى حرية الرأي والتعبير" لمناسبة مرور 250 عامًا على قانون حرية الصحافة بالسويد بحضور عدد من الصحفيين والمختصين والطلبة، بهدف مناقشة الوضع العام للحرية والتعبير بفلسطين، ودراسة الآليات اللازمة لتطوير قوانينها.
وأكد أبو حجلة خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. هنري جقمان، ونائب الرئيس للشؤون المجتمعية د. عاصم خليل، ومدير مكتب العلاقات الخارجية د. أمير خليل، ومديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة، ومديرة المشاريع في مركز تطوير الإعلام بثينة السميري، التزام جامعة بيرزيت ثقافة حرية الرأي، والتعبير والإعلام، واصفاً إياها بأنها ركيزة من ركائز المجتمع الديمقراطي الأساسية التي تسعى الجامعة إلى ترسيخها في مجتمعها.
وبيّن أن تنظيم مؤتمرات ومحاضرات توعوية بهذه الحقوق الأساسية، بحضور مختصين محليين وعالميين من شأنه أن يغني المعرفة لدى طلبتنا، ويثري تجربتهم، ويفتح آفاق تفكيرهم نحو المبادئ والمعايير الليبرالية الديمقراطية.
وفي بداية الورشة التي عقدت في مبنى المسروجي للإعلام قالت ثوابتة إن هذه الورشة تُشكل فرصة جيدة لمناقشة أحد أهم المواضيع المتعلقة بالصحافة، وأكدت أهمية الاستفادة من التجرية السويدية، عبر جمع المعنيين والمختصين الفلسطينيين والسويديين، بما يسهم في الخروج بأفضل الحلول الممكنة للمشكلات المتعلقة بحرية الصحافة.
من جهتها، أوضحت نيلسون أن البرلمان السويدي أقر منذ عام 1766 قانوناً لحماية الصحافة وضمان حق الصحافيين للوصول إلى المعلومات، مشيرة إلى أنه كان القانون الأول من نوعه في العالم. وبيّنت أنه يرتبط بأربعة مبادئ أساسية شكلت بدورها أساس الحرية للصحافة السويدية، وهي: تعطيل رقابة الدولة على الصحافة بشكل نهائي، وتأكيد حق المواطنين بالوصول للوثائق الحكومية، وتحويل هذه الوثائق من أوراق سرية لأوراق عامة في متناول الجميع، بالإضافة إلى إقرار هذه الحريات بالقانون السويدي لحمايتها والحفاظ عليها.
وأكدت نيلسون أن هذا لا يعني أن عمل الصحف السويدية في تلك الفترة كان سهلاً وميسرًا وإنما عانت الصحافة كثيرًا في سبيل الحصول على الحرية وتطبيقها على أرض الواقع، وشددت على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بشكل عام والصحافيون بشكل خاص في سبيل نيل حقوقهم وحريتهم.
وقالت المتحدثة السابقة باسم الحكومة الفلسطينية الإعلامية نور عودة إن فلسطين تشهد صراعاً بين من يحاول السيطرة على الحرية ومن يسعى لتطبيقها على أرض الواقع، وأشارت إلى أن الحرية هي حق أساسي ترافقه واجبات ومسؤوليات تترتب على كل فرد. ودعت الصحافيين للدفاع عن حقوقهم وتعزيز جهودهم لإيجاد قانون فلسطيني يحمي الصحافة ويسهل وصولها للمعلومات.
بدورها، أكدت مديرة مكتب صحيفة العربي الجديد برام الله الصحافية نائلة خليل صعوبة الحصول على المعلومات في المجتمع الفلسطيني، وأن الطريق للمعلومات صعب وغير معبد، ويحتاج للصبر والوقت الطويل. وشددت على ضرورة إنجاز تحقيقات كاملة لا تنقصها أي جزئية بسيطة. وقدمت بعض النماذج لتحقيقات أنجزتها بالسنوات الماضية أظهرت من خلالها صعوبة العمل الصحافي في المجتمع الفلسطيني.
وقدم الباحث القانوني المختص بقوانين الإعلام أ. محمد الخضر ورقة بحثية عرض خلالها القوانين الفلسطينية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، قبل أن يناقش مسؤول المتابعة والتقييم قي مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر واقع تطوير حرية التعبير في ظل الوضع الفلسطيني الراهن.
وفي نهاية الورشة، فُتح باب النقاش أمام عشرات الطلبة وأساتذة الإعلام من جامعة الخليل، وكلية العروب، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيت لحم، لعرض وجهات النظر المختلفة.
وأكد أبو حجلة خلال الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية د. هنري جقمان، ونائب الرئيس للشؤون المجتمعية د. عاصم خليل، ومدير مكتب العلاقات الخارجية د. أمير خليل، ومديرة مركز تطوير الإعلام نبال ثوابتة، ومديرة المشاريع في مركز تطوير الإعلام بثينة السميري، التزام جامعة بيرزيت ثقافة حرية الرأي، والتعبير والإعلام، واصفاً إياها بأنها ركيزة من ركائز المجتمع الديمقراطي الأساسية التي تسعى الجامعة إلى ترسيخها في مجتمعها.
وبيّن أن تنظيم مؤتمرات ومحاضرات توعوية بهذه الحقوق الأساسية، بحضور مختصين محليين وعالميين من شأنه أن يغني المعرفة لدى طلبتنا، ويثري تجربتهم، ويفتح آفاق تفكيرهم نحو المبادئ والمعايير الليبرالية الديمقراطية.
وفي بداية الورشة التي عقدت في مبنى المسروجي للإعلام قالت ثوابتة إن هذه الورشة تُشكل فرصة جيدة لمناقشة أحد أهم المواضيع المتعلقة بالصحافة، وأكدت أهمية الاستفادة من التجرية السويدية، عبر جمع المعنيين والمختصين الفلسطينيين والسويديين، بما يسهم في الخروج بأفضل الحلول الممكنة للمشكلات المتعلقة بحرية الصحافة.
من جهتها، أوضحت نيلسون أن البرلمان السويدي أقر منذ عام 1766 قانوناً لحماية الصحافة وضمان حق الصحافيين للوصول إلى المعلومات، مشيرة إلى أنه كان القانون الأول من نوعه في العالم. وبيّنت أنه يرتبط بأربعة مبادئ أساسية شكلت بدورها أساس الحرية للصحافة السويدية، وهي: تعطيل رقابة الدولة على الصحافة بشكل نهائي، وتأكيد حق المواطنين بالوصول للوثائق الحكومية، وتحويل هذه الوثائق من أوراق سرية لأوراق عامة في متناول الجميع، بالإضافة إلى إقرار هذه الحريات بالقانون السويدي لحمايتها والحفاظ عليها.
وأكدت نيلسون أن هذا لا يعني أن عمل الصحف السويدية في تلك الفترة كان سهلاً وميسرًا وإنما عانت الصحافة كثيرًا في سبيل الحصول على الحرية وتطبيقها على أرض الواقع، وشددت على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني بشكل عام والصحافيون بشكل خاص في سبيل نيل حقوقهم وحريتهم.
وقالت المتحدثة السابقة باسم الحكومة الفلسطينية الإعلامية نور عودة إن فلسطين تشهد صراعاً بين من يحاول السيطرة على الحرية ومن يسعى لتطبيقها على أرض الواقع، وأشارت إلى أن الحرية هي حق أساسي ترافقه واجبات ومسؤوليات تترتب على كل فرد. ودعت الصحافيين للدفاع عن حقوقهم وتعزيز جهودهم لإيجاد قانون فلسطيني يحمي الصحافة ويسهل وصولها للمعلومات.
بدورها، أكدت مديرة مكتب صحيفة العربي الجديد برام الله الصحافية نائلة خليل صعوبة الحصول على المعلومات في المجتمع الفلسطيني، وأن الطريق للمعلومات صعب وغير معبد، ويحتاج للصبر والوقت الطويل. وشددت على ضرورة إنجاز تحقيقات كاملة لا تنقصها أي جزئية بسيطة. وقدمت بعض النماذج لتحقيقات أنجزتها بالسنوات الماضية أظهرت من خلالها صعوبة العمل الصحافي في المجتمع الفلسطيني.
وقدم الباحث القانوني المختص بقوانين الإعلام أ. محمد الخضر ورقة بحثية عرض خلالها القوانين الفلسطينية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، قبل أن يناقش مسؤول المتابعة والتقييم قي مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر واقع تطوير حرية التعبير في ظل الوضع الفلسطيني الراهن.
وفي نهاية الورشة، فُتح باب النقاش أمام عشرات الطلبة وأساتذة الإعلام من جامعة الخليل، وكلية العروب، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة بيت لحم، لعرض وجهات النظر المختلفة.