غزة- ورشة عمل حول قانون الاحوال الشخصية اشكاليات وحلول
نشر بتاريخ: 08/12/2016 ( آخر تحديث: 08/12/2016 الساعة: 16:24 )
غزة- معا - عقدت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالتعاون مع تحالف أمل اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان " قانون الأحوال الشخصية اشكاليات وحلول " وذلك في اطار الفعاليات التي ينظمها الشريكان بمناسبة 16 يوم من مناهضة العنف ضد المرأة في فرع المركز بخان يونس .
افتتحت مديرة الوحدة المحامية حنان مطر الورشة بالترحيب بالحضور ثم تحدثت عن عمل وحدة المرأة وبرامجها في اطار خدمة المرأة ومحاولة المركز المستمرة لإنصافها، كما استعرضت تجربة المركز في توثيق انتهاكات حقوق المرأة بشكل عام، كما اكدت مطر على أن على القوانين الوضعية لم تكن منصفة للمرأة بشكل تتمتع معه بكافة حقوقها.
ونوهت الى أن المركز يقوم بعقد العديد من المحاضرات التوعوية طوال العام فيما يتعلق بموضوعات تخص قانون الاحوال الشخصية ومواضيع العنف والتي تستهدف من خلالها شرائح مختلفة من المجتمع تمتد من شمال القطاع الى جنوبه بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان، اضافة إلى مساعدة المرأة لنيل حقوقها وذلك عبر تمثيلها في المحاكم الشرعية للوصول بها الى وضع أفضل.
وتحدثت الباحثة ماجدة شحادة عن ان هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات 16 يوم من مناهضة العنف ضد المرأة وهي تأتي ضمن انشطة عديدة تقوم الوحدة بتنفيذها حيث بدأت في 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة و تنتهي بتاريخ 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وتأتي هذه الفعاليات اضافة الى العمل المستمر الى وضع الخطوط تحت الموضوعات التي تمس المرأة وحقوقها من اجل ابرازها والعمل على الوصول الى حلول مثلى تضمن للمرأة الوصول الى حقوقها المشروعة.
ثم تحدث القاضي زياد ابو الحاج، القاضي بمحكمة بني سهيلا الشرعية، حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه القانون من اشكاليات تؤثر على الصالح العام للأسرة الفلسطينية، حيث أشار الى التفريق والاشكاليات المتعلقة باثبات حالة الشقاق والنزاع بالإضافة الاشكاليات المتعلقة بإثبات حالات العنة وجنون الزوج وربط ذلك بمدة زمنية قدرها عام للحصول على التفريق.
وأشار إلى الطلاق التعسفي والتي تحرم فيه المرأة من ادنى حقوقها الانسانية، ونوه في عرضه للإشكاليات الى الضرر الواقع على النساء المتزوجات من رجال يعانون من العقم حيث لم يعالج القانون حق المرأة في التفريق لعقم الزوج.
ومن ناحية أخرى أشار الى اشكالية تتعلق بسن حضانة الاطفال للمرأة المطلقة والتي حبست نفسها لتربية أولادها، وطالب أن يكون الحل بمساواة المرأة المطلقة التي حبست نفسها لتربية اولادها بالمرأة الارملة التي حبست نفسها لتربية اولادها ايضا.
وأضاف ابو الحاج الى ان كثرة التعميمات الصادرة عن المكتب الفني لمكتب قاضي القضاة خلقت حالة من الارباك بحيث اصبح هناك العديد من القضايا التي يعاد الاحكام فيها تبعاً للتعميمات الحديثة.
وأكد المشاركون على حاجة الفئات المهمشة في المجتمع الى عقد دورات وورش عمل متعددة حول قانون الاحوال الشخصية، داعين الى تنفيذ حملات تدعم تغيير بعض البنود في قانون الاحوال الشخصية، على سبيل المثال حملة تدعم رفع سن الحضانة للنساء المطلقات.
افتتحت مديرة الوحدة المحامية حنان مطر الورشة بالترحيب بالحضور ثم تحدثت عن عمل وحدة المرأة وبرامجها في اطار خدمة المرأة ومحاولة المركز المستمرة لإنصافها، كما استعرضت تجربة المركز في توثيق انتهاكات حقوق المرأة بشكل عام، كما اكدت مطر على أن على القوانين الوضعية لم تكن منصفة للمرأة بشكل تتمتع معه بكافة حقوقها.
ونوهت الى أن المركز يقوم بعقد العديد من المحاضرات التوعوية طوال العام فيما يتعلق بموضوعات تخص قانون الاحوال الشخصية ومواضيع العنف والتي تستهدف من خلالها شرائح مختلفة من المجتمع تمتد من شمال القطاع الى جنوبه بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان، اضافة إلى مساعدة المرأة لنيل حقوقها وذلك عبر تمثيلها في المحاكم الشرعية للوصول بها الى وضع أفضل.
وتحدثت الباحثة ماجدة شحادة عن ان هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات 16 يوم من مناهضة العنف ضد المرأة وهي تأتي ضمن انشطة عديدة تقوم الوحدة بتنفيذها حيث بدأت في 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة و تنتهي بتاريخ 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وتأتي هذه الفعاليات اضافة الى العمل المستمر الى وضع الخطوط تحت الموضوعات التي تمس المرأة وحقوقها من اجل ابرازها والعمل على الوصول الى حلول مثلى تضمن للمرأة الوصول الى حقوقها المشروعة.
ثم تحدث القاضي زياد ابو الحاج، القاضي بمحكمة بني سهيلا الشرعية، حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه القانون من اشكاليات تؤثر على الصالح العام للأسرة الفلسطينية، حيث أشار الى التفريق والاشكاليات المتعلقة باثبات حالة الشقاق والنزاع بالإضافة الاشكاليات المتعلقة بإثبات حالات العنة وجنون الزوج وربط ذلك بمدة زمنية قدرها عام للحصول على التفريق.
وأشار إلى الطلاق التعسفي والتي تحرم فيه المرأة من ادنى حقوقها الانسانية، ونوه في عرضه للإشكاليات الى الضرر الواقع على النساء المتزوجات من رجال يعانون من العقم حيث لم يعالج القانون حق المرأة في التفريق لعقم الزوج.
ومن ناحية أخرى أشار الى اشكالية تتعلق بسن حضانة الاطفال للمرأة المطلقة والتي حبست نفسها لتربية أولادها، وطالب أن يكون الحل بمساواة المرأة المطلقة التي حبست نفسها لتربية اولادها بالمرأة الارملة التي حبست نفسها لتربية اولادها ايضا.
وأضاف ابو الحاج الى ان كثرة التعميمات الصادرة عن المكتب الفني لمكتب قاضي القضاة خلقت حالة من الارباك بحيث اصبح هناك العديد من القضايا التي يعاد الاحكام فيها تبعاً للتعميمات الحديثة.
وأكد المشاركون على حاجة الفئات المهمشة في المجتمع الى عقد دورات وورش عمل متعددة حول قانون الاحوال الشخصية، داعين الى تنفيذ حملات تدعم تغيير بعض البنود في قانون الاحوال الشخصية، على سبيل المثال حملة تدعم رفع سن الحضانة للنساء المطلقات.