توقيع اتفاقية "مكافحة فساد" بين فلسطين وتونس
نشر بتاريخ: 09/12/2016 ( آخر تحديث: 09/12/2016 الساعة: 14:15 )
رام الله - معا - وقعت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ممثلة برئيسها رفيق شاكر النتشة اتفاقية تعاون وتبادل خبرات في مجال مكافحة الفساد مع الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها العميد شوقي الطبيب.
جاء توقيع الاتفاقية صباح اليوم خلال مراسم رسمية شارك فيها رئيس الهيئة أ.النتشة ضمن فعاليات الاحتفال الخاص باليوم العالمي لمكافحة الفساد في تونس، والذي يصادف اليوم 9122016، بناءً على دعوة من نظيره العميد شوقي الطبيب.
تجسدت قناعة الطرفين بضرورة تسهيل التعاون، وتوحيد الجهود المشتركة من أجل استثمار كافة الصلاحيات والآليات، وعلى أساس الاحترام المتبادل والفائدة المشتركة، من خلال هذه الاتفاقية، والتي تعتبر الاولى التي توقعها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على المستوى العربي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التشارك الفعال والتبادل المثمر من أجل تسهيل التعاون، والتطبيق الفاعل لهذه الاتفاقية، وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية المعمول بها في كل بلد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بنودها، والتي اشتملت على توفير دورات تدريبية مهنية، وتبادل الخبرات، وتطوير الموارد البشرية، وتبادل المعلومات، والمواد المهنية، والخبرات العلمية والفنية في مجال الكشف عن أعمال الفساد، والمعلومات المتعلقة بالتعليم المجتمعي لتعزيز الوعي العام، وتعزيز المشاركة الشعبية، والتبادل الدوري للوفود على مستوى الخبراء من كلا الجانبين لوضع اليات تنفيذ الاتفاقية ولعمل برامج تعاونية مستقبلية، والتي ستساعد كلا الطرفين في كشف الفساد ومكافحته.
وتأتي أهمية هذه الاتفاقية، أيضا، من منطلق الخطورة والتهديدات التي يمثلها الفساد على أمن واستقرار المجتمعات، وتقويضه للمؤسسات والقيم الديمقراطية والأخلاقية والعدالة، ولما يشكله من خطورة على التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحكم القانون، وحيث يلعب التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات واليات العمل والبحث دورا رئيسيا في تعزيز عملية الوقاية منه ومكافحته دولياً.
جاء توقيع الاتفاقية صباح اليوم خلال مراسم رسمية شارك فيها رئيس الهيئة أ.النتشة ضمن فعاليات الاحتفال الخاص باليوم العالمي لمكافحة الفساد في تونس، والذي يصادف اليوم 9122016، بناءً على دعوة من نظيره العميد شوقي الطبيب.
تجسدت قناعة الطرفين بضرورة تسهيل التعاون، وتوحيد الجهود المشتركة من أجل استثمار كافة الصلاحيات والآليات، وعلى أساس الاحترام المتبادل والفائدة المشتركة، من خلال هذه الاتفاقية، والتي تعتبر الاولى التي توقعها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على المستوى العربي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تعزيز التشارك الفعال والتبادل المثمر من أجل تسهيل التعاون، والتطبيق الفاعل لهذه الاتفاقية، وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية المعمول بها في كل بلد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق بنودها، والتي اشتملت على توفير دورات تدريبية مهنية، وتبادل الخبرات، وتطوير الموارد البشرية، وتبادل المعلومات، والمواد المهنية، والخبرات العلمية والفنية في مجال الكشف عن أعمال الفساد، والمعلومات المتعلقة بالتعليم المجتمعي لتعزيز الوعي العام، وتعزيز المشاركة الشعبية، والتبادل الدوري للوفود على مستوى الخبراء من كلا الجانبين لوضع اليات تنفيذ الاتفاقية ولعمل برامج تعاونية مستقبلية، والتي ستساعد كلا الطرفين في كشف الفساد ومكافحته.
وتأتي أهمية هذه الاتفاقية، أيضا، من منطلق الخطورة والتهديدات التي يمثلها الفساد على أمن واستقرار المجتمعات، وتقويضه للمؤسسات والقيم الديمقراطية والأخلاقية والعدالة، ولما يشكله من خطورة على التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحكم القانون، وحيث يلعب التعاون الدولي وتكثيف تبادل الخبرات واليات العمل والبحث دورا رئيسيا في تعزيز عملية الوقاية منه ومكافحته دولياً.