الأسرى للدراسات يطالب بالضغط على الاحتلال للالتزام بالمواثيق الدولية

غزة- معا- طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم السبت، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الانسان في 10 من كانون الأول، في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقيام بواجباتهم لانقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، والضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بذلك الاعلان الذي أكد على الحق في الحياة وسلامة الشخص والقضاء على التعذيب، والحق باللجوء إلى القضاء، وحق التنقل، وحرية الفكر والعبادة والرأي والتعبير.

وقال مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر رأفت حمدونة:" إن هنالك مئات الشهادات التى تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال للكثير من الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات فى السجون الاسرائيلية".

وأضاف حمدونة "أن دولة الاحتلال فى سجونها تمارس عشرات وسائل وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى بدءاً بلحظات الاعتقال الأولي وأثناء التحقيق، وممارسة التعذيب مثل:( تغطية الرأس بكيس ملوث، والشبح، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية الأسرى، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم، او على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيق والقمع، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل او إصابته بعاهة مستديمة وقد يؤدي للوفاة).

وأكد أن لكل أسير وأسيرة فلسطينية قصة مرعبة لأشكال وأساليب التحقيق وما مارسه المحققون في المسالخ والزنازين التي فاقت كل توقعات البشر والآدميين، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلي تتعامل مع الشعب الفلسطيني من منظور أمني وعدائي بحت، من خلال اطلاق العنان للمحقق والسجان والقاضي العسكري في تعنيف وإرهاب المعتقلين والانتقام منهم بشتى الوسائل، كالتعذيب والترهيب والاستهداف الأمني والأخلاقي والحرمان من الحقوق الإنسانية والأساسية، والتعامل بمنطق العداء والكراهية والقولبة الأمنية والسياسية السلبية والتحريض الاعلامي، والأحكام الردعية المستندة للمزاج العسكري.

ودعا حمدونة الأسرى والأسيرات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى بجمع الشهادات المشفوعة بالقسم، وتقديمها كما حدثت من انتهاكات للمؤسسات الحقوقية والانسانية لتوظيفها في تجريم الاحتلال، وكشف زيف الادعاء للقيم والالتزام بالحقوق والمعاهدات الدولية الداعية للحفاظ على كرامة الانسان.