وفد فلسطيني يطير الى واشنطن لاقناع اوباما بتمرير قرار ضد الاستيطان

بيت لحم - معا - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم السبت أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيتوجه قريبا إلى واشنطن في محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية المغادرة (إدارة أوباما) بعدم استخدام الفيتو ضد مشروع قرار تنوي السلطة الفلسطينية تقديمه لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

واوضحت هآرتس أن السلطة الفلسطينية تعتزم تقديم مشروع القرار وطرحه للتصويت في مطلع شهر كانون الثاني المقبل أي قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم المقرر في العشرين من كانون الثاني.

كما أشارت الصحيفة في تقريرها أن الوفد الفلسطيني سيشارك في "حوار استراتيجي أمريكي فلسطيني غير مسبوق". وان اللقاء الأكثر أهمية في واشنطن سيجمع الوفد الفلسطيني بوزير الخارجية الأمريكي الحالي جون كيري، وسيتركز حول إقناع الإدارة الأمريكية التي ستغادر البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني بتمرير قرار في مجلس الأمن يدين المستوطنات الإسرائيلية.

يذكر أن آخر قرار اتخذه مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية كان عام 1980 في عهد الرئيس جيمي كارتر. وهو قرار مجلس الامن رقم 465.

واكد الدكتور صائب عريقات ان الوفد الفلسطيني سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد لقاءات مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأضاف عريقات لاذاعة صوت فلسطيني أن زيارة الوفد تهدف إلى "فتح حوار استراتيجي فلسطيني أمريكي لأول مرة منذ عام 1994 معربا عن أمله أن تسفر الزيارة عن تشكيل لجان ثنائية في كافة مجالات العمل المشترك وإلى "إيجاد ركائز وأسس العمل الثنائي في كل المجالات.

وكشف الدكتور عريقات أن الجانب الأمريكي هو الذي حدد موعد الزيارة واللقاءات. موضحا في ذات الوقات ان فد الفلسطيني قد يلتقي مع فريق الإدارة الجديدة المنتخبة".

وسيضم الوفد الفلسطيني، حسب الصحيفة الإسرائيلية، كلا من صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ومدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وحسام زملط الذي وصفته هآرتس بأحد كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمرشح بقوة لتولي منصب سفير فلسطين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنص مسودة القرار -التي لم تعتمد بصورتها النهائية- المزمع تقديمها لمجلس الأمن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، وعقبة في وجه عملية السلام، وتهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967. ويطالب القرار إسرائيل بالوقف التام لأعمال البناء داخل المستوطنات، ووقف كافة النشاطات الأخرى المتعلقة بالمستوطنات.

ويؤكد القرار في البند الخامس أن على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أية مساعدات لإسرائيل من شأنها أن تستخدم بصورة مباشرة في نشاطات متعلقة بالمستوطنات، وهذا البند كان قد اعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980.
كما تطالب مسودة القرار، والحديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، بوقف "كافة أشكال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك النشاطات الإرهابية، والخطوات الاستفزازية، والتحريض، وتطالب بمحاكمة الجهات المسؤولة عن مثل تلك الأعمال."

كما تطالب المسودة في بندها الثامن كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس مرجعيات واضحة ولمدة سنة واحدة.