جمعية المرأة العاملة للتنمية تنظم ورشتي عمل حول قانون العمل وقانون الانتخابات المعدل بخانيونس
نشر بتاريخ: 29/09/2005 ( آخر تحديث: 29/09/2005 الساعة: 20:49 )
خانيونس -معا- نظمت جمعية المرأة العاملة للتنمية بخان يونس اليوم ورشتا عمل حول "قانون العمل الفلسطيني "و"قانون الانتخابات المعدل " لعاملات وقياديات في المنطقة الشرقية وذلك بالتعاون مع نقابة الخدمات العامة ولجنة الانتخابات المركزية في المدينة .
وأشارت ميرفت أبو دقه من جمعية المرأة الى دور الجمعية في تنمية وعي المرأة بمكانتها ودعم مشاركتها في كافة مجالات الحياة.
أوضحت أبو دقة الى ضرورة أن تأخذ المرأة دورها ومكانتها في المجتمع الفلسطيني بكل مؤسساته الأهلية والمدنية والرسمية ، وأن تشارك بفاعلية في المجتمع خاصة بعد اندحار قوات الاحتلال وفق التضحيات الجسام التي قدمتها المرأة الفلسطينية ،وان تؤخذ بالحسبان عند التخطيط للمشاريع المستقبلية لأنها ناضلت وعانت من تبعات الاحتلال وتحملت المسئولية وتطرقت الى وضع العاملات الصعب المتردي الذي يشهد استغلال بسبب الحاجة للعمل وتدني الوضع الاقتصادي على الرغم من وجود قانون عمل يحمي حقوق المرأة العاملة ويضمن المساواة وعدم التمييز .
من جهته قال نصر الله جرغون رئيس نقابة الخدمات العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في ورشة العمل حول قانون العمل الفلسطيني " بان قانون العمل الفلسطيني منح المرأة حقوقا وميزها عن الرجل لاعتبارات خاصة بطبيعتها مؤكد على آن القانون الذي صدر بمرسوم رئاسي في عام 2000 لم يطبق بسبب الظروف السياسية التي أعقبت صدوره وقيام الانتفاضة الفلسطيينة مشيرا الى دور النقابة في المطالبة بحقوق العمال وحقوق المرأة التي تعاني من تدني الأجور وظروف العمل الصعبة خاصة في نطاق عمل الخدمات العامة داعيا النساء الى ضرورة تمثيلهن في النقابات كحق مشروع كلفه القانون ومن اجل المطالبة بحقوقهن .
وقالت سميرة القهوجي مسئولة المرأة في نقابة الخدمات العامة بان وضع المرأة العاملة مهمش وحقوقها مهضومة من قبل أرباب العمل بسبب عدم تطبيق القانون الذي يحفظ لها حقوقها إضافة إلى جهل كثير من النساء بحقوقهن وخاصة تدني تمثيلهن في النقابات قياسا بتمثيل الرجال، وأثنت على دور جمعية المرأة العاملة للتنمية في اهتمامها بالمرأة العاملة ودعمها ومساندتها مشيرة الى آن النقابة بصدد تنفيذ مشروع توعوي للنساء العاملات بحقوقهن في قانون العمل والحقوق النقابية من اجل الرقي بوضع النساء.
كما أقيمت ورشة عمل في مقر الاتحاد العام للمرأة في عبسان الكبيرة حول قانون الانتخابات حضرته نساء قياديات في المنطقة ، تحدث فيها علي النمس مسئول العلاقات العامة باللجنة حيث قال :" ان اللجنة تقوم بتوعية قطاعات المختلفة بقانون الانتخابات المعدل وخاصة النساء لما للمرأة من دور بارز في التغيير وصنع القرار على مستويات مختلفة وتحدث النمس حول النظام الانتخابي السابق والتعديلات الجديدة قائلا آن النظام الجديد سيقوم على النظام المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية " الدوائر" ونظام القوائم " بما يسمح بفرصة اكبر للمشاركة في الانتخابات من كافة الأطياف السياسية مشيرا الى آن القانون يكفل كوتا نسائية في الانتخاب على أساس القوائم فقط ، مما سيوفر لها مشاركة أوسع في الانتخابات القادمة.
موضحا آن الانتخابات التي ستجري في شهر يناير المقبل لاول مرة دون عراقيل او حواجز احتلالية في قطاع غزة خاصة بعد اندحار الاحتلال عن أراضيه وتطرق الى توضيح بنود القانون .
وأشارت ميرفت أبو دقه من جمعية المرأة الى دور الجمعية في تنمية وعي المرأة بمكانتها ودعم مشاركتها في كافة مجالات الحياة.
أوضحت أبو دقة الى ضرورة أن تأخذ المرأة دورها ومكانتها في المجتمع الفلسطيني بكل مؤسساته الأهلية والمدنية والرسمية ، وأن تشارك بفاعلية في المجتمع خاصة بعد اندحار قوات الاحتلال وفق التضحيات الجسام التي قدمتها المرأة الفلسطينية ،وان تؤخذ بالحسبان عند التخطيط للمشاريع المستقبلية لأنها ناضلت وعانت من تبعات الاحتلال وتحملت المسئولية وتطرقت الى وضع العاملات الصعب المتردي الذي يشهد استغلال بسبب الحاجة للعمل وتدني الوضع الاقتصادي على الرغم من وجود قانون عمل يحمي حقوق المرأة العاملة ويضمن المساواة وعدم التمييز .
من جهته قال نصر الله جرغون رئيس نقابة الخدمات العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في ورشة العمل حول قانون العمل الفلسطيني " بان قانون العمل الفلسطيني منح المرأة حقوقا وميزها عن الرجل لاعتبارات خاصة بطبيعتها مؤكد على آن القانون الذي صدر بمرسوم رئاسي في عام 2000 لم يطبق بسبب الظروف السياسية التي أعقبت صدوره وقيام الانتفاضة الفلسطيينة مشيرا الى دور النقابة في المطالبة بحقوق العمال وحقوق المرأة التي تعاني من تدني الأجور وظروف العمل الصعبة خاصة في نطاق عمل الخدمات العامة داعيا النساء الى ضرورة تمثيلهن في النقابات كحق مشروع كلفه القانون ومن اجل المطالبة بحقوقهن .
وقالت سميرة القهوجي مسئولة المرأة في نقابة الخدمات العامة بان وضع المرأة العاملة مهمش وحقوقها مهضومة من قبل أرباب العمل بسبب عدم تطبيق القانون الذي يحفظ لها حقوقها إضافة إلى جهل كثير من النساء بحقوقهن وخاصة تدني تمثيلهن في النقابات قياسا بتمثيل الرجال، وأثنت على دور جمعية المرأة العاملة للتنمية في اهتمامها بالمرأة العاملة ودعمها ومساندتها مشيرة الى آن النقابة بصدد تنفيذ مشروع توعوي للنساء العاملات بحقوقهن في قانون العمل والحقوق النقابية من اجل الرقي بوضع النساء.
كما أقيمت ورشة عمل في مقر الاتحاد العام للمرأة في عبسان الكبيرة حول قانون الانتخابات حضرته نساء قياديات في المنطقة ، تحدث فيها علي النمس مسئول العلاقات العامة باللجنة حيث قال :" ان اللجنة تقوم بتوعية قطاعات المختلفة بقانون الانتخابات المعدل وخاصة النساء لما للمرأة من دور بارز في التغيير وصنع القرار على مستويات مختلفة وتحدث النمس حول النظام الانتخابي السابق والتعديلات الجديدة قائلا آن النظام الجديد سيقوم على النظام المختلط مناصفة بين نظام الأغلبية " الدوائر" ونظام القوائم " بما يسمح بفرصة اكبر للمشاركة في الانتخابات من كافة الأطياف السياسية مشيرا الى آن القانون يكفل كوتا نسائية في الانتخاب على أساس القوائم فقط ، مما سيوفر لها مشاركة أوسع في الانتخابات القادمة.
موضحا آن الانتخابات التي ستجري في شهر يناير المقبل لاول مرة دون عراقيل او حواجز احتلالية في قطاع غزة خاصة بعد اندحار الاحتلال عن أراضيه وتطرق الى توضيح بنود القانون .