باراك توصل عام 2001 مع الفلسطينيين الى حل قضايا الوضع النهائي - عاصمتان واحدة يروشلايم واخرى القدس
نشر بتاريخ: 13/12/2007 ( آخر تحديث: 13/12/2007 الساعة: 13:44 )
بيت لحم - ترجمة خاصة بوكالة معا- كشفت صحيفة هارتس العبرية الصادرة اليوم الخميس 13 ديسمبر النقاب عن وثيقة نقلها اهود باراك عام 2001 الى ارئيل شارون ، وذلك في اطار اطلاع الاخير على اخر المستجدات السياسية استعدادا للمعركة الانتخابية .
في حينه جاء في الوثيقة بان اسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا في الفترة الواقعه ما بين عامي 200-2001 الى اتفاقات مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية الثلاث وهي الحدود واللاجئين والقدس ولكن بقيت اختلافات في الرأي حول القضايا والترتيبات الامنية.
وجاءت الوثيقة ضمن ملف نقل الصلاحيات الذي اعدّه طاقم مكتب باراك لتسليمه الى ارئيل شارون الذي خلفه في منصب رئاسة الوزراء ما يعطيها صفة الرسمية .
واظهرت الوثيقة بان المبدأ الاساسي الذي انطلقت منه اسرائيل في مفاوضاتها السابقة مع الفلسطينين يقوم على عدم نقل اراضي جديدي للسيطرة الفلسطينية قبل التوصل الى اتفاق حول القضايا الاساسية المتعلقة بالحل النهائي مع استعدادا اسرائيل في ذلك الوقت للبحث في افكار بعيدة المدى لكنها اكدت عدم وجود اتفاق حتى يتم الاتفاق على كافة القضايا دون أي استثناء وذلك لارتباط قضايا الحل بعضها ببعض .
واكدت الصحيفة ان نفس الوثيقة نقلت الى ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية الاسرائيلية قبل شهر من الذهاب الى مؤتمر انابوليس .
وتقع الوثيقة المذكورة في 26 صفحة جرى كتابتها في الايام الاخيرة من ولاية ايهود باراك وذلك بعد محادثات طويلة اجراها مدير مكتبه في ذلك الوقت المحامي جلعاد شار .
وقبل انتقال شارون الذي فاز في الانتخابات العامة يوم 6/2/2001 سلمت الوثائق الى اهود باراك تحت عنوان " اسس المسيرة السياسية مع الفلسطينين - نقاط لاطلاع رئيس الوزراء القادم ".
وجاء في الوثيقة التي وقعها مدير مكتب باراك غلعاد شار بان الموضوع الامني قد اجمل خلال مؤتمر كامب ديفيد من قبل الرئيس الامريكي بيل كلينتون بما يحمل روح الموقف الاسرائيلي ولكن وبعد القمة تراجع الفلسطينيون عن معظم التفاهمات .
واضافت الوثيقة بان الفلسطينين وخلال ومفاوضات كامب ديفيد عارضوا بشدة معظم المطالب الامنية الاسرائيلية خاصة في مجال الدولة المنزوعة السلاح وفي المقابل حاولت الاطراف التوصل الى اتفاق اطار يتعلق بقضايا الحل النهائي يعالج كافة القضايا الاساسية ويحدد خطوط عريضة وجدولا زمني للحل ومن باب المساوة يمتنع الطرفان من تحديد الوضع القانوني للوثيقة .
وفصلت الوثيقة قضايا الحل النهائي وما تم الاتفاق عليه وفقا للترتيب التالي :
نهاية الصراع
اختلف الطرفان على موعد الاعلان عن نهاية الصراع والمطالبات فيما كان الموقف الاسرائيلي يطالب باعلان نهاية الصراع مع التوقيع على اتفاقية الاطار طالب الفلسطينيون بان يكون الاعلان مع نهاية تطبيق الاتفاق فيما طالبوا باطلاق سراح الاسرى الفلسطينين مع التوقيع على الاتفاق فاقتراحت اسرائيل اطلاق سراحهم فور الاعلان عن نهاية الصراع .
الدولة الفلسطينية
كشفت الوثيقة عن اتفاق فلسطيني اسرائيلي على ان تشكل الدولة الفلسطينية حلا يحقق مطالب الشعب الفلسطيني كاملا في تقرير المصير وفيما يتعلق باسرائيل جاء في الوثيقة ملاحظة بان الفلسطينين يواجهون مشكلة في اعتراف رسمي بيهودية الدولة العبرية واعتبارها دولة للشعب اليهودي .
الحدود
في هذا الموضوع ابدى الفلسطينيون استعدادهم للمرونة ووافقوا على ادخال تعديلات على حدود الرابع من حزيران 1967 بما يقابلها بالمساحة والنوعية وذلك للاستجابة الى المشاكل الديمغرافية الاسرائيلية ولكن المشكلة كانت في تحديد ماهية نسبة الـ 100% من الارض والديمغرافية حيث لم يتم خلال المحادثات تحديد موقف الماطق التي ضمت الى القدس بعد حرب 1967 ومناطق البحر الميت فيما طالبت اسرائيل بتبادل اراضي بنسبة من 6-8% من اراضي الضفة الغربية حتى يتم الحفاظ على الكتل الاستيطانية فيما عارض الفلسطينين فكرة " الكتل " وطالبوا بان يكون التبادل واحد الى واحد على ان لاتتجاوز نسبته 2-3 % من اراضي الضفه .
القدس
اتفق على اقامة عاصمتيين في منطقة القدس تحملان الاسماء " يروشاليم و القدس " وشدد الفلسطينيون خلال المفاوضات على فكرة المدينة المفتوحه التي تشكل وحدة سيادية واحدة منفصلة عن ما يحيط بها وفيما يتعلق بالاجزاء خارج اسوار المدينة عملت اسرائيل وفق مبدأ " كل ما هو عربي لفلسطين" لكنها عارضت خارطة تواصل جغرافي يهودي خلقت معازل فلسطينية فيما طالب الفلسطينيون عكس ذلك وفيما يتعلق بالاماكن المقدسة والبلدة القديمة طالبت اسرائيل باقامة "حكم " خاص في المنطقة الامر الذي عارضه الفلسطينيون وطالبوا بالسيادة على الحي الاسلامي والمسيحي ومعظم الحي الارمني واقترحوا فيما يتعلق بالاماكن المقدسة اليهودية خارج الاسوار ترتيبات خاصة للاسرائيلين لا تصل الى درجة السيادة .
وفيما يتعلق بالمسجد الاقصى اقترحت اسرائيل خيارين اولها ابقاء السيادة عليه عامة وغير واضحة والثاني تحديد السيادة وفقا لارتباط الطرفيين بالمكان الامر الذي رفضه الفلسطينيون .
اللاجئون
عارضت اسرائيل حصر مسؤلية مشكلة اللاجئين وحق العودة بها فقط وفي المقابل وافقت على الاعتراف بمعاناة لاجئي الـ 48 وتحمل جزء من المجهود الدولي وان تدخل الى اراضيها عدد صغير منهم والمساهمة ماليا باعادة التأهيل بشرط ان يعني تطبيق الاتفاق نهاية المطالبات فيما طالب الفلسطينيون اسرائيل بالاعتراف بمسؤليتها الحصرية في قضية اللاجئين ومع ذلك كتب في الوثيقة بان الفلسطينين اظهروا خلال المفاوضات تفهم للحساسية الاسرائيلة واستعدادا لايجاد حل يوازن بين الحساسية الاسرائيلية واحتياجاتهم الوطنية .
في حينه جاء في الوثيقة بان اسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا في الفترة الواقعه ما بين عامي 200-2001 الى اتفاقات مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية الثلاث وهي الحدود واللاجئين والقدس ولكن بقيت اختلافات في الرأي حول القضايا والترتيبات الامنية.
وجاءت الوثيقة ضمن ملف نقل الصلاحيات الذي اعدّه طاقم مكتب باراك لتسليمه الى ارئيل شارون الذي خلفه في منصب رئاسة الوزراء ما يعطيها صفة الرسمية .
واظهرت الوثيقة بان المبدأ الاساسي الذي انطلقت منه اسرائيل في مفاوضاتها السابقة مع الفلسطينين يقوم على عدم نقل اراضي جديدي للسيطرة الفلسطينية قبل التوصل الى اتفاق حول القضايا الاساسية المتعلقة بالحل النهائي مع استعدادا اسرائيل في ذلك الوقت للبحث في افكار بعيدة المدى لكنها اكدت عدم وجود اتفاق حتى يتم الاتفاق على كافة القضايا دون أي استثناء وذلك لارتباط قضايا الحل بعضها ببعض .
واكدت الصحيفة ان نفس الوثيقة نقلت الى ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية الاسرائيلية قبل شهر من الذهاب الى مؤتمر انابوليس .
وتقع الوثيقة المذكورة في 26 صفحة جرى كتابتها في الايام الاخيرة من ولاية ايهود باراك وذلك بعد محادثات طويلة اجراها مدير مكتبه في ذلك الوقت المحامي جلعاد شار .
وقبل انتقال شارون الذي فاز في الانتخابات العامة يوم 6/2/2001 سلمت الوثائق الى اهود باراك تحت عنوان " اسس المسيرة السياسية مع الفلسطينين - نقاط لاطلاع رئيس الوزراء القادم ".
وجاء في الوثيقة التي وقعها مدير مكتب باراك غلعاد شار بان الموضوع الامني قد اجمل خلال مؤتمر كامب ديفيد من قبل الرئيس الامريكي بيل كلينتون بما يحمل روح الموقف الاسرائيلي ولكن وبعد القمة تراجع الفلسطينيون عن معظم التفاهمات .
واضافت الوثيقة بان الفلسطينين وخلال ومفاوضات كامب ديفيد عارضوا بشدة معظم المطالب الامنية الاسرائيلية خاصة في مجال الدولة المنزوعة السلاح وفي المقابل حاولت الاطراف التوصل الى اتفاق اطار يتعلق بقضايا الحل النهائي يعالج كافة القضايا الاساسية ويحدد خطوط عريضة وجدولا زمني للحل ومن باب المساوة يمتنع الطرفان من تحديد الوضع القانوني للوثيقة .
وفصلت الوثيقة قضايا الحل النهائي وما تم الاتفاق عليه وفقا للترتيب التالي :
نهاية الصراع
اختلف الطرفان على موعد الاعلان عن نهاية الصراع والمطالبات فيما كان الموقف الاسرائيلي يطالب باعلان نهاية الصراع مع التوقيع على اتفاقية الاطار طالب الفلسطينيون بان يكون الاعلان مع نهاية تطبيق الاتفاق فيما طالبوا باطلاق سراح الاسرى الفلسطينين مع التوقيع على الاتفاق فاقتراحت اسرائيل اطلاق سراحهم فور الاعلان عن نهاية الصراع .
الدولة الفلسطينية
كشفت الوثيقة عن اتفاق فلسطيني اسرائيلي على ان تشكل الدولة الفلسطينية حلا يحقق مطالب الشعب الفلسطيني كاملا في تقرير المصير وفيما يتعلق باسرائيل جاء في الوثيقة ملاحظة بان الفلسطينين يواجهون مشكلة في اعتراف رسمي بيهودية الدولة العبرية واعتبارها دولة للشعب اليهودي .
الحدود
في هذا الموضوع ابدى الفلسطينيون استعدادهم للمرونة ووافقوا على ادخال تعديلات على حدود الرابع من حزيران 1967 بما يقابلها بالمساحة والنوعية وذلك للاستجابة الى المشاكل الديمغرافية الاسرائيلية ولكن المشكلة كانت في تحديد ماهية نسبة الـ 100% من الارض والديمغرافية حيث لم يتم خلال المحادثات تحديد موقف الماطق التي ضمت الى القدس بعد حرب 1967 ومناطق البحر الميت فيما طالبت اسرائيل بتبادل اراضي بنسبة من 6-8% من اراضي الضفة الغربية حتى يتم الحفاظ على الكتل الاستيطانية فيما عارض الفلسطينين فكرة " الكتل " وطالبوا بان يكون التبادل واحد الى واحد على ان لاتتجاوز نسبته 2-3 % من اراضي الضفه .
القدس
اتفق على اقامة عاصمتيين في منطقة القدس تحملان الاسماء " يروشاليم و القدس " وشدد الفلسطينيون خلال المفاوضات على فكرة المدينة المفتوحه التي تشكل وحدة سيادية واحدة منفصلة عن ما يحيط بها وفيما يتعلق بالاجزاء خارج اسوار المدينة عملت اسرائيل وفق مبدأ " كل ما هو عربي لفلسطين" لكنها عارضت خارطة تواصل جغرافي يهودي خلقت معازل فلسطينية فيما طالب الفلسطينيون عكس ذلك وفيما يتعلق بالاماكن المقدسة والبلدة القديمة طالبت اسرائيل باقامة "حكم " خاص في المنطقة الامر الذي عارضه الفلسطينيون وطالبوا بالسيادة على الحي الاسلامي والمسيحي ومعظم الحي الارمني واقترحوا فيما يتعلق بالاماكن المقدسة اليهودية خارج الاسوار ترتيبات خاصة للاسرائيلين لا تصل الى درجة السيادة .
وفيما يتعلق بالمسجد الاقصى اقترحت اسرائيل خيارين اولها ابقاء السيادة عليه عامة وغير واضحة والثاني تحديد السيادة وفقا لارتباط الطرفيين بالمكان الامر الذي رفضه الفلسطينيون .
اللاجئون
عارضت اسرائيل حصر مسؤلية مشكلة اللاجئين وحق العودة بها فقط وفي المقابل وافقت على الاعتراف بمعاناة لاجئي الـ 48 وتحمل جزء من المجهود الدولي وان تدخل الى اراضيها عدد صغير منهم والمساهمة ماليا باعادة التأهيل بشرط ان يعني تطبيق الاتفاق نهاية المطالبات فيما طالب الفلسطينيون اسرائيل بالاعتراف بمسؤليتها الحصرية في قضية اللاجئين ومع ذلك كتب في الوثيقة بان الفلسطينين اظهروا خلال المفاوضات تفهم للحساسية الاسرائيلة واستعدادا لايجاد حل يوازن بين الحساسية الاسرائيلية واحتياجاتهم الوطنية .