الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون
نشر بتاريخ: 14/12/2016 ( آخر تحديث: 14/12/2016 الساعة: 19:51 )
غزة - معا - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء تاجرا من قطاع غزة على معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وقالت مصادر في الارتباط الفلسطيني لمراسل "معا":" إن الجانب الاسرائيلي ابلغنا باعتقال التاجر نوفل أبو سرية على معبر بيت حانون "ايرز".
وراى مركز الميزان في بيان سابق بالإجراءات الإسرائيلية الخاصة باعتقال التجار وسحب تراخيصهم ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، تضييقاً وتشديداً للحصار على القطاع، وتهدف إلى إعاقة عجلة التجارة والاقتصاد وانهاك الاقتصاد الغزي الذي يعاني على مدار عشر سنوات من تبعات الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر. وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
وشدد مركز الميزان على ضرورة احترام قوات الاحتلال لمعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين ((22، والمادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً جماعياً ويشكل جريمة بحق السكان المدنيين. كما يؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة.
وقالت مصادر في الارتباط الفلسطيني لمراسل "معا":" إن الجانب الاسرائيلي ابلغنا باعتقال التاجر نوفل أبو سرية على معبر بيت حانون "ايرز".
وراى مركز الميزان في بيان سابق بالإجراءات الإسرائيلية الخاصة باعتقال التجار وسحب تراخيصهم ومنع الشركات الفلسطينية من مزاولة أعمالها في التجارة الخارجية ومنع دخول المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتجارة، تضييقاً وتشديداً للحصار على القطاع، وتهدف إلى إعاقة عجلة التجارة والاقتصاد وانهاك الاقتصاد الغزي الذي يعاني على مدار عشر سنوات من تبعات الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال والتي تنعكس سلباً على الواقع المعيشي لسكان القطاع، من خلال ارتفاع نسب البطالة والفقر. وعدم تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
وشدد مركز الميزان على ضرورة احترام قوات الاحتلال لمعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين ((22، والمادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقاباً جماعياً ويشكل جريمة بحق السكان المدنيين. كما يؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة.