70% من الاداريين هم اسرى محررين اعيد اعتقالهم

بيت لحم- معا- أكد الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدارسات "رياض الأشقر" أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأسرى المحررين بالاعتقال بشكل مستمر؛ ويفرض عليهم الاعتقال الإداري حينما يعجز عن الصاق تهم بعينها بحقهم، حيث ان 70% من الاسرى الاداريين هم اسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة اخرى .

واضاف الاشقر بان الاحتلال يستهدف المحررين باعتبارهم شريحة مؤثرة ومن قادة الرأي الفاعلين في مجتمعهم، و يتذرع بأنهم يشكلون خطرًا على أمنه، "فما يلبث الأسير أن يتحرر من السجون لأسابيع أو أشهر حتى يُعاد اعتقاله مرة اخرى، ويفرض عليه الإداري ويُجدد حبسه لفترات طويلة دون تهمة، وغالباً ما تكون على اساس ما يتضمنه ملفه القديم من ادلة اتهام تدرجها النيابة العسكرية تحت مسمى "الملف السرى".

واشار الاشقر الى ان عدد المعتقلين الإداريين تضاعف بشكل كبير خلال العام الاخير، حيث وصل عددهم الى (700) معتقل، بنسبة زادت 300% عن الأعوام السابقة، وتصدر محاكم الاحتلال ما بين 100 الى 150 قرار ادارى كل شهر معظمها تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة وصلت الى 8 مرات لبعض الاسرى .

وبين الأشقر أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية .

وبين الاشقر بان خطورة الاعتقال الإداري لا تتوقف على وجود الاسير خلف القضبان، أو فور اطلاق سراحه، انما في ان مستقبله يبقى مجهول ومرهون بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى اعاده الاعتقال في أي وقت، لأن الإداري لا يستند الى تهم او يحتاج الى أدلة و محاكمات، انما تخضع لمعايير الملف السرى الذى تعده اجهزة المخابرات الاسرائيلية التي تعتبر أي عمل يقوم به الفلسطيني حتى لو كان اجتماعياً فهو يشكل خطر على الاحتلال ويستوجب الاعتقال الإداري .

وبين الاشقر بان الاعتقال الإداري طال كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيها النساء ولا يزال اثنيتن منهن تخضعان للاعتقال الإداري، والاطفال ولا يزال منهم 7 يخضعون للإداري، وكذلك نواب المجلس التشريعي حيث لا يزال ثلاثة منهم يخضعون للاعتقال الإداري ، احدهم النائب "محمد جمال النتشه" من الخليل والذى امضى ما يزيد عن 10 سنوات في الاعتقال الإداري .

واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية ، فعلى سيبل المثال تمنع المواد 70 و 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. اعتقال اى شخص بدون أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه، وهذا لا يتوفر لدى الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وطالب مركز أسرى فلسطين المجتمع الدولي بالتوقف عن حالة الصمت تجاه ما يتعرض له اسرى فلسطين من انتهاكات تخالف كل قواعد القانون الإنساني، مشيرا الى اهمية بيان الاتحاد الأوروبي الذى ادان تلك السياسة وطالب الاحتلال باحترام الالتزامات الدولية تجاه الاسرى كافة داعياً الى تحويل الادانة لفعل حقيقي يحجم تلك السياسة ويحد من خطورتها.