لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول "إنشاء صناديق تقاعد غير الحكومية"
نشر بتاريخ: 13/12/2007 ( آخر تحديث: 13/12/2007 الساعة: 17:00 )
رام الله - معا - نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 11 كانون الأول 200، لقاءً قانونياً بعنوان: " إنشاء صناديق تقاعد غير حكومية"، بمشاركة المدير العام لمؤسسة بورتلاند ترست الأستاذ سمير حليله.
وافتتح اللقاء مدير المعهد د. غسان فرمند مؤكداً على أهمية طرح موضوع صندوق التقاعد غير الحكومي خاصة وأنها تعتبر حديثة نسبيا في فلسطين.
وأشار حليله أن عملية إنشاء صناديق تقاعد واجهت العديد من العراقيل أبرزها غياب القدرة على إنشاء هذه الصناديق، وفشل التجربة الحكومية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أن القيام بعملية دمج القطاع الخاص والمجتمع المدني بالقطاع الحكومي كانت خطوة إلى الوراء خاصة في ظل غياب تشريع واضح وملموس في هذا المجال، مشيراً إلى المذكرة التفسيرية التي تم تقديمها على التعديلات التي أجريت على قانون التقاعد رقم 7 لعام 2005، والتي تساعد على إنشاء أنظمة تقاعد للقطاع الخاص.
ومن جانبه أشار المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية عاطف علاونة في مداخلته التفسيرية إلى صفات نظام التقاعد المقترح هو نظام تقاعد مستقل إداريا وماليا خاصة عن التدخلات الحكومية، وذلك حتى ينال هذا الصندوق ثقة القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الصندوق قادرا على تمويل نفسه بنفسه، ويكون للفرد الحق في اختيار الآلية المناسبة في تحديد طريقة الدفع له، مضيفاً أنه لابد لهذا النظام أن يحتوي من أربعة مكونات هي الرفاه الاجتماعي، وتقاعد الشيخوخة، والادخارات التقاعدية، والتامين الصحي.
وافتتح اللقاء مدير المعهد د. غسان فرمند مؤكداً على أهمية طرح موضوع صندوق التقاعد غير الحكومي خاصة وأنها تعتبر حديثة نسبيا في فلسطين.
وأشار حليله أن عملية إنشاء صناديق تقاعد واجهت العديد من العراقيل أبرزها غياب القدرة على إنشاء هذه الصناديق، وفشل التجربة الحكومية، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أن القيام بعملية دمج القطاع الخاص والمجتمع المدني بالقطاع الحكومي كانت خطوة إلى الوراء خاصة في ظل غياب تشريع واضح وملموس في هذا المجال، مشيراً إلى المذكرة التفسيرية التي تم تقديمها على التعديلات التي أجريت على قانون التقاعد رقم 7 لعام 2005، والتي تساعد على إنشاء أنظمة تقاعد للقطاع الخاص.
ومن جانبه أشار المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية عاطف علاونة في مداخلته التفسيرية إلى صفات نظام التقاعد المقترح هو نظام تقاعد مستقل إداريا وماليا خاصة عن التدخلات الحكومية، وذلك حتى ينال هذا الصندوق ثقة القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الصندوق قادرا على تمويل نفسه بنفسه، ويكون للفرد الحق في اختيار الآلية المناسبة في تحديد طريقة الدفع له، مضيفاً أنه لابد لهذا النظام أن يحتوي من أربعة مكونات هي الرفاه الاجتماعي، وتقاعد الشيخوخة، والادخارات التقاعدية، والتامين الصحي.