لأول مرة- غرامة 4.5 مليون شيكل لشركة اسرائيلية قدمت رشوة بافريقيا
نشر بتاريخ: 15/12/2016 ( آخر تحديث: 20/12/2016 الساعة: 09:37 )
بيت لحم- معا- فرضت محكمة اسرائيلية، اليوم الخميس، غرامة مالية على شركة اسرائيلية قدمت رشوة لمسؤول حكومي كبير في دولة افريقية ساعدها على الفوز بأحد المشاريع.
وقالت المصادر الاسرائيلية، إن محكمة الصلح بمدينة تل ابيب فرضت غرامة مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل على شركة "نيف غلوبال" بعد إدانتها واعترافها بتقديم رشوة مالية تزيد عن 500 الف دولار لموظف حكومي في مملكة "لسوتو" الافريقية.
وتعتبر هذه المرة الاولى التي تدان فيها شركة اسرائيلية بمخالفة للبند "290 أ" من قانون العقوبات الذي تجرم تقديم الرشوة لموظف عام أجنبي خارج اسرائيل، واعتبار هذا العمل مخالفة للقانون الاسرائيلي، حتى وإن تمت خارج اسرائيل.
وتمت الإدانة وفقا للمصادر الاسرائيلية نتيجة تعاون بين اسرائيل والمملكة الافريقية على أساس ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد "UNCAC".
وتعمل الشركة الاسرائيلية المذكورة في مجالات عديدة منها تطوير مشاريع خاصة بتسجيل السكان وإصدار البطاقات الذكية، وعملت خلال الفترة الواقعة بين 2010-2012 مع جهات حكومية عديدة في مملكة "لسوتو" بهدف ضمان حصولها على عطاء حكومي يتعلق بمشروع تطوير برامج تسجيل السكان ومراقبة الحدود وتطوير بطاقات هوية إلكترونية مرتبطة بسجل السكان مباشرة.
ووقعت الشركة عام 2012 على اتفاقيتين مع حكومة "لسوتو" بقيمة 30 مليون دولار، ولأجل تحقيق هذه الغاية دفعت الشركة وفقا للائحة الاتهام رشوة لمواطن محلي مقرب من مدير عام وزارة الداخلية في المملكة المذكورة، بهدف ضمان رسو العطاء عليها دون غيرها.
وقالت المصادر الاسرائيلية، إن محكمة الصلح بمدينة تل ابيب فرضت غرامة مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل على شركة "نيف غلوبال" بعد إدانتها واعترافها بتقديم رشوة مالية تزيد عن 500 الف دولار لموظف حكومي في مملكة "لسوتو" الافريقية.
وتعتبر هذه المرة الاولى التي تدان فيها شركة اسرائيلية بمخالفة للبند "290 أ" من قانون العقوبات الذي تجرم تقديم الرشوة لموظف عام أجنبي خارج اسرائيل، واعتبار هذا العمل مخالفة للقانون الاسرائيلي، حتى وإن تمت خارج اسرائيل.
وتمت الإدانة وفقا للمصادر الاسرائيلية نتيجة تعاون بين اسرائيل والمملكة الافريقية على أساس ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد "UNCAC".
وتعمل الشركة الاسرائيلية المذكورة في مجالات عديدة منها تطوير مشاريع خاصة بتسجيل السكان وإصدار البطاقات الذكية، وعملت خلال الفترة الواقعة بين 2010-2012 مع جهات حكومية عديدة في مملكة "لسوتو" بهدف ضمان حصولها على عطاء حكومي يتعلق بمشروع تطوير برامج تسجيل السكان ومراقبة الحدود وتطوير بطاقات هوية إلكترونية مرتبطة بسجل السكان مباشرة.
ووقعت الشركة عام 2012 على اتفاقيتين مع حكومة "لسوتو" بقيمة 30 مليون دولار، ولأجل تحقيق هذه الغاية دفعت الشركة وفقا للائحة الاتهام رشوة لمواطن محلي مقرب من مدير عام وزارة الداخلية في المملكة المذكورة، بهدف ضمان رسو العطاء عليها دون غيرها.