هل ستشهد غزة تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة؟
نشر بتاريخ: 16/12/2016 ( آخر تحديث: 16/12/2016 الساعة: 19:56 )
غزة- تقرير معا- أبدت مراكز نسوية وحقوقية استغرابها من سرعة الحكم الذي أصدرته محكمة خانيونس في الخامس من أكتوبر الماضي، ضد المتهمة "نهلة. ع" (26 عاما) بقتل زوجها، ورغم صدور الحكم بالاعدام إلا أنه لا يعتبر نهائيا ويحتاج إلى عدة جلسات كان بينها جلسة للاستئناف أجلت أمس.
ويشار إلى أنه في حال اقرار الحكم ستكون المرة الأولى التي سينفذ فيها حكم الاعدام بحق المرأة ضمن محاكمة، منذ قيام السلطة الفلسطينية قبل نحو 20 عاما.
وأعلنت الشرطة في قطاع غزة في 30 يناير الماضي، عن تمكنها من اعتقال قتلة المواطن ربيع أبو عنزة (36 عاما) والذي عثر على جثته في منطقة المحررات جنوب خانيونس، ولم تقدم الشرطة في حينها مزيدا من التفاصيل.
وكانت آثار المواطن المغدور قد فقدت قبل يومين من اعتقال قتلة المواطن في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأصدرت محكمة بداية خانيونس حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق مواطنة أدينت بتهمة القتل قصدا مع سبق الإصرار، خلافا لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة بمحكمة بداية خانيونس المواطنة نهلة بالتهمة المسندة إليها في قضية مقتل زوجها ربيع أبو عنزة، حيث حكمت بالإعدام شنقاً عليها.
وقالت النيابة "جاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة، تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة".
ورأت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة زينب الغنيمي، أن هذا الحكم على السيدة نهلة جاء سريعا لعدم الاهتمام بها وتوقيف محامٍ لها من قبل عائلتها، ما اضطرت المحكمة وضع محامٍ هي.
لكن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قدم لها مساعدة ووكل محامية في محاولة لتخفيف الحكم.
وأبدت الغنيمي في حديث مع مراسل معا، من عدم تبليغ المتهمة والمحامية التي وكلت للدفاع عنها بموعد جلسة الاستئناف التي كانت مقررة أمس، وقالت:" هذا الأمر ليس مفهوما وسلوك غير سليم وسيتم متابعته، ولا يجوز فرض الارادة على المتهمة، ومن حقها أن تكون لها محاكمة واجراءات عادلة".
وتقول:" لاحظنا أن أهل السيدة لم يهتموا بها، ولم يقدموا محامٍ لها، ما جعل المحكمة تضع محام لم يكن من وجهة نظرنا متابعا بشكل جيد، بدليل سرعة تثبيت التهم حتى لو أنها معترفة".
وتضيف "وجهة نظرنا أن أي شخص يرتكب جريمة يستحق العقوبة، ولكن في نفس الوقت يستحق دفاعا جيدا حتى تكون العقوبة تتناسب مع نوع الجرم، وخاصة أننا نتحدث عن حكم إعدام، فيجب أن يكون هناك تدقيق في القضية ومن هذا المنطلق نحن نهتم بالموضوع".
وأردفت الغنيمي:" جلسة الاستئناف تأجلت، وسنتابع ونحاول نبحث عن سبل وطريق لتخفيف العقوبة من خلال دراسة الملف على أمل نستطيع التوصل لاتفاق مع أهل المقتول".
ويشار إلى أنه في حال اقرار الحكم ستكون المرة الأولى التي سينفذ فيها حكم الاعدام بحق المرأة ضمن محاكمة، منذ قيام السلطة الفلسطينية قبل نحو 20 عاما.
وأعلنت الشرطة في قطاع غزة في 30 يناير الماضي، عن تمكنها من اعتقال قتلة المواطن ربيع أبو عنزة (36 عاما) والذي عثر على جثته في منطقة المحررات جنوب خانيونس، ولم تقدم الشرطة في حينها مزيدا من التفاصيل.
وكانت آثار المواطن المغدور قد فقدت قبل يومين من اعتقال قتلة المواطن في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأصدرت محكمة بداية خانيونس حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق مواطنة أدينت بتهمة القتل قصدا مع سبق الإصرار، خلافا لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة بمحكمة بداية خانيونس المواطنة نهلة بالتهمة المسندة إليها في قضية مقتل زوجها ربيع أبو عنزة، حيث حكمت بالإعدام شنقاً عليها.
وقالت النيابة "جاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة، تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة".
ورأت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة زينب الغنيمي، أن هذا الحكم على السيدة نهلة جاء سريعا لعدم الاهتمام بها وتوقيف محامٍ لها من قبل عائلتها، ما اضطرت المحكمة وضع محامٍ هي.
لكن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قدم لها مساعدة ووكل محامية في محاولة لتخفيف الحكم.
وأبدت الغنيمي في حديث مع مراسل معا، من عدم تبليغ المتهمة والمحامية التي وكلت للدفاع عنها بموعد جلسة الاستئناف التي كانت مقررة أمس، وقالت:" هذا الأمر ليس مفهوما وسلوك غير سليم وسيتم متابعته، ولا يجوز فرض الارادة على المتهمة، ومن حقها أن تكون لها محاكمة واجراءات عادلة".
وتقول:" لاحظنا أن أهل السيدة لم يهتموا بها، ولم يقدموا محامٍ لها، ما جعل المحكمة تضع محام لم يكن من وجهة نظرنا متابعا بشكل جيد، بدليل سرعة تثبيت التهم حتى لو أنها معترفة".
وتضيف "وجهة نظرنا أن أي شخص يرتكب جريمة يستحق العقوبة، ولكن في نفس الوقت يستحق دفاعا جيدا حتى تكون العقوبة تتناسب مع نوع الجرم، وخاصة أننا نتحدث عن حكم إعدام، فيجب أن يكون هناك تدقيق في القضية ومن هذا المنطلق نحن نهتم بالموضوع".
وأردفت الغنيمي:" جلسة الاستئناف تأجلت، وسنتابع ونحاول نبحث عن سبل وطريق لتخفيف العقوبة من خلال دراسة الملف على أمل نستطيع التوصل لاتفاق مع أهل المقتول".
وأشارت إلى إصدار محكمة بداية غزة قبل ايام حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام مع النفاذ، بحق مدان بتهمة القتل قصدا على مواطنة لوجود ورقة مصالحة وتنازل من قبل ذوي المجني عليهما.
وأشارت إلى أن هذا هو حكم الاعدام الأول على سيدة منذ قرابة 20 عاما، وكان هناك إعدام لامرأة في الحرب عام 2014 بتهم سياسية ولكن لم تقدم لمحاكمة، وهذا يعتبر اعداما خارج القانون.
وعن دوافع قتل زوجها، قال المحامي بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة وهو متابع للقضية :" جلسنا مع السيدة وتحدثت في الكثير من القضايا لكن قد تكون تعرضت للضرب والإهانة حسب قولها".
وفي نفس الوقت رفض المحامي أي دوافع للقتل، ومعربا عن قلقه من صدور حكم الاعدام من محكمة بداية خانيونس، موضحا أن القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف في غزة.
وطالب محكمة الاستئناف بالنظر في القضية، وعدم تأييد الحكم الصادر عن محكمة خانيونس.
وأوضح المحامي التركماني، أن تنفيذ أحكام الاعدام تتطلب مصادقة الرئيس وما تم تنفيذه من أحكام خلال الفترة الماضية بعد أحداث الانقسام لم تتم بمصادقة الرئيس عليها.
وطالبت الهيئة المستقلة في بيانات سابقة، بضرورة ايجاد وسائل بديلة عن عقوبة الاعدام، مشيرة إلى أن دولة فلسطين وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأهمها الحق في الحياة.
وكان النائب العام في غزة اسماعيل جبر روى في تصريحات صحفية أن زوج نهلة قام يوم مقتله، بربط العربة التي يجرها حمار في حقل، وابتعد قليلا عنه فأقدمت الشابة على طعن زوجها "وهو يقوم بقضاء حاجته" مرات عدة في الظهر باستخدام سكين قامت بشرائها قبل أيام من تنفيذ الجريمة.
ويقول جبر أنها" جريمة مكتملة الاركان والشهود، جريمة ضد زوجها وبدون ذنب، وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الادلة الكاملة انها جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد".
ويؤكد" أنه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق نهلة بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية 100%"، مؤكدا:" هناك ضغط من أهالي المقتولين علينا لنلعب دورا حتى لا تحدث جرائم ثأر انتقامية".
وشهد قطاع غزة تنفيذ العديد من أحكام الاعدام دون مصداقة الرئيس محمود عباس عليها، والتي كانت آخرها اعلان وزارة الداخلية بغزة في الـ 31 من مايو الماضي تنفيذ ثلاث عمليات إعدام بحق قتلة المواطنين عبد القادر برهوم، فضل الاسطل، وعليان التلباني.
وأشارت إلى أن هذا هو حكم الاعدام الأول على سيدة منذ قرابة 20 عاما، وكان هناك إعدام لامرأة في الحرب عام 2014 بتهم سياسية ولكن لم تقدم لمحاكمة، وهذا يعتبر اعداما خارج القانون.
وعن دوافع قتل زوجها، قال المحامي بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة وهو متابع للقضية :" جلسنا مع السيدة وتحدثت في الكثير من القضايا لكن قد تكون تعرضت للضرب والإهانة حسب قولها".
وفي نفس الوقت رفض المحامي أي دوافع للقتل، ومعربا عن قلقه من صدور حكم الاعدام من محكمة بداية خانيونس، موضحا أن القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف في غزة.
وطالب محكمة الاستئناف بالنظر في القضية، وعدم تأييد الحكم الصادر عن محكمة خانيونس.
وأوضح المحامي التركماني، أن تنفيذ أحكام الاعدام تتطلب مصادقة الرئيس وما تم تنفيذه من أحكام خلال الفترة الماضية بعد أحداث الانقسام لم تتم بمصادقة الرئيس عليها.
وطالبت الهيئة المستقلة في بيانات سابقة، بضرورة ايجاد وسائل بديلة عن عقوبة الاعدام، مشيرة إلى أن دولة فلسطين وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأهمها الحق في الحياة.
وكان النائب العام في غزة اسماعيل جبر روى في تصريحات صحفية أن زوج نهلة قام يوم مقتله، بربط العربة التي يجرها حمار في حقل، وابتعد قليلا عنه فأقدمت الشابة على طعن زوجها "وهو يقوم بقضاء حاجته" مرات عدة في الظهر باستخدام سكين قامت بشرائها قبل أيام من تنفيذ الجريمة.
ويقول جبر أنها" جريمة مكتملة الاركان والشهود، جريمة ضد زوجها وبدون ذنب، وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الادلة الكاملة انها جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد".
ويؤكد" أنه سيتم تنفيذ حكم الاعدام بحق نهلة بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية 100%"، مؤكدا:" هناك ضغط من أهالي المقتولين علينا لنلعب دورا حتى لا تحدث جرائم ثأر انتقامية".
وشهد قطاع غزة تنفيذ العديد من أحكام الاعدام دون مصداقة الرئيس محمود عباس عليها، والتي كانت آخرها اعلان وزارة الداخلية بغزة في الـ 31 من مايو الماضي تنفيذ ثلاث عمليات إعدام بحق قتلة المواطنين عبد القادر برهوم، فضل الاسطل، وعليان التلباني.