شرعية حيفا تلغي اتفاقيات أبرمتها لجنة الوقف المعزولة
نشر بتاريخ: 17/12/2016 ( آخر تحديث: 23/12/2016 الساعة: 09:29 )
حيفا - معا - أصدرت المحكمة الشرعية في حيفا، مؤخرا، قرارًا تاريخيا بإلغاء كافة الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها لجنة الوقف السابقة والمعزولة رسميا عام 2009 والتي اعتبرتها المحكمة غير قانونية وغير شرعية، إذ يعتبر القرار إنجاز قضائيّ تاريخي للجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا وبعد نضال مهني وجماهيري وقانوني متواصل في العقد الأخير.
وجاء القرار بعد الدعوى القضائية التي قدّمها المحامي فريد حسين باسم لجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا للمحكمة الشرعية مطالبا المحكمة الغاء كافة الاتفاقيات المشبوهة وغير القانونية التي أبرمتها لجنة الوقف المعزولة. واستجاب القاضي هاشم سواعد لطلب لجنة متولي وقف الاستقلال معلنًا عن الغائه كافة الاتفاقيات السابقة، وكما ألزم الطرف الأول بدفع تكاليف واتعاب المحامي للطرف المُدّعي والتي تبلغ 15 الف شاقل.
ويعتبر هذا القرار استمرارا لقرار القاضي عدنان عدوي عام 2009 في عزل اللجنة المشبوهة واستمرار لقرارات القاضي اياد زحالقة الذي نظر في الملفات في السنوات الأخيرة، واللذين دعما ملف الاوقاف ودفعا بتشكيل لجنة المتولين الوطنية العاملة منذ العام 2009 حتى اليوم.
ويشكّل هذا القرار سابقة قانونية تتيح المجال للجنة متولي وقف الاستقلال ابطال صفقات مشبوهة ابرمت في سنوات التسعين وبداية الالفين من لجنة الوقف السابقة، أدّت الى بيع أوقاف كمقبرة الاستقلال ومسجد الجرينة والاستفادة بشكل غير قانون من الوقف لمصالحهم الشخصية.
ويذكر أن لجنة متولي وقف الاستقلال الحالية عُيّنت من المحكمة الشرعية عام 2009 بعد نضال جماهيري ضد صفقات بيع وتصفية الأوقاف في حيفا وهي تخوض نضالا قانونيا وجماهيريا على مدار العقد الأخير للدفاع عن الأوقاف وتحريرها وصيانتها وابطال صفقات المصادرة والبيع المشبوهة، أعضاؤها هم: الشيخ رشاد أبو الهيجاء، الحاج فؤاد أبو قمير، المحامي سامي شريف، المحامي خالد دغش، والسيد سهيل بشكار والمرحوم عيد سويطات. ويرافق اللجنة كل من المحامي فريد حسين المستشار القانوني للجنة ومخطط المدن عروة سويطات. ويذكر ان لجنة متولي وقف الاستقلال قد أطلقت حملة شعبية لدعم الأوقاف وتصدّت لمخططات مصادرة للوقف وتقوم في الحفاظ وصيانة الأوقاف في حيفا.
وفي حديث مع المحامي فريد حسين والذي مثل اللجنة في المحكمة وقاد الإنجاز والمسار القانوني بشكل متواصل في السنوات الأخيرة، قال: "لا شك أن القرار هو إنجاز لهيئة المتوّلين وللعمل القانوني والشعبي والمهني على مدار العقد الأخير والذي يعتبر من اهم القرارات التي اتخذت بالنسبة لأملاك الوقف وإدارته في حيفا". وأضاف قائلا: "في المقابل وبالواقع اننا كشفنا كارثة حصلت للوقف نتيجة سوء الادارة للهيئة السابقة والتجاوزات التي قامت بها على مدار سنوات، مهم جدا ان يفهم الجمهور ان الملف فتح وكشف لنا قضايا اخرى، واننا الان امام مرحلة جديدة ومصيرية بالنسبة لمستقبل الوقف ، والقرار كان ايجازي لا يظهر الوقائع وكيفية التجاوزات التي حصلت بشكل مروع فعلا، لذا فتح لنا القرار الطريق لتحرير اوقاف وترتيب شؤون الوقف وصيانته".
وتابع حسين: "ألغى هذا القرار عمليًا اتفاقيات معيّنة بملفات عينية، ولكنّه هو أساس للاعتماد بالنسبة للعقارات الاخرى، كل الاعمال وكل الاتفاقيات كانت غير شرعية وغير قانونية فمن الواجب ان نستمر، وإلى جانب مسيرتنا القانونية نحن بحاجة الى الدعم الجماهيري والشعبي من شعبنا".
وفي تعقيبٍ له، قال الشيخ رشاد ابو الهيجاء عضو لجنة المتولين: "نرحب ونثّمن هذا القرار الذي يعّد تصليحًا للمسار وبدء تحرير واسترداد مقدساتنا. من الواضح أنّ الاتفاقيات التي ابرمت كانت غير قانونية وغير شرعية وجائرة، سلبت منا كمجتمع عربي حقنا في اوقافنا، وهذا ما أكده القاضي مشكورًا في قراره".
وقال المحامي خالد دغش عضو لجنة المتولين: " قرار المحكمة الشرعية في حيفا الذي تلقيناه بدعوى متولي وقف الاستقلال ضد من كان قبل سنوات بعيدة متولي الوقف وافراد من عائلته اولاده زوجته وكنته هو ليس انتصار قانوني بامتياز على احدى الجبهات التي فتحناها في السنوات الاخيرة بمسيرة تحرير اوقاف حيفا فحسب انما رسالة موجهة لكل من سولت له نفسه اللعب والتلاعب في املاك الوقف وهو اصلا لصالح العام واهل حيفا محتاجيها ومساكينها وهو رسالة الى شعبنا واهلنا اننا مستمرون وسائرون صوب هدفنا وهو تحرير اوقاف حيفا واسترجاعها والغاء كل صفقات العار والصفقات الشائنة صفقات السرقة بواسطة المدسوسين وضعيفي النفس. نحن واخواني في متولي وقف حيفا نعتز ونفخر بهذا الانجاز الذي به نستعيد لملكية الوقف املاك وبيوت كان قد استولى عليها المتولي السابق هو وافراد من عائلته الذي عاث فسادا ومد يده الى اموال اهل حيفا وهي وقف حرم التلاعب بها".
وقال الحاج فؤاد أبو قمير عضو لجنة المتولين: "لا أنسى بداية وأنا أتكلم عن الأوقاف الإسلامية في مدينة حيفا إلا وأن أذكر مؤسسة الأقصى التي أدارت ملف الأوقاف في كواليس المحكمة الشرعية في حيفا والتي استطاعت حينها لكشف الاثباتات والأدلة إدانة للقائمين حينها على إدارة الوقف الإسلامي وبمجهودها وبضغط جماهيري استطاعت خلع المتولين السابقين بقرار من المحكمة الشرعية في حيفا لذلك كلنا مدين لهذه المؤسسة الخيرة والمحظورة اليوم لما قدمت من جهود جبارة في هذا المضمار ولما كنا نحن المتولين المعينين من قبل المحكمة لوصلنا إلى ما وصلنا إليه لولاها فشكري لها كابن مدينة حيفا سيبقى أبد الدهر".
وأضاف الحاج أبو قمير: "أشعر منذ بداية تعييننا كمتولين عام 2009 بثقل الأمانة وعبئها الملقاة على عاتقنا لإدارة الأوقاف وكلي أمل بأن نعيد ما تم نهبه وضياعه على مر السنين ولا يكون ذلك إلا بتكاتف المتولين والمساعدين والناس يدا بيد حتى نصل لما نصبو إليه بإذن الله تعالى وقد وفقنا للعديد من الإنجازات التي لا يسعنا هنا المقام في هذه المقالة الحديث عنها ولكن الأيام كفيلة بإيصالها إلى أمتنا العظيمة والتاريخ سيشهد عليها كبصمة من أحرار أرادوا خدمة هذا الوطن وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين".
وفي حديث مع المحامي سامي شريف عضو لجنة المتولين قال "منذ العام 2009 ونحن نخوض بشكل منهجي نضالا من اجل تحرير الأوقاف ونعمل بشكل مهني ومنظم على المستويات القانونية والجماهيرية لصيانة الوقف وتحريره والحفاظ عليه، ونناشد جماهير شعبنا الوقوف معنا في كافة مشاريع اللجنة ودعمنا في الحملة الشعبية لأن الأوقاف هي قضية وطنية ودينية واخلاقية من الدرجة الأولى".
وفي حديث مع سهيل بشكار عضو لجنة المتولين قال "نعمل بشكل مدروس ومهني ونعتز بهذا الإنجاز القانوني، ونحيي القاضي على هذا القرار، امامنا تحديات كبيرة فنحن مستمرون في عملنا المنهجي لصيانة الأوقاف والحفاظ عليها والخروج من الوحل التاريخي الذي غرق فيه الوقف بسبب سوء الإدارة والصفقات المشبوهة، اليوم نحن أقوياء وبحاجة لدعم شعبنا ومجتمعنا".
وفي حديث مع مخطط المدن عروة سويطات قال: "يشكل هذا القرار نقلة نوعية في تعاملنا مع الاتفاقيات والصفقات التاريخية التي قيدتنا ومنعتنا من تطوير والاوقاف وترميمها والحفاظ عليها خدمة للمجتمع، وهو يشكل تحول استراتيجي في مكانة الأوقاف في حيفا. فالمحكمة الشرعية أقرت بشكل لا يقبل التأويل ان الوقف هو خط أحمر وكل الصفقات لتصفيته باطلة ولاغية وغير شرعية. الأوقاف هي الأرض والهوية والميراث والحق والتاريخ وهي أيضا مسؤولية تاريخية في اعناقنا ، لذا نناشد شعبنا في دعمنا فهذه مسؤوليتنا جميعا".
وجاء القرار بعد الدعوى القضائية التي قدّمها المحامي فريد حسين باسم لجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا للمحكمة الشرعية مطالبا المحكمة الغاء كافة الاتفاقيات المشبوهة وغير القانونية التي أبرمتها لجنة الوقف المعزولة. واستجاب القاضي هاشم سواعد لطلب لجنة متولي وقف الاستقلال معلنًا عن الغائه كافة الاتفاقيات السابقة، وكما ألزم الطرف الأول بدفع تكاليف واتعاب المحامي للطرف المُدّعي والتي تبلغ 15 الف شاقل.
ويعتبر هذا القرار استمرارا لقرار القاضي عدنان عدوي عام 2009 في عزل اللجنة المشبوهة واستمرار لقرارات القاضي اياد زحالقة الذي نظر في الملفات في السنوات الأخيرة، واللذين دعما ملف الاوقاف ودفعا بتشكيل لجنة المتولين الوطنية العاملة منذ العام 2009 حتى اليوم.
ويشكّل هذا القرار سابقة قانونية تتيح المجال للجنة متولي وقف الاستقلال ابطال صفقات مشبوهة ابرمت في سنوات التسعين وبداية الالفين من لجنة الوقف السابقة، أدّت الى بيع أوقاف كمقبرة الاستقلال ومسجد الجرينة والاستفادة بشكل غير قانون من الوقف لمصالحهم الشخصية.
ويذكر أن لجنة متولي وقف الاستقلال الحالية عُيّنت من المحكمة الشرعية عام 2009 بعد نضال جماهيري ضد صفقات بيع وتصفية الأوقاف في حيفا وهي تخوض نضالا قانونيا وجماهيريا على مدار العقد الأخير للدفاع عن الأوقاف وتحريرها وصيانتها وابطال صفقات المصادرة والبيع المشبوهة، أعضاؤها هم: الشيخ رشاد أبو الهيجاء، الحاج فؤاد أبو قمير، المحامي سامي شريف، المحامي خالد دغش، والسيد سهيل بشكار والمرحوم عيد سويطات. ويرافق اللجنة كل من المحامي فريد حسين المستشار القانوني للجنة ومخطط المدن عروة سويطات. ويذكر ان لجنة متولي وقف الاستقلال قد أطلقت حملة شعبية لدعم الأوقاف وتصدّت لمخططات مصادرة للوقف وتقوم في الحفاظ وصيانة الأوقاف في حيفا.
وفي حديث مع المحامي فريد حسين والذي مثل اللجنة في المحكمة وقاد الإنجاز والمسار القانوني بشكل متواصل في السنوات الأخيرة، قال: "لا شك أن القرار هو إنجاز لهيئة المتوّلين وللعمل القانوني والشعبي والمهني على مدار العقد الأخير والذي يعتبر من اهم القرارات التي اتخذت بالنسبة لأملاك الوقف وإدارته في حيفا". وأضاف قائلا: "في المقابل وبالواقع اننا كشفنا كارثة حصلت للوقف نتيجة سوء الادارة للهيئة السابقة والتجاوزات التي قامت بها على مدار سنوات، مهم جدا ان يفهم الجمهور ان الملف فتح وكشف لنا قضايا اخرى، واننا الان امام مرحلة جديدة ومصيرية بالنسبة لمستقبل الوقف ، والقرار كان ايجازي لا يظهر الوقائع وكيفية التجاوزات التي حصلت بشكل مروع فعلا، لذا فتح لنا القرار الطريق لتحرير اوقاف وترتيب شؤون الوقف وصيانته".
وتابع حسين: "ألغى هذا القرار عمليًا اتفاقيات معيّنة بملفات عينية، ولكنّه هو أساس للاعتماد بالنسبة للعقارات الاخرى، كل الاعمال وكل الاتفاقيات كانت غير شرعية وغير قانونية فمن الواجب ان نستمر، وإلى جانب مسيرتنا القانونية نحن بحاجة الى الدعم الجماهيري والشعبي من شعبنا".
وفي تعقيبٍ له، قال الشيخ رشاد ابو الهيجاء عضو لجنة المتولين: "نرحب ونثّمن هذا القرار الذي يعّد تصليحًا للمسار وبدء تحرير واسترداد مقدساتنا. من الواضح أنّ الاتفاقيات التي ابرمت كانت غير قانونية وغير شرعية وجائرة، سلبت منا كمجتمع عربي حقنا في اوقافنا، وهذا ما أكده القاضي مشكورًا في قراره".
وقال المحامي خالد دغش عضو لجنة المتولين: " قرار المحكمة الشرعية في حيفا الذي تلقيناه بدعوى متولي وقف الاستقلال ضد من كان قبل سنوات بعيدة متولي الوقف وافراد من عائلته اولاده زوجته وكنته هو ليس انتصار قانوني بامتياز على احدى الجبهات التي فتحناها في السنوات الاخيرة بمسيرة تحرير اوقاف حيفا فحسب انما رسالة موجهة لكل من سولت له نفسه اللعب والتلاعب في املاك الوقف وهو اصلا لصالح العام واهل حيفا محتاجيها ومساكينها وهو رسالة الى شعبنا واهلنا اننا مستمرون وسائرون صوب هدفنا وهو تحرير اوقاف حيفا واسترجاعها والغاء كل صفقات العار والصفقات الشائنة صفقات السرقة بواسطة المدسوسين وضعيفي النفس. نحن واخواني في متولي وقف حيفا نعتز ونفخر بهذا الانجاز الذي به نستعيد لملكية الوقف املاك وبيوت كان قد استولى عليها المتولي السابق هو وافراد من عائلته الذي عاث فسادا ومد يده الى اموال اهل حيفا وهي وقف حرم التلاعب بها".
وقال الحاج فؤاد أبو قمير عضو لجنة المتولين: "لا أنسى بداية وأنا أتكلم عن الأوقاف الإسلامية في مدينة حيفا إلا وأن أذكر مؤسسة الأقصى التي أدارت ملف الأوقاف في كواليس المحكمة الشرعية في حيفا والتي استطاعت حينها لكشف الاثباتات والأدلة إدانة للقائمين حينها على إدارة الوقف الإسلامي وبمجهودها وبضغط جماهيري استطاعت خلع المتولين السابقين بقرار من المحكمة الشرعية في حيفا لذلك كلنا مدين لهذه المؤسسة الخيرة والمحظورة اليوم لما قدمت من جهود جبارة في هذا المضمار ولما كنا نحن المتولين المعينين من قبل المحكمة لوصلنا إلى ما وصلنا إليه لولاها فشكري لها كابن مدينة حيفا سيبقى أبد الدهر".
وأضاف الحاج أبو قمير: "أشعر منذ بداية تعييننا كمتولين عام 2009 بثقل الأمانة وعبئها الملقاة على عاتقنا لإدارة الأوقاف وكلي أمل بأن نعيد ما تم نهبه وضياعه على مر السنين ولا يكون ذلك إلا بتكاتف المتولين والمساعدين والناس يدا بيد حتى نصل لما نصبو إليه بإذن الله تعالى وقد وفقنا للعديد من الإنجازات التي لا يسعنا هنا المقام في هذه المقالة الحديث عنها ولكن الأيام كفيلة بإيصالها إلى أمتنا العظيمة والتاريخ سيشهد عليها كبصمة من أحرار أرادوا خدمة هذا الوطن وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين".
وفي حديث مع المحامي سامي شريف عضو لجنة المتولين قال "منذ العام 2009 ونحن نخوض بشكل منهجي نضالا من اجل تحرير الأوقاف ونعمل بشكل مهني ومنظم على المستويات القانونية والجماهيرية لصيانة الوقف وتحريره والحفاظ عليه، ونناشد جماهير شعبنا الوقوف معنا في كافة مشاريع اللجنة ودعمنا في الحملة الشعبية لأن الأوقاف هي قضية وطنية ودينية واخلاقية من الدرجة الأولى".
وفي حديث مع سهيل بشكار عضو لجنة المتولين قال "نعمل بشكل مدروس ومهني ونعتز بهذا الإنجاز القانوني، ونحيي القاضي على هذا القرار، امامنا تحديات كبيرة فنحن مستمرون في عملنا المنهجي لصيانة الأوقاف والحفاظ عليها والخروج من الوحل التاريخي الذي غرق فيه الوقف بسبب سوء الإدارة والصفقات المشبوهة، اليوم نحن أقوياء وبحاجة لدعم شعبنا ومجتمعنا".
وفي حديث مع مخطط المدن عروة سويطات قال: "يشكل هذا القرار نقلة نوعية في تعاملنا مع الاتفاقيات والصفقات التاريخية التي قيدتنا ومنعتنا من تطوير والاوقاف وترميمها والحفاظ عليها خدمة للمجتمع، وهو يشكل تحول استراتيجي في مكانة الأوقاف في حيفا. فالمحكمة الشرعية أقرت بشكل لا يقبل التأويل ان الوقف هو خط أحمر وكل الصفقات لتصفيته باطلة ولاغية وغير شرعية. الأوقاف هي الأرض والهوية والميراث والحق والتاريخ وهي أيضا مسؤولية تاريخية في اعناقنا ، لذا نناشد شعبنا في دعمنا فهذه مسؤوليتنا جميعا".