الاحتلال يستعد لاخلاء مستوطنة "عمونا"

توجّهت منظّمة ييش دين للمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، المحامي أفيحاي مندلبليت، وللنائب العام، ولقائد المنطقة الوسطى، وقائد ما يسمى "لواء شاي" في شرطة إسرائيل والمستشار القضائي للإحتلال في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتعزيز تواجد القوات الأمنية في الأيام القريبة حول القرى الفلسطينية المجاورة للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عمونا" المزمع إخلاؤها قريبًا، وكذلك في مواقع الاشتباك المعروفة، وذلك للحيلولة دون وقوع اعتداءات على الأرواح والممتلكات. ويعتمد الطلب على تجربة الماضي، إذ سبق أن وقعت حالات مشابهة من الاعتداءات على أثر إخلاء مستوطنين.

وتطرّقت الرسالة إلى سلسلة من حالات العنف الأيديولوجي التي ارتُكبت ضد فلسطينيين، قريبًا من موعد إخلاء مستوطنين. من ذلك، على سبيل المثال، ما وقع في آب (أغسطس) 2012 عشيّة إخلاء البؤرة الاستيطانية مجرون، حيث قام مدنيون إسرائيليون بإشعال سيارات تابعة لفلسطينيين ورشّ كتابات "تدفيع الثمن" على سيارتين أخريين في مخيم الجلزون للاجئين. كما تمّ في تشرين أول (أكتوبر) 2013 إشعال النيران في سيارات ورشّ كتابات مسيئة على الجدران في قرية برقة، على أثر إخلاء البؤرة الاستيطانية "جيئولات تصيون"، كما تمّ على أثر إخلاء "جفعات هؤلبانا" إشعال حريق في مسجد بقرية جبع في حزيران (يونيو) 2012.
" واجب حماية المدنيين المحميين في الضفة الغربية هو واجب ملقى على عاتق قوات الأمن طيلة أيام السنة، ولكن الإخلاء الوشيك، كما تدل التجارب الماضية، يشكّل تهديدًا حقيقيًّا على سكان المنطقة الفلسطينيين، مما يجعله اختبارًا لمدى التزام السلطات الإسرائيلية بواجبها هذا, والذي ينصّ عليه القانون الدولي والقانون الإسرائيلي معًا"، هذا بعض ما ورد في رسالة ييش دين التي بعثها محاميا المنظّمة ميخائيل سفارد وميخال بسوفسكي.

كما جاء في الرسالة "أننا على يقين بأنك على علم بالواجبات المذكورة، ولكننا نخشى إزاء تعقيدات الوضع، بأن يتمّ إغفال مسألة حماية المدنيين الفلسطينيين. لذا، نطلب منك القيام بالمطلوب، ووضع هذه المهمة في رأس الأولويات. لقد سبق أن دفع سكان المنطقة الفلسطينيون ثمنًا باهظًا في هذه القضية نتيجة الإهمال ونتيجة الأعمال التي قامت بها الدولة".