"شمس" يختتم دورة تدريبية حول آليات جلسات الاستماع والمساءلة

وعقدت الدورة في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون والتنسيق وبدعم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان". 

وافتتح الدورة عادل غيظان من مركز شمس مرحبا بالحضور، وقال إن الهدف من وراء هذه الدورة هو بناء قدرات مجموعة من الشباب وتزويدهم بالمهارات الأساسية لعقد وتصميم جلسات الاستماع، ورفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة حول مفاهيم وتطبيقات المساءلة الاجتماعية. 

كما ركزت الدورة على أفضل الممارسات لأدوات المساءلة الاجتماعية، وبشكل خاص على دور المساءلة الاجتماعية في تحسين الخدمات العامة.
وأشرف على التدريب المدرب ماجد صالح، الذي بين ماهية جلسات الاستماع، مضيفا أنها تعد من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المسؤولون لدمج المواطنين في عملية صنع واتخاذ القرارات. 

وأوضح أن جلسات الاستماع تختلف من حيث جدية ودرجة مشاركة المواطنين فيها، كذلك من حيث توفر الإرادة الحقيقية لمتخذي القرار للاستماع إلى المواطنين والاعتداد بآرائهم وملاحظاتهم. فعلى سبيل المثال، هناك جلسات استماع تهدف فقط إلى إعلام وتعريف المواطنين بالقرارات التي اتخذها المسؤولون بالفعل، ولا يمكن وصف مثل هذه الجلسات بأنها نقاشية، بل هي جلسات من طرف واحد متكلم (الجهة متخذة القرار) وجهة مستمعة وهي المواطنين.
وقال إن هناك نوع آخر من الجلسات وهي الجلسات النقاشية التي يتبادل جميع الأطراف فيها الآراء والمقترحات، ولكن نتائج تلك الجلسات عادة ما تكون غير ملزمة لمتخذي القرار. 

وبين أن هناك نوعا أكثر جدية من هذه الجلسات وهو يتميز عن النوع السابق بالمناظرات والتصويت لصالح قرار معين يتم اتخاذه خلالها، والذي عادة ما يكون ملزما للجهة التنفيذية، مضيفا أنه ولضمان كفاءة تلك الجلسات يجب أن تتمتع بالشفافية، وإتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع قيد النقاش للجميع قبل موعد انعقاد الجلسات بوقت كاف لدراستها، مبينا أنه يجب أن يشارك فيها جميع الأطراف المعنية بدون أي إقصاء، وأن تتوفر فيها حرية الكلمة وإبداء الرأي للجميع بدون تفضيل أي طرف على آخر.
أما الموضوعات التي تناولتها الدورة، مفهوم جلسات الاستماع والمساءلة وآليات تنظيم الجلسات، والتقنيات التي يجب أن يركز عليها في تنظيم الجلسة، وكيفية الانتقال من النظرية إلى التطبيق في موضوع المساءلة الاجتماعية من خلال التعرف على مفاهيم جلسات الاستماع وطرق تطبيقها وأدواتها، وكيف يمكن تفعيل دور الشباب حول تنظيم جلسات الاستماع المساءلة الاجتماعية، وإدخال مفهوم إشراك المواطنين والمجتمع المدني مع في صنع القرارات، والتعرف على حالات جديدة من المساءلة الاجتماعية التي تم تطبيقها في دول أخرى، وإيجاد تطبيقات تلاءم المجتمعات المحلية من أجل تعزيز فعالية المساءلة الاجتماعي من خلال جلسات الاستماع. 

وتنوع التدريب ما بين التدريب النظري والعملي والمحاكاة ومجموعات العمل ودراسة الحالة.
وأوضح صالح أن القانون الفلسطيني لم يذكر أي تفاصيل عن جلسات الاستماع وآليات انعقادها ومدى إلزام مخرجاتها للجهات التنفيذية، كما لم يعتبرها خطوة لدمج المجتمع في عملية صنع القرار، مبينا أن في دولة مثل فلسطين ترتفع أصوات كثيرة مطالبة بضرورة سن قانون يتيح تنظيم جلسات استماع شفافة وتشاركية، وأن يتوفر للمجتمع المدني دور واضح ومعترف به رسمياً يسمح له بمراقبة خطوات الإعداد لجلسات الاستماع وضمان معرفة المواطنين بها، وتوافر المعلومات الكافية والواضحة لديهم. 

وأوضح أن في فلسطين اليوم هناك ما يؤكد ولو من الناحية النظرية أن السلطة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار نتائج جلسات الاستماع التي تعقدها مؤسسات المجتمع المدني على محمل الجد، وهو تأكيد غير كاف للتأكد من فعالية جلسات الاستماع ومدى الالتزام بآراء المواطنين، وأن تصبح آراء المواطنين ملزمة.
وفي نهاية التدريب، تم التأكيد على أن جلسات الاستماع هي تعبير عن المساءلة الاجتماعية التي تساعد على تعزيز الديمقراطية والشفافية وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الفساد وهي مرتبطة بموضوعي الحق في الوصول على المعلومات وحماية كاشفي الفساد. 

وخلصت الدورة الى أن جلسات الاستماع تسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في عملية التنمية وفي إدارة الصالح العام، كما أنها تندرج ضمن الاحتياجات المعرفية والمهارية للمجتمعات المحلية، وبالتالي فإن الجلسات تساعد على تحسين الخدمات العامة عبر استعمال بطاقات التقييم المجتمعي وبطاقات تقرير المواطن، وتساهم في تعميم ثقافة المساءلة والشفافية والمحاسبة والتي تعتبر خطوة كبيرة وهامة وجدية نحو تطوير الأنظمة السياسية لما فيها مصلحة المواطن وتعاون السلطة الحاكمة معه.