الجمعية العربية للتأهيل تنظم ندوة في برج فلسطين

وتوافق المجتمعون على ضرورة تأطير الجهود في هذا السياق وتوسيع دائرة المشاورات على مستوى وطني أكبر لبدء الإعداد بشكل عملي لعملية تعديل القانون وبناء فريق وطني ينسق هذا الجهد ضمن إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.
وستقوم الجمعية وبالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ببدء التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء الآخرين لهذا الغرض في مطلع عام 2017.
واكد المشاركون على أن تغيير قانون حقوق المعوقين 4_1999 من شأنه أن يشكل بداية تحول نوعي وتاريخي في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.
وتم التأكيد على أن السعي لتغيير القانون، إضافة إلى كونه مطلب مرحلي نابع من إرادة وطنية ووعي متعمق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي كذلك كاستحقاق دولي خاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي من مقتضيات التوقيع عليها تعديل القوانين الوطنية بما ينسجم مع توجهاتها ومبادئها وبنودها. ويذكر أن فلسطين انضمت رسميا لهذه الاتفاقية وسبع اتفاقيات أخرى في عام 2014.
وجاءت الدعوة لهذه الندوة استجابة للضرورة الملحة لعمل تغيير في الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أجمع المشاركون في بداية الندوة على ضرورة العمل من أجل تغيير القانون الفلسطيني الحالي (4/1999) الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن استعرضوا السياق المجتمعي والتاريخي الذي كانت له ملابساته وحيثياته التي أخرجت القانون على صورته، إلا أن المتطلبات التنموية والفلسفة الحقوقية في النظر لقضايا ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تقتضي ضرورة العمل الجاد والحثيث على تغييره ليصبح أكثر تطورا وتعبيرا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأكثر قدرة على كفالة هذه الحقوق بشكل يحفظ لذوي الإعاقة حقهم في الحياة الكريمة ويضمن لهم الوصول إليها والتمتع بها.
وخلال اللقاء، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بأمين عناب، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الوزارة ترى أن تغيير القانون وتعديله ضرورة ملحة وأنها تدعم كافة الجهود الرامية إلى ذلك, وأنها على أتم الاستعداد للدفع والانخراط في أي حراك بهذا الخصوص.
واوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية على استعداد للبدء بهذه الخطوة بالتعاون مع المؤسسات الاخرى حيث تم اقتراح فريق عمل مكون من ممثلي مجموعة مؤسسات وان يتم اشراك كافة مؤسسات القطاع الحكومي والاهلي والخاص في هذا الحراك من اجل ان يكون لدينا قانون قوي يمكن تنفيذه والالتزام به.
قال زياد عمرو منسق المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة وناشط في مجال تعزيز حقوقي ان اللقاء ناقش امكانيات الوقوف على مرحلة جديدة يتم خلالها العمل على تعديل حقوق الاشخاص المعوقين رقم 4 في فلسطين لتناسب مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
واكد عمرو ان القانون الفلسطيني لا يتناسب مع الاتفاقية الدولية حتى يصبح القانون ضامنا لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وأشار الى ان هناك ضرورات لذلك مشيرا الى ان القانون الحالي فيه بعض الثغرات والفجوات ونقاط الضعف التي تم البحث فيها حيث تم ايجاد ان هناك بعض الثغرات في القانون رقم 4 للعام 99 بسبب الاندفاع في القانون وحداثة فلسطين في اعداد واجراء التشريعات وبعد مرور 17 سنة تبين ان هناك امكانية لايجاد قانون افضل مما هو موجود بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية ويلبي حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة
واوضح ان اللقاء مهم جدا حيث توقف على الخطوات والمراحل التي يجب اتباعها من اجل البدء في تنفيذ الحملة من اجل البدء باعداد قانون عصري يتناسب مع التزامات فلسطين وفق الاتفاقية الدولية مشددا على اهمية وجود جهة حكومية تتبنى الفكرة.
واوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية على استعداد للبدء بهذه الخطوة بالتعاون مع المؤسسات الاخرى حيث تم اقتراح فريق عمل مكون من ممثلي مجموعة مؤسسات وان يتم اشراك كافة مؤسسات القطاع الحكومي والاهلي والخاص في هذا الحراك من اجل ان يكون لدينا قانون قوي يمكن تنفيذه والالتزام به.
واكد انه اذا توفر ارادة لدى الاطراف ذات العلااقة فبالامكان احداث التغيير الايجابي المطلوب ودون هذه الارادة الحقيقة لن يمكن تطبيق ذلك موضحا امكانية تحقيق ذلك خاصة ان مدير عام دائرة الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية اكد ان الوزارة تضع هذه القضية على سلم اولوياتها للعام 2017 مما يعني ان ثلي المشكلة قد حلت والمطلوب الان تشكيل اللجنة الوطنية التي ستعمل على اعداد القانون الجديد.
وقال مهران الطويل مدير برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل ان اللقاء كان يهدف الى مناقشة قانون حقوق المعوقين الفلسطينين رقم 4 للعام 99 حيث تم دعوة مؤسسات المجتمع المحلي بالاضافة الى المؤسسات الحكومية من اجل البدء بمناقشة جدية للقانون الصادر منذ 17 عام وبالتالي هناك حاجة لاعادة تقييم القانون الحالي في ظل وجود احصائيات رسمية تشير الى وجود تهميش واضح اتجاه هذه الشريحة مما يطرح سؤال مشروع هل القانون قادر على احقاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ام لا ولماذ القانون غير قادر على ذلك وكيف يمكن العمل على ايجاد قانون قادر فرض وضع يتمتع فيه الاشخاص ذوي الاعاقة بحياة كريمة مستقلة.
واوضح الطويل ان المناقشات اظهرت وجود اجماع على قصور القانون في ظل وجود قصور واضحة في مواد القانون الحالي وخاصة ان القانون لا ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقعت فلسطين عليها مما يستدعي الى وجود الية لتغيير جميع المواد الموجودة في القانون الحالي لتصبح منسجمة مع منظومة حقوق الانسان.
وقال عوض عبيات ممثل الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة، ان هذا الاجتماع ياتي ضمن توجه عام للمؤسسات الحقوقية العاملة في مجال الاعاقة كضرورة ملحة تقتضيها متطلبات المرحلة الراهنة مشيرا الى ان احد اهم احداث تغيير في النظرة والتعامل مع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة هو احداث تغيير بالقانون الخاص بهم باعتباره الاطار التشريعي الناظم لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين.
واكد عبيات ان التغيير المطلوب الذي تنادي به المؤسسات الحقوقية والاشخاص ذوي الاعاقة من اجل ايصال الاشخاص ذوي الاعاقة الى حقوقهم لان القانون الحالي بصيغته الحالية غير قادر ان يعبر على حقوقهم مشيرا الى ان جوانب القانون المختلفة تفتقد لكثير من الامور سيما وان هناك استحقاقات وطنية واستحقاقت دولية تاتي بعد انضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي اصبح من اهم مقتضايتها تعديل القانون الفلسطيني باعتبار الاتفاقية الدولية مرجعية تستند لمبادئ حقوق الانسان.
واكد عبيات ان الاجتماع عبر عن اتفاق والتقاء في الارادة في مواقف مؤسسات المجتمع المدني من خلال المؤسسات المشاركة من جهة ولدى مؤسسات الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الوزارة ذات الاخصاص في الراقابة والعمل لعى تطبيق قانون حقوق المعوقين حيث التقت الارادة في ضرورة تعديل حقوق المعوقين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وبما ينسجم مع النداء الحقوقي للاشخاص ذوي الاعاقة مشيرا الى ان هذا الامر هو الاهم من مخرجات هذا الحوار يمكن الاعتماد عليه لبناء حراك مستقبلي لاحق في هذا الشان.
وحول الحيثيات العملية لاجراء التعديل كان هناك اتفاق من قبل الحضور على ضرورة وضع نهج تشاركي من قبل كل المؤسسات العاملة في هذا الموضوع بقيادة واشارف من قبل وزارة التنمية الاجتماعية كممثلة للحكومة في هذا الاطار وبالشاركة مع المؤسسات الريادية المبادرة في السعي لاحقاق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة موضحا ان تتويج هذه الشراكة من خلال تشكيل فريق وطني يضع الخطة التنفيذية لصياغة وتعديل قانون حقوق المعوقين الفلسطيني خلال فترة زمنية اطارها العام 2017 يتم فيها وضع مسودة القانون واقتراحه لعى مجلس الوزراء ومن ثم تحويله الى الرئيس للمصادقة عليه بمرسوم رئاسي بقانون بسبب تعل المجلس التشريعي حاليا.
وتطرق المشاركون كذلك إلى الحديث عن بعض أوجه القصور في قانون حقوق المعوقين من حيث الفلسفة التي ارتكز إليها والشمولية والإلزام والكفاءة وغير ذلك.