رفض لآلية استيراد السيارات من مصر وتحذير من وقف استيرادها عبر إسرائيل

غزة- معا- رفض إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة اليوم الاثنين آلية استيراد عشرات السيارات من مصر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.
وقال النخالة في حديث لمراسل "معا": "إن آلية استيراد السيارات من مصر عبر معبر رفح غير واضحة وفيها ضبابية لأننا لم نبلغ بها"، مضيفا "سنجلس مع وكيل وزارة الموصلات في غزة لإيضاح الأمر".
وأعرب عن أمله أن تكون عملية الاستيراد واضحة وأن تكون شفافة لكل التجار ولا تكون حكرا لتاجر أو مؤسسة أو حزب.
ودعا إلى أن تكون المركبات التي يتم استيرادها من مصر مطابقة للمواصفات الأوروبية وتحتوي على أجهزة الأمان والسلامة.
وطالب النخالة قبل بدء عملية الاستيراد من مصر بإعطاء فرصة لبيع جميع السيارات الموجود في معارض غزة التي يصل عدد لـ 2000 سيارة غير مباعة وتم استيرادها عبر معبر بيت حانون "ايرز" الاسرائيلي .
وقال:" ليس معقول أن نستورد سيارات تدفع جمارك 75% عبر معبر "ايرز" الاسرائيلي ونستورد سيارات أخرى عبر معبر رفح تدفع جمارك 25% لأن ذلك سيضرب سوق السيارات المنهار أصلا".
وأوضح أن نوعية المركبات التي دخلت عبر معبر رفح "تويوتا كورولا" لا يتم استيرادها عبر "ايرز" لعدم وجود وكيل فلسطيني لها، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني ينص على عدم استيراد أي مركبة لا يوجد لها وكيل فلسطيني.
وسمحت السلطات المصرية ولأول مرة منذ سنوات بإدخال 40 مركبة عبر معبر رفح.
واعتبرت فلسطينيون إدخال السيارات لقطاع غزة تطور جديد في التسهيلات المصرية المقدمة للقطاع.
وبحسب النخالة يعاني سوق السيارات في غزة من انهيار تام نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وطالب وزارة المالية بغزة برفع الجمارك الـ 25% على استراد المركبات، موضحا وجود ازدواجية في الجمارك نتيجة الانقسام.
وأشار إلى أن نحو 100 سيارة يتم استيرادها للقطاع عبر معبر ايرز اسبوعيا.
وحذر النخالة بوقف استيراد السيارات إلى غزة احتجاجا على سياسة سحب التصاريح من أعضائها، مناشدا وزير الشؤون المدنية لأخذ دوره والعمل على اعادة التصاريح لجميع أعضائها سواء من حملة B.M.C أو التصاريح العادية .
وقال :"إن وزارة الشؤون المدنية لا تتحمل مسؤولياتها تجاه التجار والمستوردين , خاصة أن ثالث أكبر إيراد لخزينة السلطة في رام الله يأتي من استيراد المركبات".

مقابلة: أيمن أبو شنب