هيئة الأسرى تناشد بوقف الاعتقال الاداري وانقاذ المضربين

وجاء في النداء،" ان عملية الاضراب عن الطعام من قبل المعتقلين الادارييين الفلسطينيين عملية متواصلة فما يكاد احد المعتقلين يوقف اضرابه عن الطعام حتى يبدأ معتقل اداري اخر الاضراب، حيث ان الشعور بالظلم يسيطر على المعتقلين وهم رهائن لقرارات وقوانين عسكرية ونظام قضائي موغلة بالعنصرية والتطرف".
ويقبع في السجون الاسرائيلية حاليا 700 معتقل اداري فلسطيني، حيث ان دولة الاحتلال اسرائيل تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وتدعي وجود ملف سري يحتوي على التهم، ولا يحق للمعتقل او محاميه معرفة هذا الملف، مما يبقي المعتقل رهينة لهذا الملف المجهول، بل ان المعتقل قد يتعرض الى تجديد امر الاعتقال الاداري بحقه لعدة مرات وهذا ما حصل للمئات من الاسرى الفلسطينيين، فمن يمتلك القرار هو الحاكم العسكري الاسرئيلي للمنطقة، او لوزير الامن الداخلي الاسرائيلي فيما يتعلق بالمواطنيين الفلسطينيين من سكان القدس المحتله.
ولفتت الهيئة إلى أن الاسيرين انس شديد واحمد ابو فارة، واللذان بدءا اضرابهم عن الطعام بتاريخ 25/9/2016 ضد قرار اعتقالهما اداريا اي منذ 87 يوما، حيث كانا قد اعتقلا بناءا على أمر عسكري يقضي بسجنهما اداريا في اوائل آب 2016 يمكثون حاليا في مستشفى أساف هروفي، وقد امتنعوا عن تناول المياه منذ 6 ايام وذلك بعدما اصطدموا بعدم تجاوب المحكمة العليا الاسرائيلية مع كل استئنافاتهم وطلباتهم بوقف الاعتقال الاداري بحقهم.
وقد قام الطبيبان الفلسطينيان محمد جادالله ورفيق مصالحة بمعاينتهم وافدا ان الساعات القادمة ستكون مصيرية في حياتهم حيث انهما يعاينان من ضرر في عضلات القلب مما قد يؤدي بهما الى الموت المفاجىء في حالة الاستمرار بالاضراب عن الطعام. كما ان الاطراف السفلية في اجسادهم فقدت حيويتها وانعدم عندهما ادرار البول منذ خمسة ايام مما قد يؤدي الى اصابتهما بفشل كلوي وأضرار بالدماغ.
كما ان الاسيرين يعانيان من ضرر في عصب الرؤية وضمور بالعضلات وتقرحات في البلعوم والفم ونقصان حاد في الوزن.
وحذرت الهيئة من وفاة الاسيرين انس شديد وابو فارة اللذان اصبحا في حالة صحية خطيرة جدا ومعرضان للموت الفوري، مطالبة كافة المؤسسات الدولية التدخل العاجل لمنع جريمة قد ترتكب بحقهما بعد 87 يوم الاضراب.
ويوم 18/12/2016 لم تتجاوب المحكمة العليا الاسرائيلية مع طلب الافراج عنهم والغاء اعتقالهم الاداري بل انها اجلت طلب الالتماس هذا كي تبحث في طلب النيابة العسكرية الاسرائيلية امكانية تغذيتهما قسريا بعد انتداب طبيب لمعاينة وضعهما الصحي ، وهذا ما يخالف الاعراف والقوانين الدولية.
يُذكر ان الكنيست الاسرائيلي قد اقر قرارا في تموز 2015 يجيز لمحاكم الاحتلال اصدار اوامر تغذية قسرية بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام دون أخذ موافقتهم، ويصدر أمر التغذية القسرية في جلسات محاكم مغلقة مبنية على ملف سري لا يسمح للمعتقل او محاميه الاطلاع عليه.
اما الاسير عمار الحمور فهو يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 28 على التوالي ضد قرار اعتقاله الاداري، والاسير حاليا معاقب من قبل ادارة سجن عسقلان في زنازين سجن عسقلان وذلك في محاولة للضغط عليه لاجباره على فك اضرابه، وقد بدأ وضعه الصحي بالتدهور ويعاني من ضيق في التنفس والضغط بسبب توقفه عن تعاطي الادوية.
يعتبر الاعتقال الإداري تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفاً، واجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك يسمح باللجوء اليه لأسباب أمنية قهرية وضمن مجموعة من الضوابط والاجراءات القضائية والقيود الصارمة في حال تنفيذه، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت فقط الاجازة الدولية الاستثنائية وضربت بعرض الحائط كافة الضوابط القضائية ولم تلتزم بالقيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي، وجعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري". كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي. وقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2000 نحو 25 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.
وقالت الهيئة: اننا واذ نوجه هذه المناشدة وهذا النداء العاجل الى المؤسسات الدولية في سبيل التحرك من اجل انقاذ حياة المضربين عن الطعام، نأمل ايضا بضرورة التحرك الجاد من قبل مؤسسات ومنظمات الامم المتحدة والمؤسسات الحقوقية العالمية العمل على اتخاذ قرارات تطالب دولة الاحتلال بوقف الاعتقال الادري بحق المواطنين الفلسطينيين.