نائب حمساوي: جلسة وطنية جامعة للتشريعي قريبا
نشر بتاريخ: 19/12/2016 ( آخر تحديث: 19/12/2016 الساعة: 18:32 )
غزة- معا - كشف النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح إجراء كتلته اتصالات جدية مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا لمواجهة ما سماه انتهاك وتغول الرئيس محمود عباس على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بعد جريمته برفع الحصانة عن خمسة من النواب قبل أيام.
وقال النائب الغول في تصريح صحفي :"إن إجراء الرئيس برفع الحصانة عن النواب هي قرارات منعدمة لا أساس لها من الصحة"، مضيفا " نفكر في عقد جلسة تجمع العديد من النواب من الكتل والقوائم لمناقشة تغول عباس على السلطة التشريعية، وانتهاكاته للقانون الفلسطيني ".
وتابع النائب الغول:" أن قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي هو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي المجلس التشريعي وجريمة مركبة ومستمرة في محاولة يائسة لتثبيت شرعية الرئيس وهدم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني".
واستهجن النائب الغول اعتداء الأجهزة الأمنية في رام الله على اعتصام النواب في مقر الصليب الأحمر، موضحا أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي باقتحام مؤسسة دولية وانتهاك الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الدولي.
وقال :" يبدو أن عباس لديه نية لحل المجلس التشريعي وتحويل الصلاحيات لشخصه من أجل شرعنه كافة جرائمه وتمرير سياساته المشبوهة الفاشلة التي لا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها ومن آثاراها".
وقال النائب الغول في تصريح صحفي :"إن إجراء الرئيس برفع الحصانة عن النواب هي قرارات منعدمة لا أساس لها من الصحة"، مضيفا " نفكر في عقد جلسة تجمع العديد من النواب من الكتل والقوائم لمناقشة تغول عباس على السلطة التشريعية، وانتهاكاته للقانون الفلسطيني ".
وتابع النائب الغول:" أن قرار رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي هو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي المجلس التشريعي وجريمة مركبة ومستمرة في محاولة يائسة لتثبيت شرعية الرئيس وهدم المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني".
واستهجن النائب الغول اعتداء الأجهزة الأمنية في رام الله على اعتصام النواب في مقر الصليب الأحمر، موضحا أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي باقتحام مؤسسة دولية وانتهاك الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الدولي.
وقال :" يبدو أن عباس لديه نية لحل المجلس التشريعي وتحويل الصلاحيات لشخصه من أجل شرعنه كافة جرائمه وتمرير سياساته المشبوهة الفاشلة التي لا زال الشعب الفلسطيني يعاني منها ومن آثاراها".