شكري: القضية الفلسطينية اصل التحديات الاستراتيجية

القاهرة- مراسل معا- اكد وزير خارجية مصر سامح شكري في كلمته اليوم أمام الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول الجامعة العربية مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة نحو تطوير سبل التعاون العربية الأوروبية، وهو المسعى الذي لا يستمد زخمه من حقائق الجوار الجغرافي بين العالم العربي وأوروبا فحسب، وإنما يتأسس على إرث تاريخي وحضاري، وعلى اقتناع قوي بأهمية تضافر جهودنا لمعالجة تحديات جسيمة في مسيرتنا نحو تحقيق أمن واستقرار وتقدم شعوبنا.
واضاف شكري انه يجب ألا تشغلنا التحديات الجسيمة التي تواجه إقليمنا عن القضية التي كانت وستظل هي أصل التحديات الاستراتيجية في المنطقة، وهي قضية الشعب الفلسطيني وحقه المهدر حتى الآن في إقامة دولته المستقلة التي توفر إطاراً لتحقيق تطلعاته للحرية بعيداً عن قيود الاحتلال وممارساته غير الإنسانية. فلم يعد من المقبول أن يتغافل المجتمع الدولي عن محورية القضية الفلسطينية في القلب من أي مسعى جاد ومخلص لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الشرق الأوسط، وهو ما لن يتحقق أبداً طالما لم يتم التوصل لإطار للسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، وتخرج معه الدولة الفلسطينية العتيدة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور.
وتابع شكري ان التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، كفيلة بأن تبرز وبوضوح حاجتنا لمزيد من التشاور والحوار العربي الأوروبي حول القضايا الإقليمية والدولية، والتي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف وما يرتبط بهما من انتقال الإرهابيين والمقاتلين الأجانب عبر الحدود لزعزعة أمن الدول العربية وأوروبا على حد سواء؛ وتأزم الوضع على الساحتين السورية والليبية بما بات يعصف بمقدرات هذين البلدين العربيين ويدفع الآلاف إلى هجر أوطانهم واللجوء إلى دول الجوار العربي أو أوروبا؛ فضلاً عن الركود الذي تشهده عملية السلام في الشرق الأوسط بما يسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وقال شكري "إذا ما نظرنا للأزمة في سوريا من نفس الزاوية، سنجد أن أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها. وإن مصر تتفهم وتؤيد الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي، وتؤكد على رفضها القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد، كما تُدين كافة العمليات والجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بحق ضد المدنيين فى مختلف المناطق السورية. ولكن درس السنوات الخمس الماضية –على قسوته وثمنه الإنساني الفادح- واضح ولا يحتاج سوى لاستيعابه إذ يحاول المجتمع الدولي خط مسار الخروج من هذه الأزمة، وهو أن التغيير المنظم والإصلاح والتحول السياسي المرتب هو الحل لبناء سوريا جديدة تتسع لكل أبنائها.
كما قال شكري "إذا نظرنا غرباً إلى ليبيا فإن الأضرار الكارثية للفراغ الناتج عن سقوط الدولة يتضح أكثر فأكثر. فقد أسفرت الإطاحة بالنظام السابق عن انهيار شبه كامل للدولة الوطنية الليبية، وبات مصير ليبيا ككيان سياسي موحد رهينة لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التى تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي بذل المجتمع الدولي الكثير من الجهد والوقت لتسهيل التوصل إليه. وإذ تؤكد مصر دعمها لاتفاق الصخيرات ومحوريته، فإنها ملتزمة بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسي الليبى ومجلس النواب، والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لتقديم مصلحة ليبيا على ما عداها، سعياً إلى إقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطنى ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي. إن بناء الدولة في ليبيا عملية معقدة وصعبة، ولكنها لا غنى عنها إذا ما أريد لهذا البلد أن يعود إلى خريطة العالم العربي كإطار وطني جامع لأبناء الشعب الليبي وأداة لتنفيذ تطلعاته إلى التقدم والحرية والرخاء.
هذا وقد انطلقت فعاليات الاجتماع الرابع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية وأوروبا بمقر جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء وتراس الاجتماع عن الجانب العربى خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية التونسى بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب و"فيديريكا موغيريني" نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
كما يبحث الاجتماع اليوم دعم العلاقات بين الدول العربية والأوروبية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائى فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، علي راسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية وتطورات الوضع فى كل من ليبيا والعراق والمناطق الأخرى، والتي تشهد أزمات مع بحث المسائل المرتبطة بالأمن على غرار مكافحة الإرهاب والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.