جلسة طارئة للتشريعي لمناقشة قرار رفع الحصانة
نشر بتاريخ: 20/12/2016 ( آخر تحديث: 22/12/2016 الساعة: 11:19 )
طولكرم- غزة- معا- قال نائب رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة إن 35 نائبا في المجلس تقدموا بطلب لرئاسة المجلس؛ لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الرئيس عباس برفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي.
وأكد د. خريشة في حديث خاص لمراسل معا أن النواب الذين تقدموا بالطلب لعقد الجلسة الطارئة معظمهم من حركتي فتح وحماس ومن الضفة وقطاع غزة، مضيفا: "تقدم 35 نائبا لعقد جلسة طارئة هو وفقا للنظام والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يسمح بعقد جلسات طارئة حول قضية محددة بحال تقدم بذلك ربع نواب المجلس التشريعي".
وأشار نائب رئيس المجلس التشريعي إلى أن الجلسة ما زال يبحث أمكانية عقدها من عدمها، كون أن رئاسة المجلس معنية بأن تكون الجلسة توافقية بين كافة النواب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون مكتملة النصاب بـ 66 عضوا.
وبين د. خريشة لـ معا أن احتمالية عقد الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي ما زال قائما، فيما أن الأمور ستتضح أكثر، يوم غد الأربعاء، بعد التواصل مع كافة النواب من كافة الفصائل والأحزاب.
وأوضح نائب رئيس المجلس التشريعي أن الحصانة هو مبدأ راسخ في القانون الفلسطيني، والمجلس التشريعي هو المخول فقط قانونيا بقضية رفع الحصانة عن النواب وفقا للقانون الأساسي، مشيرا إلى أن إجراءات رفع الحصانة تقدم بالعادة من النائب العام لرئاسة المجلس، لمناقشته في أروقة التشريعي فقط.
وطالب د. خريشة كافة نواب المجلس التشريعي بالعمل على إنجاح انعقاد الجلسة الطارئة في رام الله وغزة، حيث لم يسبق عقد هكذا جلسة تجمع شقي الوطن منذ العام 2007.
وأكد د. خريشة في حديث خاص لمراسل معا أن النواب الذين تقدموا بالطلب لعقد الجلسة الطارئة معظمهم من حركتي فتح وحماس ومن الضفة وقطاع غزة، مضيفا: "تقدم 35 نائبا لعقد جلسة طارئة هو وفقا للنظام والقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يسمح بعقد جلسات طارئة حول قضية محددة بحال تقدم بذلك ربع نواب المجلس التشريعي".
وأشار نائب رئيس المجلس التشريعي إلى أن الجلسة ما زال يبحث أمكانية عقدها من عدمها، كون أن رئاسة المجلس معنية بأن تكون الجلسة توافقية بين كافة النواب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون مكتملة النصاب بـ 66 عضوا.
وبين د. خريشة لـ معا أن احتمالية عقد الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي ما زال قائما، فيما أن الأمور ستتضح أكثر، يوم غد الأربعاء، بعد التواصل مع كافة النواب من كافة الفصائل والأحزاب.
وأوضح نائب رئيس المجلس التشريعي أن الحصانة هو مبدأ راسخ في القانون الفلسطيني، والمجلس التشريعي هو المخول فقط قانونيا بقضية رفع الحصانة عن النواب وفقا للقانون الأساسي، مشيرا إلى أن إجراءات رفع الحصانة تقدم بالعادة من النائب العام لرئاسة المجلس، لمناقشته في أروقة التشريعي فقط.
وطالب د. خريشة كافة نواب المجلس التشريعي بالعمل على إنجاح انعقاد الجلسة الطارئة في رام الله وغزة، حيث لم يسبق عقد هكذا جلسة تجمع شقي الوطن منذ العام 2007.
في ذات الإطار أكد النائب في المجلس التشريعي أشرف جمعة يوم الثلاثاء ان المجلس التشريعي في قطاع غزة سيعقد يوم الاربعاء جلسة طارئة لمناقشة الشكل القانوني للمحكمة الدستورية ورفع الحصانة عن النواب.
وقال النائب في حديث لمراسل معا نشكر كل الكتل البرلمانية التي استجابت لدعوة نواب حركة فتح لعقد جلسة طارئة لمناقشة رفع الحصانة عن خمسة نواب من الحركة والشكل القانوني للمحكمة الدستورية".
وأضاف النائب عن كتلة فتح البرلمانية" أن 33 عضوا من الكتل البرلمانية وقعوا على هذه الدعوة".
وكان النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح إجراء كتلته اتصالات جدية مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا لمواجهة ما سماه انتهاك الرئيس محمود عباس على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بعد رفع الحصانة عن خمسة من النواب قبل أيام.
وكان الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة نواب من الحركة وهم النائب محمد دحلان، و جهاد طمليه، ود. نجاة أبو بكر، وشامي الشامي، وجمال الطيراوي.
وأضاف النائب عن كتلة فتح البرلمانية" أن 33 عضوا من الكتل البرلمانية وقعوا على هذه الدعوة".
وكان النائب محمد فرج الغول أمين سر كتلة التغيير والاصلاح إجراء كتلته اتصالات جدية مع كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي قريبا لمواجهة ما سماه انتهاك الرئيس محمود عباس على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي بعد رفع الحصانة عن خمسة من النواب قبل أيام.
وكان الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة نواب من الحركة وهم النائب محمد دحلان، و جهاد طمليه، ود. نجاة أبو بكر، وشامي الشامي، وجمال الطيراوي.