"العليا" تقرر ابقاء عائلة صب لبن بمنزلها لـ10 سنوات فقط
نشر بتاريخ: 20/12/2016 ( آخر تحديث: 21/12/2016 الساعة: 07:05 )
القدس- معا - أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء الثلاثاء، قراراً بشأن منزل عائلة غيث – صب لبن- الكائن في القدس القديمة، ويقضي القرار بالسماح لمصطفى وزوجته نورا التواجد في منزليهما لمدة 10 سنوات، دون السماح لابنائهما بالسكن فيه، ثم يُسلم للمستوطنين.
وأوضحت عائلة "غيث- صب لبن" أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت مساء اليوم قرارا حول استئنافها ضد قرار إخلاء العائلة من منزلهم في القدس القديمة، حيث وافقت المحكمة استئناف العائلة بشكل جزئي وقررت إيقاف إخلاء العائلة جزئيا، بحيث يتم تواجدها في المنزل بصفتها مستأجر محمي لمدة 10 سنوات ويتم إخلاء العائلة بعدها وتسليم المنزل للجمعيات الاستيطانية.
كما قررت المحكمة حصر حق العائلة بالسكن في منزلها للسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن دون أبنائهما بحيث أعطت المحكمة المستوطنين الحق بطلب إخلاء العائلة في حالة عاش أي من أبناء العائلة الآخرين في المنزل، بحيث يكون القرار بالواقع هو قرار إخلاء لأبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما، كما واستثنت المحكمة العليا من قرارها مخزن العائلة الموجود أسفل البيت سامحة بذلك بأن يتم الاستيلاء عليه بشكل مباشر من قبل المستوطنين- حسب ما أوضحت العائلة في بيان لها.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من الجلسة التي عقدت أمام المحكمة العليا يوم أمس الاثنين، حيث استمعت المحكمة لاستئناف العائلة وادعاءات المستوطنين بأن العائلة هجرت منزلها منذ سنوات ولا تعيش فيه، وقد اقترحت المحكمة خلال الجلسة خيار التسوية للطرفين بإبقاء العائلة طوال حياة السيدة نورة وزوجها وحصر حق الحماية بهما إلا أن المستوطنين رفضوا مقترح المحكمة وبدلا من ذلك اقترحوا إخلاء العائلة وإسكان السيدة نورة وزوجها في مخزن صغير تحت المنزل مساحته لا تتجاوز ال٢٠ متر مربع، وقد تجاهلت المحكمة ذلك المقترح وأنهت الجلسة لتأتي بهذا القرار المجحف في اليوم التالي.
تعيش نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لبن في منزلهما الكائن في عقب الخالدية في البلدة القديمة في القدس، حيث استأجرت عائلة نورة غيث عام ١٩٥٣ واستمرت في العيش في المنزل بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧، ويعيش اليوم الزوجين مع ابنائهما الثلاثة "لمى ورأفت وأحمد وعائلته المكونة من أربعة أفراد بينهم طفلان يبلغان 9 و4 سنوات.
وقد عقبت نورة غيث-صب لبن على القرار بأن المحكمة العليا في قرارها هذا أقرت ادعاءات المستوطنين الكاذبة بأن المنزل مهجور من قبل العائلة وحكمت فعليا بتقطيع أوصال العائلة، بحيث سوف يتم تفريق نورة عن أحفادها كما وأن ابنها رأفت وابنتها لمى الغير متزوجين يعيشون معها ومن غير المنطقي أن يفترقا عنها، وفي حال رفضت العائلة الانصياع لقرار المحكمة الجائر بإمكان المستوطنين التقدم بطلب إخلاء جديد بحق العائلة قبل مرور مدة ال١٠ سنوات.
وأضاف ابن السيدة نورة، الصحفي والناشط الحقوقي أحمد صب لبن بأن قرار المحكمة العليا اليوم يخلي في حقيقة الامر جزء من العائلة ويبقى جزء أخر بشكل مؤقت، والقضاء الإسرائيلي اليوم أثبت من جديد التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسمح من جانب للمستوطنين بالمطالبة بأملاكهم قبل عام ١٩٤٨ ويمنع الفلسطينيين من ذات الحق، وها نحن اليوم نشاهد جانب اخر لهذا القضاء الذي يعمل على تقسيم عائلة وتحديد من يستطيع ان يبقى في البيت ومن لا يستطيع، المحكمة كما في جميع قضايا إخلاء وهدم منازل الفلسطينيين تتصرف كشريك للسلطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ولمطامع المستوطنين بالاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في القدس الشرقية المحتلة وهو شرعنة لممارسات الاحتلال الخالفة للقانون الدولي وتسخيرا لضم القدس من قبل السلطات الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧.
وأوضحت عائلة "غيث- صب لبن" أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت مساء اليوم قرارا حول استئنافها ضد قرار إخلاء العائلة من منزلهم في القدس القديمة، حيث وافقت المحكمة استئناف العائلة بشكل جزئي وقررت إيقاف إخلاء العائلة جزئيا، بحيث يتم تواجدها في المنزل بصفتها مستأجر محمي لمدة 10 سنوات ويتم إخلاء العائلة بعدها وتسليم المنزل للجمعيات الاستيطانية.
كما قررت المحكمة حصر حق العائلة بالسكن في منزلها للسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن دون أبنائهما بحيث أعطت المحكمة المستوطنين الحق بطلب إخلاء العائلة في حالة عاش أي من أبناء العائلة الآخرين في المنزل، بحيث يكون القرار بالواقع هو قرار إخلاء لأبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما، كما واستثنت المحكمة العليا من قرارها مخزن العائلة الموجود أسفل البيت سامحة بذلك بأن يتم الاستيلاء عليه بشكل مباشر من قبل المستوطنين- حسب ما أوضحت العائلة في بيان لها.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من الجلسة التي عقدت أمام المحكمة العليا يوم أمس الاثنين، حيث استمعت المحكمة لاستئناف العائلة وادعاءات المستوطنين بأن العائلة هجرت منزلها منذ سنوات ولا تعيش فيه، وقد اقترحت المحكمة خلال الجلسة خيار التسوية للطرفين بإبقاء العائلة طوال حياة السيدة نورة وزوجها وحصر حق الحماية بهما إلا أن المستوطنين رفضوا مقترح المحكمة وبدلا من ذلك اقترحوا إخلاء العائلة وإسكان السيدة نورة وزوجها في مخزن صغير تحت المنزل مساحته لا تتجاوز ال٢٠ متر مربع، وقد تجاهلت المحكمة ذلك المقترح وأنهت الجلسة لتأتي بهذا القرار المجحف في اليوم التالي.
تعيش نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لبن في منزلهما الكائن في عقب الخالدية في البلدة القديمة في القدس، حيث استأجرت عائلة نورة غيث عام ١٩٥٣ واستمرت في العيش في المنزل بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧، ويعيش اليوم الزوجين مع ابنائهما الثلاثة "لمى ورأفت وأحمد وعائلته المكونة من أربعة أفراد بينهم طفلان يبلغان 9 و4 سنوات.
وقد عقبت نورة غيث-صب لبن على القرار بأن المحكمة العليا في قرارها هذا أقرت ادعاءات المستوطنين الكاذبة بأن المنزل مهجور من قبل العائلة وحكمت فعليا بتقطيع أوصال العائلة، بحيث سوف يتم تفريق نورة عن أحفادها كما وأن ابنها رأفت وابنتها لمى الغير متزوجين يعيشون معها ومن غير المنطقي أن يفترقا عنها، وفي حال رفضت العائلة الانصياع لقرار المحكمة الجائر بإمكان المستوطنين التقدم بطلب إخلاء جديد بحق العائلة قبل مرور مدة ال١٠ سنوات.
وأضاف ابن السيدة نورة، الصحفي والناشط الحقوقي أحمد صب لبن بأن قرار المحكمة العليا اليوم يخلي في حقيقة الامر جزء من العائلة ويبقى جزء أخر بشكل مؤقت، والقضاء الإسرائيلي اليوم أثبت من جديد التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسمح من جانب للمستوطنين بالمطالبة بأملاكهم قبل عام ١٩٤٨ ويمنع الفلسطينيين من ذات الحق، وها نحن اليوم نشاهد جانب اخر لهذا القضاء الذي يعمل على تقسيم عائلة وتحديد من يستطيع ان يبقى في البيت ومن لا يستطيع، المحكمة كما في جميع قضايا إخلاء وهدم منازل الفلسطينيين تتصرف كشريك للسلطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ولمطامع المستوطنين بالاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في القدس الشرقية المحتلة وهو شرعنة لممارسات الاحتلال الخالفة للقانون الدولي وتسخيرا لضم القدس من قبل السلطات الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧.