غزة: 50% من القضايا بالمحاكم مخدرات والترامال

غزة- معا - أجمع مسئولون مختصون بمكافحة المخدرات وقانونيون وشرعيون على تحريم وتجريم تعاطي المخدرات أو الاتجار بها، وداعين إلى تشديد مكافحتها ومعاقبة القائمين عليها والمروجين لها.
وقال المسئولون خلال ورشة عمل أعدتها وزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع اليوم بإحدى القاعات على شاطئ بحر غزة أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013 يحتاج إلى بعض التعديلات ويحتاج كذلك إلى تطبيق بنوده العقابية التي رأى عدد منهم أنها فعالة وقوية ولا تحتاج لأي تعديل.
وقال وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أن تجارة المخدرات أصبحت إحدى الجرائم الخطيرة التي تؤرق المجتمعات المعاصرة، وأنها كذلك تهدد فئات بالمجتمع الفلسطيني، داعياً إلى تنفيذ بنود قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لعام 2013.

أما مدير عام ديوان الفتوى والتشريع د.عماد الباز فقد شبه خطورة المخدرات على العالم بأنها أخطر من الحربين العالمية الأولى والثانية وبالنسبة للمجتمع الغزي فقد قال أنها أخطر من الحرب على غزة عام 2014، وذلك كونها إحدى الوسائل التي يتبعها الاحتلال لتفتيت النسيج بالمجتمع الفلسطيني ولضرب المقاومة من خلال الجيل الشاب الذي يمثل ما نسبته

واستند الباز في تشبيهه على أن الاحتلال كما يستهدف الشعب الفلسطيني بالقتل والتدمير فانه يستهدف الشباب بالمواد المخدرة التي تثنيه عن الالتحاق بصفوف المقاومة، مشيراً إلى عدد من الإحصاءات التي تصدر عن نسب تعاطي المخدرات والمروجين له.

وكما قال فإن إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2016 تشير إلى 280 مليون متعاطي حول العالم وأن الهلال الأحمر الفلسطيني يشير إلى 80 ألف شخص متعاطي في فلسطين.

من جانبه أوضح د. ماهر الحولي عميد شئون الطلبة بالجامعة الإسلامية الحكم الشرعي من هذا الأمر قائلاً أن الشرع لم يحكم بنص ظاهر بل استدل على الحكم بالقياس والاستنباط حيث يحكم هنا بتحريم تعاطي المخدرات كونها تغيب العقل وتؤدي للكسل والفتور ويمكن أن تؤدي للغيبوبة التي قد تسبب الموت في بعض الحالات.

وقال الحولي: "إذا قررنا أن حكم المخدرات حرام بطريقة الاستنباط والقياس فهل الشريعة تقف عاجزة عن تشريع العقوبات" منوهاً إلى أن كثيراً من جرائم التعاطي والتجار بالمخدرات تؤدي لارتكاب جرائم أخرى تستوجب القتل، ومضيفاً أن العلماء اتفقوا على أن العقوبة هنا هي بالتعزير ويمكن أن تتدرج حتى تصل في بعض الأوقات إلى الإعدام، مؤكداً على ضرورة استكمال الإجراءات الثبوتية من جهات الاختصاص وانه في حال قررت الشريعة عقوبة القتل فإنها تعطي المشرع قوة للاستئناس بها.

60% من المواد المخدرة ترامال

بدوره أكد العقيد احمد القدرة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرطة على أن 80% ممن يتم ضبطهم هم من الأعمار 18-35 وكثير منهم بين 18 عاماً و25 عاماً
وفجر القدرة مفاجأة بقوله أن المواد المخدرة التي يتم ضبطها لدى التجار والمتعاطين بقطاع غزة يمثل الترامال 60% منها والحشيش 30% وحبوب السعادة 10%.
وأوضح قائلاً أن غزة خالية تماماً من زراعة البانجو او المخدرات التصنيعية مثل الهيروين أو التخليقية أو خلافه، قائلاً:" نحن بمواجهة واضحة مع الترامادول والحشيش والأمر يحتاج لوقفة حقيقية وحملة وطنية واضحة".
كما أشار القدرة إلى الهدف من جهاز المكافحة هوالحد من الطلب على المخدرات ومحاربتها، داعياً لجهد أكبر على صعيد المستويات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للتنبيه لخطورة هذه الآفة ومحاربتها، وكذلك إلى تفعيل لجنة الإشراف والرعاية التي نص عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الترامال الأخطر
وقال د. منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة أن الاحتلال يحاول التسلط على الشباب الفلسطيني من خلال المخدرات ومشيراً إلى أن أخطر هذه المخدرات هو الترامادول المتعارف عليه بالترامال.
وأوضح البرش أن خطورة تعاطي الترامال تكمن في انه يمكن تعاطيه وبيعه كعلاج وأن المدمن عليه يصبح مدمناً على أشياء أخرى لا يعلمها يتم تصنيعها في بلدان أخرى وتهرب لقطاع غزة على أنها ترامال ولكنها تحتوي على مواد مخدرة أخرى مثل الهيروين، حتى أصبح هناك ما هو أخطر من الترامادول وهو عبارة عن خليط من الترامادول ومواد مخدرة خطيرة على جسم الإنسان ويتعارف عليه بـ " حبوب الشيطان"، مشيراً إلى أن مدة علاج المدمن على الترامادول أطول من علاج أي إدمان على أي نوع آخر من المواد المخدرة، وان سحبه من جسم المدمن يحتاج لعام كامل عدا عن احتمال عودة المدمن لعادته هو أسرع من عودة أي مدمن.
وحذر البرش من تهاون أولياء الأمور في أمر تعاطي الترامال لدى أبنائهم، ومشدداً على أن النسبة الكبر في تعاطي المواد المخدرة خاصة الترامادول هي بين الشباب الذي يقدر عددهم بـ 700 ألف شاب من أصل 2 مليون مواطن في قطاع غزة.
من جانبه قال يحيى الفرا مدير عام التفتيش القضائي في النيابة العامة أن فئة الشاب هي الفئة الأكثر تعاطياً للمخدرات داعياً المؤسسات الوطنية الرياضية والترفيهية إلى لعب دور أكبر في احتواء شريحة الشباب ودمجهم في أنشطة لتجنيبهم الوقوع في خطر المخدرات، ومشدداً على أن الإفراج عن متهمين بالاتجار والتعاطي بكفالة أو بتخفيف العقوبات عليهم هي أحد الأسباب لتزايد الأعداد للمتعاطين والتجار وداعياً إلى تنفيذ بنود القانون رقم 7 وتعديل المواد التي تحتاج إلى تعديل ومنها كما قال إعادة جريمة التعاطي والاتجار بالمخدرات إلى جنحة للتسريع الأحكام بدلاً من جناية وهو ما راكم عدد القضايا داخل المحاكم على حد تعبيره.
أما زياد ثابت قاضي المحكمة العليا فقد أكد على حداثة جهازي القضاء والمكافحة مشيراً إلى أن علاج هذه الآفة يكمن في التوعية والإرشاد للمجتمع وعلى إنشاء المصحة للعلاج من الإدمان مشيراً إلى العدد من القضايا كبير جداً ولكن الكثير منها لا يحتاج لحكم قضائي بل علاج أو دمج بالمجتمع بنشاطات رياضية وفتح فرص للعمل وأمور مشابهة.
وأوصى الحضور بعدد من التوصيات منها تعديل قانون رقم 7 لعام 2013 والذي يتحدث عن المخدرات والمؤثرات العقلية والتحضير لحملة وطنية توازيها حملة إعلامية للتحذير من خطورة المخدرات وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لجهاز مكافحة المخدرات إضافة إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى لتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإنشاء معمل جنائي مجهز بكافة الأجهزة الحديثة للكشف عن المخدرات وأنواعها بسرعة.