مراقبون: تسهيلات معبر رفح لا تنهي ارتباط غزة بالمعابر الإسرائيلية

غزة- معا- أثارت القرارات المصرية الأخيرة القاضية بزيادة عدد السلع المسموح دخولها عبر معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية مثل"الاسمنت" و "الزفتة" و "الدهانات"،ولأول مرة إدخال السيارات تفاؤلا في الشاع الفلسطيني الذي رأى أن فجوة في جدار الحصار على غزة قد فتحت في حين رأى خبراء اقتصاديون أن هذه التسهيلات لا تعني بحال من الأحوال الاستغناء على المعابر التي تربط غزة بإسرائيل خاصة معبر كرم أبو سالم.

لا بديل عن كرم ابو سالم:
المحلل والخبير الاقتصادي د.ماهر الطباع أكد أن المطالب الفلسطينية تقضي بإعادة تشغيل معبر رفح كمعبر تجاري لتعزيز التبادل التجاري بين فلسطين وجمهورية مصر العربية على أن يعمل بالتوازي مع معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة بالشق الآخر من الوطن ولا يمكن الاستغناء عنه.
ولفت الطباع الى ان العديد من المستوردين يستوردون سلعهم وبضائعهم عن طريق الموانئ الإسرائيلية وتدخل عن طريق كرم أبو سالم بالإضافة الى منتجات الضفة الغربية التي تدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم.

وشدد الطباع أن إعادة تشغيل معبر رفح بشقيه التجاري ولحركة الأفراد يندرج تحت تعزيز التبادل التجاري مبينا انه حسب آخر دراسة حول التبادل التجاري مع مصر فقد بلغت قيمة الواردات لفلسطين من مصر خلال العام 2015 "67 مليون دولار" وهذا الرقم قليل جدا أمام واردات فلسطين من دول عديدة من العالم بحسب الطباع.

ولفت الطباع الى وجود ضعف في التبادل التجاري بين فلسطين ومصر حيث ان واردات فلسطين الكلية من البضائع من أنحاء العالم بلغت قيمتها 5مليار ونص مها 67 مليون دولار فقط من مصر مبينا ان تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفلسطين يشكل حلقة ربط لتصدير المنتجات الفلسطينية للعالم الخارجي عبر مصر.
وبدد الطباع مخاوف فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني الفلسطيني بين الضفة وغزة مبينا ان تعزيز التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة يجب ان يكون ضمن الاتفاقيات الدولية بين الدولتين حيث تشكل غزة جزي لا يتجزأ من دولة فلسطين وإحلال المنتجات العربية لتكون بديلا عن الإسرائيلية.

وقال الطباع:"كل ما يتم الحديث عنه يجب أن يكون في إطار السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين في إطار تعزيز التبادل التجاري ككل بين فلسطين ومصر".
وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي يعمل بشقيه قبل العام 2000
لتنقل الأفراد وللتبادل التجاري حيث أغلقت اسرائيل الشق التجاري منه إبان انتفاضة الأقصى.

وفتح إعادة تشغيل معبر رفح للتبادل التجاري التساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وانتعاش الاقتصاد في هذه المنطقة المحاصرة التي كانت تعتمد على تجارة الأنفاق حتى العام 2013.

مالية غزة:

وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي قال :"أن التجارة مع مصر تجعلنا نتفائل بالمستقبل، ونطمئن التجار والموظفين والمواطنين أن نظرتنا إيجابية مع مصر، وهناك سيارات أخرى ستدخل ونطمأن الجميع, وسيتم فرض جمارك على هذه السيارات التي تأتي من مصر بقيمة 25 % - 50 % وربما يحصل انخفاض في أسعارها وينعكس إيجابا على المواطن".

وتابع "أنا متفائل جدا من أن تؤدي التجارة مع مصر لتحسين الإيرادات المحلية وبالتالي تحسن نسبة صرف الرواتب"

وتعهد الكيالي بأن أي زيادة على قيمة الإيرادات ستنعكس بالإيجاب فورًا على قيمة الراتب، مشيرًا إلى أنه بالكاد يتم تزويد الوزارات باحتياجاتها حاليًا .
تكامل اقتصادي:

د.معين رجب المحلل الاقتصادي أكد انه يجب أن يكون هناك تكامل بين المعابر الفلسطينية المرتبطة بمصر والمعابر الفلسطينية المرتبطة باسرائيل وقال في هذا الصدد:" هناك تكامل بينهما وللفلسطينيين الحق في شراء ما يحتاجونه من سلع من أي بلد من البلدان من أي معبر من المعابر بما يتفق مع احتياجاتهم ويحقق أفضل المزايا الممكنة ".

وشدد رجب ان معبر رفح ليس بديلا عن المعابر الإسرائيلية رغم أن له أهمية أساسية ويربط بين بلدين عربيين لهما أهمية قصوى باعتباره اقرب المنافذ لقطاع غزة والضفة الغربية في إطار العلاقات الاقتصادية العربية ويتفق مع تسعى له جامعة الدول العربية من خلال إقامة منطقة تجارية عربية حرة وفلسطين جزء من البلاد العربية.

أما بالنسبة للمعابر مع اسرائيل فشدد رجب أنها معابر ضرورية لأنها تربط أجزاء الوطن الفلسطيني مع بعضها البعض وتربط غزة بالضفة والقدس والتبادل التجاري مع الضفة الغربية وإسرائيل يبقى مهما ايضا.