لقاء قانوني في جامعة بيرزيت يناقش الجرائم الإلكترونية

رام الله- معا- نظم معهد الحقوق وكلية الحقوق والإدارة العامة، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، لقاءً قانونياً بعنوان "التنظيم القانوني للجرائم الإلكترونية"، تحدث خلاله رئيس دائرة القانون د. مصطفى عبد الباقي، وأدار النقاش الدكتور غسان فرمند، من معهد الحقوق في الجامعة.
وقال د. فرمند ان اللقاءات القانونية تتميز بتسليط الضوء على القضايا القانونية المعقدة، وأكد على أهمية الوحدة القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضح أن هناك مشروع قرار ينص على إصدار قوانين لحماية المعلومات الإلكترونية، وكشف أن الكلية ستعمل جاهدة على تزويد الأمانة العامة بنتائج هذا اللقاء اسهاماً في إقرار الصيغة النهائية للقوانين المقترحة.
من جانبه شدد د. عبد الباقي على أهمية مناقشة موضوع الجرائم الإلكترونية خاصة في ظل الإنتشار الكبير للإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية، وكشف أن معدل الجرائم في إرتفاع مستمر، وأكد أن القسم الخاص الذي أنشأته الشرطة الفلسطينية لملاحقة هذه الجرائم ينقصه العديد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تتيح للمسؤولين فرصة ملاحقة المجرمين والقبض عليهم.
وأشار إلى أن القوانين المعمول بها داخل الأراضي الفلسطينية هي قوانين قديمة جدا ولا تشمل أي نص يختص بجرائم المعلومات الإلكترونية، وأوضح أن الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تقع بإستخدام جهاز الحاسوب أو الإنترنت، وتصنف وفقا لإتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2001 ضمن الجرائم التي تقع ضد سلامة المعلومات والبرامج وخصوصيتها مثل الدخول غير مشروع للعالم الإلكتروني الخاص بالمواطنين، والجرائم المتعلقة بالتزوير والإحتيال الإلكتروني وسرقة كلمة المرور، والجرائم المتعلقة بالمحتوى مثل نشر المواد الإباحية ونشر الكراهية بين المواطنين، وأخيرا الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية.
وأضاف أنه يمكن تصنيف هذه الجرائم وفقا للمنظور الفلسطيني إلى جرائم تقليدية يمكن معالجتها، وجرائم حديثة بحاجة لتشريعات جديدة للحد منها ومحاربتها، وأكد أن جريمة الإبتزاز الإلكتروني هي من أكثر الجرائم إنتشارا في فلسطين.
وأوضح عبد الباقي أن التصدي الفعال للجرائم الإلكترونية يتطلب التجريم وتغليظ العقوبة والتحقيق الفعّال والقدرة على جمع أدلة الإثبات الجنائي، وأشار إلى أن التحقيق يمّر بمرحلتين أساسيتين وهما تجميد مسرح الجريمة وتأمينه وعدم العبث به، ومن ثم تحديد هوية الحاسوب المستخدم للجريمة وحفظ الأدلة والمواد الرقمية وإسترجاع الوثائق والملفات المحذوفة والملغاة.
وأكد أن الخصوصية الشخصية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه التحقيق بهذه الجرائم، وأشار إلى أن كافة دول العالم شهدت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 إنتهاكا واضحا للخصوصية الفردية للمواطنين، وأوضح أن الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات سمحت للسلطات المختصة من الدخول للفضاء الإلكتروني الخاص بالأفراد دون سابق علمهم مما يُشكل إنتهاكا واضحا لحقوق الخصوصية الفردية، وبين أن القانون الفلسطيني لا يحتوي على أي نص يتعلق بالخصوصية الإلكترونية للأفراد ولكن القانون الأساسي شدد على إحترام حرية المعلومات الشخصية للمواطنين الفلسطينيين.
وأكد د. عبد الباقي على أن التحقيق الإلكتروني في فلسطين يعاني من الفراغ التشريعي، الأمر الذي يؤدي إلى تدني مستوى أداء قسم التحقيق في الجرائم الإلكترونية في الشرطة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة نصوص قانون الإجراءات الجزائية لإجراءات الإثبات في الجرائم الإلكترونية، إذ لا يشتمل هذا القانون على نصوص توضح كيف يتم التعامل مع الأدلة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بضبط وتحرير الأدلة.
كذلك أكد في ختام حديثه على أهمية تعديل القوانين الفلسطينية السارية، كقانون العقوبات، وقانون الإتصالات السلكية واللاسلكية، لما في ذلك من أهمية في القضاء على ظاهرة الجرائم الإلكترونية لما تشكله من مساس بالأمن الداخلي للدولة.
وفي نهاية اللقاء فُتح باب النقاش أمام الحضور للإستفسار عن جرائم أمن المعلومات الإلكترونية وموقف القانون الدولي والمحلي منها، وطرق ملاحقتها والحد منها.