صندوق "تطوير واقراض البلديات" يطلق "البلدية الالكترونية"
البيرة -معا- احتفل صندوق تطوير واقراض البلديات، اليوم، في البيرة، بإطلاق نظام البلدية الالكترونية، ويندرج ضمن برنامج "تطوير البلديات"/المرحلة الثانية، المنفذ من قبل الصندوق، بمشاركة وتحت رعاية وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس ادارة الصندوق د. حسين الأعرج، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، ومدير عام الصندوق توفيق البديري، وحشد من ممثلي الهيئات المحلية في الضفة.
وينفذ البرنامج وهو عبارة عن نظام أولي لإيصال الخدمات للمواطنين عبر شبكة الانترنت، حيث سيكون بإمكان المواطنين الوصول إلى النظام عبر الهواتف الخلوية الذكية وأجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة العنكبوتية، وتلقي رزمة من الخدمات، في كل من بلديات بيتونيا، وحلحول شمال الخليل، وعنبتا شرق طولكرم، وبيت جالا شمال غرب بيت لحم.
وقال الأعرج، في كلمة له: إن بناء هيئات محلية قادرة تعتمد النزاهة نبراسا، والعدالة منهاجا، والمساءلة أسلوب عمل، ليعزز من نجاعة الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالاقتصاد المحلي، القادر على البقاء، لافتا في الوقت ذاته، إلى حرص الوزارة على الارتقاء باداء الهيئات المحلية وخدماتها، وادماج التكنولوجيا فيها للتيسير على المواطنين.
واستدرك: مع تعدد الخدمات البلدية وتنوعها، ومشاركة المواطن في الإدارة، برزت أهمية استخدام التكنولوجيا في مد جسور التواصل مع المواطن، لإبراز الجهود والإنجازات، وتيسير وصول المعلومة، وتحقيق الخدمة المطلوبة.
ومضى قائلا: انسجاماً مع التوجه العام للسلطة الوطنية في التحول نحو الحكومة الالكترونية، تعمل وزارة الحكم المحلي على دعم وتوجيه البلديات، لاستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الإدارة، والخدمات والتحول نحو بلديات الكترونية، فالبلدية الالكترونية لا تعني توفير أجهزة الحاسوب وربطها معاً، لأن المفهوم الحقيقي يتعدى ذلك إلى عمق الممارسات الإدارية الفاعلة والسريعة، التي باتت مراكز خدمات الجمهور في عدد من البلديات تقدمها، حيث تقوم بتزويد المواطنين بالخدمات بالسرعة والدقة المطلوبتين.
وقال: إن الحكومة الإلكترونية هي نمط متطور وجديد من الإدارة، يتم عبره رفع مستوى الأداء والكفاءة الإدارية، وتحسين مناخ العمل لتسهيل كافة الخدمات، والأعمال التي تقدمها البلديات للمواطنين، وتحت هذا النمط الجديد من العمل، يتمكن المواطن من إنجاز معظم المعاملات، وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر البلدية الالكترونية.
وأثنى على كل من ساهم في إطلاق برنامج البلدية الإلكترونية، والدور الذي يلعبه الصندوق، والجهات الداعمة له، وعلى رأسهم السلطة الوطنية، والدول الصديقة ممثلة بحكومات الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والسوق الاوروبية، والبنك الدولي.
وفيما يتعلق بملف الانتخابات المحلية، أكد قرب الانتهاء من انجاز البيئة القانونية المتعلقة بها، بما يشمل اعتماد نظام انتخابي قائم على القائمة المفتوحة، وتشكيل محكمة خاصة بالطعون، معربا عن تطلعه في أن تجرى الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل.
وأردف: هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ونحن في المراحل الاخيرة من تهيئة البيئة القانونية عبر اعداد نظام يقوم على القائمة المفتوحة، لزيادة المشاركة في الانتخاباتن وصولا إلى انشاء محكمة خاصة تنظر في الطعون.
ونوه إلى عظم المسؤوليات الملقاة على كاهل الهيئات المحلية، لجهة تحسين الجباية وتعظيم الإيرادات المحلية، موضحا بالمقابل أن سياسة الوزارة تقوم على التنمية الاقتصادية المحلية، التي أشار إلى أنها تستند على الشراكة مع القطاع الخاص.
من ناحيته، رأى موسى، أن اطلاق البلدية الالكترونية يمثل إنجازا، وأنه بمثابة بداية للعمل على استراتيجية الخدمات الالكترونية في البلديات.
وأوضح أن وزارة "الاتصالات" على أتم الجاهزية للتعاون مع "الحكم المحلي"، من أجل تعزيز مسألة الخدمات الالكترونية في قطاع الحكم المحلي.
واستعرض جانبا من الجهود المبذولة لإقرار رزمة من القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل مشروع قانون "الجرائم الالكترونية"، وغيره.
وتحدث مدير عام الصندوق د. توفيق البديري، عن حيوية دور الهيئات المحلية، مشيرا إلى أنها تشكل أحد أهم أدوات التماس، والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم، اضافة إلى كونها مكوناً جوهرياً لتطوير نوعية المشاركة الديمقراطية في تحديد الأولويات والاحتياجات والمشاريع التنموية، التي تساهم في دعم صمود المواطنين وتثبيتهم على أرضهم، ما يستدعي توفير آليات فاعلة، وتعزيز أنظمة الحكم الرشيد فيها، بما يكفل الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف: قام الصندوق بتنفيذ المرحلة الأولى من نظام البلدية الالكترونية، الذي يهدف إلى تقديم كافة خدمات البلدية للمواطنين عبر الانترنت، حيث يستطيع المواطن الوصول إلى الخدمات المقدمة عن طريق الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، عبر الشبكة العنكبوتية من بيوتهم، او مكاتب عملهم دون الحاجة إلى زيارة مقر البلدية.
وأردف: إن مواكبة ركب التطور العلمي الحاصل في العالم، الذي يعتمد على التقنيات الحديثة، ومن ضمن هذه الوسائل الحديثة التي يستعين بها العالم المتقدم منذ فترة، مشروع البلدية الالكترونية الذي يهيؤ لاستقبال وانجاز معاملات وطلبات المواطنين عبر شبكة الانترنت، ومع تسارع الأحداث وتغلغل التكنولوجيا في جميع مفاصل الحياة، لم يعد بإمكان البلديات الوقوف موقف المتفرج على التطورات الإدارية والمعلوماتية الحاصلة من حولها.
وتابع: بلديات فلسطين ليست بمنأى عن ذلك التطور، فهي تعيش في وسط بيئة ديمغرافية مثقفة وواعية، لما يمكن أن تقدمه ثورة الانترنت للعمل البلدي، وما يمكن أن تجلبه تلك الأخيرة، من راحة للسكان المحليين، حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم، وضبط أوضاعهم البلدية عبر شبكة الانترنت، بطريقة آمنة وسرية.
ولفت إلى أهمية البرنامج، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لجهة القضاء على الروتين، والحاجة الى المراجعات المستمرة، والحد من الكم الورقي للمستندات والوثائق، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمات.
وأكد "أن المشروع سيساهم بشكل كبير في خدمة المواطن، وتقليص المسافة بينه وبين الإدارة العامة، وسيساعد على إضفاء الكثير من الشفافية على الخدمات العامة، التي ستكون متاحة مباشرة للمواطن والمؤسسات دون تدخل الوسطاء والواسطات"، مضيفا "إن المواطن هو أساس التنمية والازدهار والتطور، الذي يمكن أن تشهده بلادنا، بالتالي يستحق أن ينعم بخدمات بلدية حديثة ومميزة، وسهلة الوصول".
وتخلل الحفل، تقديم مداخلات عن مشاريع الحكومة الالكترونية، والصندوق، والبلدية الالكترونية، والخدمات التي سيتيحها البرنامج مستقبلا، بما يشمل امكانية الدفع الكترونيا للفواتير.