"انترنيوز" والملتقى المدني يختتمان دورة تدريبية في بيت لحم
نشر بتاريخ: 22/12/2016 ( آخر تحديث: 22/12/2016 الساعة: 16:50 )
بيت لحم- اختتمت مؤسسة الملتقى المدني ومؤسسة "الانترنيوز" ورشة عمل ضمن مشروع "تعزيز المناصرة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير" في فلسطين، والممول من وزارة الخارجية البريطانية.
وشارك في الورشة صحفيون من قطاعات ووسائل إعلام مختلفة ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات حقوقية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت ربى ابو رقطي مديرة المشروع في الانترنيوز إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لعدة لقاءات وورش عمل وتدريبات سابقة حول موضوع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والتي تم خلالها عقد جلسات حوارية في مختلف المناطق في الضفة، وأن اهمية الورشة اليوم تأتي من خلال التفاعل في النقاش وإبداء الآراء حول الخروج باستراتيجيات للضغط والمناصرة وتدعيم حرية الرأي والتعبير.
يذكر أن مبادرة "الانترنيوز" تسعى للعمل بالتوازي والتوافق والتكامل مع مؤسسات حقوقية ومدنية وحكومية على تعديل القانون، بالاضافة إلى العمل على رفع وعي المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بمواد القوانين التي تحتاج لتعديل.
وأوضحت أبورقطي أن مبادرة "الانترنيوز" تعمل بشكل حثيث لاطلاق حملة كبيرة بهدف تدعيم حرية الرأي والتعبير وإشراك كل الجهات والمواطنين على حد سواء.
ورحبت اليس عبدو منسقة المشروع في الملتقى المدني بالحضور، متطرقة إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها، مؤكدة على أن الهدف من اللقاء هو مناقشة قانون النشر والمطبوعات وحرية الرأي والتعبير للوصول إلى أدوات ضغط ومناصرة تساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.
واستعرض نبهان خريشة المستشار الاعلامي للمشروع نقاطاً حول اختلاف قانون المطبوعات مع القانون الأساسي، مبينا أن قانون المطبوعات لا يتفق في عدد من مواده مع القانون الأساسي، ولا يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي التي وقعتها فلسطين بعد حصولها على عضوية دولة في الأمم المتحدة.
وأضاف خريشة أن قانون المطبوعات لا يتعامل بالمساواة بين كافة المواطنين كما ينص القانون الأساسي، وأنه وفقا لقانون المطبوعات فإن الإعلام الحزبي يحظى بأفضلية على وسائل الإعلام الأخرى.
وأشار خريشة الى أن القانون الان يتم تعديله كمسودة ليتم عرضها على المؤسسات المختلفة المعنية لحين عرضه بعد الانتهاء منه على الجهات الرسمية من أجل إقراره وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
من جهته، عبر ماجد العاروري الخبير بقوانين الإعلام والتشريعات عن سعادته لعقد مثل هذه الورشات التي تناقش بشكل أساسي موضوع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، بصفته مطلب جماهيري ووطني من اجل كرامة وصون حرية المواطن وحرية النشر وحرية التعبير.
وشارك في الورشة صحفيون من قطاعات ووسائل إعلام مختلفة ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات حقوقية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت ربى ابو رقطي مديرة المشروع في الانترنيوز إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لعدة لقاءات وورش عمل وتدريبات سابقة حول موضوع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، والتي تم خلالها عقد جلسات حوارية في مختلف المناطق في الضفة، وأن اهمية الورشة اليوم تأتي من خلال التفاعل في النقاش وإبداء الآراء حول الخروج باستراتيجيات للضغط والمناصرة وتدعيم حرية الرأي والتعبير.
يذكر أن مبادرة "الانترنيوز" تسعى للعمل بالتوازي والتوافق والتكامل مع مؤسسات حقوقية ومدنية وحكومية على تعديل القانون، بالاضافة إلى العمل على رفع وعي المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بمواد القوانين التي تحتاج لتعديل.
وأوضحت أبورقطي أن مبادرة "الانترنيوز" تعمل بشكل حثيث لاطلاق حملة كبيرة بهدف تدعيم حرية الرأي والتعبير وإشراك كل الجهات والمواطنين على حد سواء.
ورحبت اليس عبدو منسقة المشروع في الملتقى المدني بالحضور، متطرقة إلى المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها، مؤكدة على أن الهدف من اللقاء هو مناقشة قانون النشر والمطبوعات وحرية الرأي والتعبير للوصول إلى أدوات ضغط ومناصرة تساهم في تعديل وإقرار هذا القانون.
واستعرض نبهان خريشة المستشار الاعلامي للمشروع نقاطاً حول اختلاف قانون المطبوعات مع القانون الأساسي، مبينا أن قانون المطبوعات لا يتفق في عدد من مواده مع القانون الأساسي، ولا يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي التي وقعتها فلسطين بعد حصولها على عضوية دولة في الأمم المتحدة.
وأضاف خريشة أن قانون المطبوعات لا يتعامل بالمساواة بين كافة المواطنين كما ينص القانون الأساسي، وأنه وفقا لقانون المطبوعات فإن الإعلام الحزبي يحظى بأفضلية على وسائل الإعلام الأخرى.
وأشار خريشة الى أن القانون الان يتم تعديله كمسودة ليتم عرضها على المؤسسات المختلفة المعنية لحين عرضه بعد الانتهاء منه على الجهات الرسمية من أجل إقراره وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
من جهته، عبر ماجد العاروري الخبير بقوانين الإعلام والتشريعات عن سعادته لعقد مثل هذه الورشات التي تناقش بشكل أساسي موضوع حرية الرأي والتعبير في فلسطين، بصفته مطلب جماهيري ووطني من اجل كرامة وصون حرية المواطن وحرية النشر وحرية التعبير.
وتحدث العاروري عن الآليات والقنوات التي يمكن من خلالها السير لإقرار القانون بالاضافة الى الأطر التي يمكن من خلالها الضغط من أجل دعم إقرار القانون، منوها الى آليات الضغط والمناصرة وكيف يمكن الاستفادة منها في المراحل اللاحقة لإنفاذ وإقرار القانون.
وخلال مداخلته، تساءل الاعلامي وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين حسن عبد الجواد، عن الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسات الرقابية ضد الاعلاميين والصحفيين ما يمكن اعتباره حدا من حرية الرأي والتعبير في فلسطين، ومن ضمنها دورها الرقابي على ما يتم نشره من قبل المؤسسات الإعلامية.
وأكد عبد الجواد على" أن القوانين بشكل عام تحد من حرية الرأي والتعبير، وبالتالي كثرة التشريعات والقوانين في فلسطين وعبر أكثر من 10 سنوات على تغييب المجلس التشريعي الذي لم نسمع له صوت منذ نشأته، يجعلنا نتساءل بشكل قوي، اين حرية المجتمع والمواطن؟ وكيف لا نسمع اي صوت يقول لا عند الحاجة لذلك؟".
وجرى نقاش موسع من قبل الحضور حول حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وكيف يمكن الحد من الرقابة على حرية الإعلام وما يتم نشره على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحول أهمية المشروع ودوره في الحصول على قانون عصري يتلاءم ويتواءم مع حرية الرأي والتعبير في العالم أجمع، أكد محمد ابو ذياب مدير مؤسسة الملتقى المدني على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية جنبا الى جنب في هذا المشروع وما يمكن أن يحدثه من تغيير ونقلة نوعية في حرية التعبير عن الرأي في فلسطين.
ونوه الى دور المؤسسات الحقوقية في إطار إقرار سن القانون بصيغته النهائية لحين عرضه على الجهات المعنية التي يتم من خلالها إقرار القوانين وفق الأدوات والآليات والإجراءات المتبعة.
وخلال مداخلته، تساءل الاعلامي وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين حسن عبد الجواد، عن الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسات الرقابية ضد الاعلاميين والصحفيين ما يمكن اعتباره حدا من حرية الرأي والتعبير في فلسطين، ومن ضمنها دورها الرقابي على ما يتم نشره من قبل المؤسسات الإعلامية.
وأكد عبد الجواد على" أن القوانين بشكل عام تحد من حرية الرأي والتعبير، وبالتالي كثرة التشريعات والقوانين في فلسطين وعبر أكثر من 10 سنوات على تغييب المجلس التشريعي الذي لم نسمع له صوت منذ نشأته، يجعلنا نتساءل بشكل قوي، اين حرية المجتمع والمواطن؟ وكيف لا نسمع اي صوت يقول لا عند الحاجة لذلك؟".
وجرى نقاش موسع من قبل الحضور حول حرية الرأي والتعبير في فلسطين، وكيف يمكن الحد من الرقابة على حرية الإعلام وما يتم نشره على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحول أهمية المشروع ودوره في الحصول على قانون عصري يتلاءم ويتواءم مع حرية الرأي والتعبير في العالم أجمع، أكد محمد ابو ذياب مدير مؤسسة الملتقى المدني على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية جنبا الى جنب في هذا المشروع وما يمكن أن يحدثه من تغيير ونقلة نوعية في حرية التعبير عن الرأي في فلسطين.
ونوه الى دور المؤسسات الحقوقية في إطار إقرار سن القانون بصيغته النهائية لحين عرضه على الجهات المعنية التي يتم من خلالها إقرار القوانين وفق الأدوات والآليات والإجراءات المتبعة.