في برنامج الحق.. الإرادة السياسية تلتف على حقوق النساء

رام الله- معا- عبر نشطاء حقوقيون ونسويات عن ايمانهم بان الارادة السياسية والتشريعية تلتف على حقوق النساء، من خلال تطبيق بعض السياسات والانظمة الجزئية وتعمد إهمال حاجة المجتمع لجملة من القوانين، مثل قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون حماية الأسرة.
وقالت منى الخليلي امين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن الارادة السياسية اتجاه قضايا المراة والرجل شكلية، ولا تعبر عن عمق الايمان والرغبة لرفع الغبن عن النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لعنف مركب من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع، في ظل محنة غياب البيئة القانونية والتشريعية الحامية للنساء.
وفي سؤال مباشر الى الخليلي حول شك النساء في عدم وصول مظالمهم ومطالبهم الى صناع القرار، وماذا يحدث حينما تتم مقابلة رئيس السلطة الوطنية مع الاتحاد العام للمرأة ووزارة شؤون المرأة والمؤسسات الاهلية النسوية، لماذا الى اليوم لا المنطق ولا الرجاءات تجدي سبيلاً، بدورها نوهت الى الأولويات الفلسطينية التي لم تكن قوانين وقضايا النساء على الخارطة التشريعية.
وأشار المستشار القانوني في مؤسسة الحق اشرف ابو حية، ان غياب المجلس التشريعي يشكل معضلة كبيرة، مشيراً الى أهمية خطوة التوقيع على اتفاقية "سيداو" لكن الاكثر أهمية أن تتواءم مع قوانين محلية منصفة وعادلة لحقوق النساء والرجال.

وتأتي هده الحلقة من برنامج "الحق لمين" بعد تصاعد وتيرة العنف في الاونة الاخيرة، حيث بدأت الاعلامية ناهد ابو طعيمة معدة ومقدمة البرنامج قائلة: إن العنف حدث وما زال يحدث، وعلى صفحات قلوبنا تشنق سيدة في جنين، وفي كل الوطن يستمر سقوط الفتيات من علو في ظروف غامضة والصمت يخيم على عقوبة الاعدام بحق امراة في غزة كل أصناف العنف تمارس ضد النساء من الاحتلال ومن المجتمع حتى من أقرب الناس لهن.
وطرحت الحلقة جملة من الاسئلة المهمة وأهمها ولماذا لم تأخذ الارادة السياسية والتشريعية مطالب النساء على محمل الجد بعد 20 عاما ونيف من المطالبة والاستجداء، ولماذا استطاعت السلطة الوطنية وحكومة الامر الواقع فى قطاع غزة، ان يقروا 200 قانون في شطري الوطن، ولم يكترثوا بقوانين حامية وآمنة للأسرة الفلسطينية. 

وذكرت الحلقة ان مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي هي جرائم قتل النساء بادعاء الشرف، وهي اعدام تعسفي خارج نطاق القانون فمنذ عام 2010 وحتى قبل نهاية 2015 قتلت اكثر من 70 امراة تحت ما يسمى "جرائم الشرف" في الاراضي الفلسطينية، وقد كشف استطلاع حديث قام به مركز "اوراد" أن 53% من النساء الفلسطينيات قد تعرضن او شهدن عنفا منزليا بدرجة او باخرى كما ان غالبيتهن تعرضن للتمييز في العمل.
وأشار أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، الى ان قانون حماية الاسرة الذي وعد وكيل وزارة شؤون المرأة بناء على وعد مسبق من دولة رئيس الوزراء باقراره قبل نهاية العام.
وأشار عاصي الى ان الخطة الاستراتجية لمناهضة العنف التي تعمل عليها الوزارة، ستكون فاعلة أكثر لو كانت تنفذ في بيئة تشريعية حاضنة لكل التدابير الوقائية والعلاجية للخطة.

واتفقت امال صيام مديرة مركز شؤون المرأة في قطاع غزة، على أن المجتمع بحاجة لادوات جديدة وخطاب جديد للتفاوض مع الارادة السياسية بشأن الحقوق المشروعة.
ولفتت الى بؤس حالة الانقسام، والتي لن تسمح للنساء بالاستفادة من الارث القانوني في صياغة قوانين لم تطبق في قطاع غزة.
واوضحت صيام رؤية المركز ومراكز أخرى لتمكين النساء بالعمل بشكل متوازٍ على البيئة القانونية، وفي نفس الوقت خلق فرص للتمكين للتواصل مع الناجيات من الحرب والعنف المجتمعي.