التربية تبحث صياغة فلسفة عصرية تمهيداً لإقرار قانون جديد

رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، ورشة عمل مكثفة في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي، لمناقشة وبحث بلورة فلسفة للتعليم العالي، تمهيداً لإقرار قانون جديد ينظم هذا القطاع الحيوي، بغية الوصول إلى تعليم عال عصري ونوعي يلبي الاحتياجات الوطنية، وينسجم مع التطورات المعرفية العالمية.
وشارك في الورشة وزير التريية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وعدد من وزراء التربية والتعليم العالي السابقين، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكلاء المساعدون د. أنور زكريا، وأ. عزام أبو بكر و م. فواز مجاهد، وعدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي، وممثلين عن النقابات وذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بقطاع التعليم العالي وأسرة الوزارة.
وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار إيجاد فلسفة واضحة للتعليم العالي، بما يسهم في تحسين جودة ومخرجات هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والخبرات الوطنية من أجل الخروج بقانون جديد يعكس التطلعات الفلسطينية ويخدم منطلقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل شامل ومستدام.
وجدد صيدم إشادته بدور مجلس التعليم العالي ومتابعته الحثيثة لإنجاز المهام المنوطة به، والمضي قدماً في تحقيق الغايات التي تتقاطع مع توجهات الوزارة والخطط التطويرية الوطنية، لاسيما وأن القانون الجديد سيعكس صورة مشرفة عن واقع التعليم العالي في فلسطين عبر المواد والغايات والمضامين التي يشتمل عليها.
وخلال اللقاء، قدم المشاركون عديد المداخلات والملاحظات النوعية التي تمحورت حول فلسفة قطاع التعليم العالي وضرورة تضمينها للقانون الجديد، مؤكدين على ضرورة مساهمة التعليم العالي في لم شمل الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومد جسور صلبة من الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مختلف بلدان العالم، والتركيز على الجوانب الإبداعية والتكنولوجية وغيرها من القضايا التي تعد مرتكزاً من شأنه خدمة الأفكار التي تم مناقشتها خلال هذه الورشة.
وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تم تكليفها لغرض صياغة فلسفة واضحة للتعليم العالي على أن يتم نقاش هذه الفلسفة خلال اللقاء المقبل.