مركز القدس يدعو الى اجراء تشريح عدلي لجثامين الشهداء

نابلس- معا- حيت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن المفقودين صمود أهالي الشهداء وصبرهم ومثابرتهم على الكفاح من اجل استرداد جثامين ابنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية، وجددت الحملة العهد لمواصلة كفاحها حتى استرداد كافة الجثامين التي يحتجزها الاحتلال بصورة غير قانونية وغير اخلاقية وبما يتنافى مع السلوك الانساني المتحضر.
جاء ذلك في بيان اصدرته الحملة الجمعة 23/12 في اعقاب قرار الاحتلال بتسليم جثامين تسعة شهداء من ثلاجاته من محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية، وجددت العهد لمواصلة العمل على تحرير 11 جثمانا آخر في ثلاجات الاحتلال، و249 جثمانا في مقابر الأرقام.
وكانت الحملة وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان قد قدمت خلال الشهرين الأخيرين اربعة التماسات مختلفة للمحكمة الاسرائيلية العليا وقدمت مراسلات أولية في حوالي 155 حالة استشهاد تتراوح بين الاحتجاز في الثلاجات او في مقابر الأرقام.
ويستند الجهد القانوني في هذه القضية الى مبادئ القانون الدولي الانساني ومبدأ الكرامة الانسانية الذي يشكل جوهر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يلزم كل دول العالم، علما بان دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تتعامل مع جثامين ضحايا عدوها بصورة انتقامية وتستخدمها للابتزاز السياسي.
ودعا مركز القدس للمساعدة القانونية من جهته كافة عائلات الشهداء التي تشتبه بارتكاب جرائم اغتيال بحق ابنائها ان تستخدم حقها وواجبها القانوني في اجراء تشريح عدلي مهني للجثامين للوقوف على ملابسات الاستشهاد ونوع الذخائر المستخدمة ومسافة اطلاق النار وعدد العيارات وايها القاتلة وما اذا كان تم الاجهاز على البعض بعد السيطرة عليهم. وذلك في أعقاب اعتراف النيابة العسكرية الاسرائيلية بتلاعب جنود وضباط الاحتلال بالأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم اغتيال يرتقي بعضها الى جرائم حرب، واعتبر المركز ان التشريح خطوة ضرورية لمتابعة التحقيق ولملاحقة جنود وضباط الاحتلال في المحاكم الدولية. كما دعا البيان النيابة العامة في السلطة الوطنية الفلسطينيةبتحملمسؤولياتهافيالكشفوالمعاينة وتحويل ما يلزم من حالات الى التشريح العدلي، مع ضرورة التسريع في عمليات التشريح واصدار التقارير وتوفير كل مقومات الدعم الفني والتقني لمعهد الطب الشرعي الفلسطيني للقيام بدوره.