خالد: قرار مجلس الأمن نصر لفلسطين وهزيمة لحكومة المستوطنين

وأضاف أن القرار يشكل رسالة واضحة للادارة الاميركية بأن عليها أن تتصرف بمسؤولية، وأن تحترم إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بما في ذلك قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية التي تؤكد على أن الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، بما في ذلك جدار الضم والتوسع العنصر، غير شرعي وغير قانوني وتدعو اسرائيل الى وقفه دون قيد أو شرط.

وفي الوقت الذي أشاد فيه بالموقف السياسي والاخلاقي الشجاع لكل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال ، التي انتصرت لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني العادل وتبنت على نحو مستعجل طرح مشروع القرار على مجلس الامن الدولي للتصويت عليه ، فقد استغرب تعقيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ، والذي قال فيه ان الأمور سوف تختلف بعد 20 يناير (موعد تسلمه للسلطة) في إشارة إلى رفضه للقرار ، لما ينطوي عليه مثل هذا الموقف من استخفاف بإرادة المجتمع الدولي واستهانة بميثاق الأمم المتحدة وتنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتشجيع للنزعات العدوانية الاستيطانية التوسعية الاسرائيلية وشريعة الغاب ، التي مكنت دولة الاحتلال الاسرائيلي من مواصلة انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال والتي تكفلها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وجميع المعاهدات والمواثيفق الدولية ذات الصلة ومن الافلات من المساءلة والمحاسبة على مسلسل طويل من الجرائم ضد اتلشعب الفلسطيني بما فيها جرائم الاستيطان وهدم البيوت وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي .

ودعا تيسير خالد في ضوء ردود الفعل الهستيرية الاسرائيلية على قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 ورفض حكومة بنيامين للقرار ورهانها على الوعود التي اطلقها الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب خلال حملته لانتخابات الرئاسة الاميركية وبعدها ، الى الاعداد لنقل ترجمة القرار الى المحافل الدولية المعنية ، بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الاربع والمحكمة الجنائية الدولية فضلا عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الامن بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال تدفهعا الى التوقف عن التصرف كدولة مارقة ودولة استثنائية فوق القانون الدولي .